رای وحدت رویه در خصوص شرط تنصیف دارایی

رای وحدت رویه در خصوص شرط تنصیف دارایی، به ویژه رای شماره 779 دیوان عالی کشور، به اختلافات متعدد در زمینه تفسیر و اجرای این شرط مهم در سند ازدواج پایان داد. این رای برای حمایت از حقوق زنانی که در طول زندگی مشترک در کسب دارایی با همسر خود مشارکت داشته اند، صادر شده و یک رویه قضایی یکپارچه ایجاد کرده است. شرط تنصیف به زن این حق را می دهد که در صورت درخواست طلاق از سوی مرد و عدم تخلف زن از وظایف همسری، تا نصف اموال به دست آمده در دوران زناشویی را مطالبه کند.

در نظام حقوقی خانواده ایران، شرط تنصیف دارایی به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این شرط، که در بین عموم مردم به عنوان نصف شدن اموال شناخته می شود، تلاشی است برای برقراری عدالت اقتصادی بین زوجین در هنگام جدایی. پیش از صدور رای وحدت رویه شماره 779 دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱، چالش های تفسیری و رویه های متناقض در دادگاه ها، ابهامات زیادی را در خصوص نحوه اجرا و شرایط اعمال این شرط به وجود آورده بود. این ابهامات، هم برای زوجین و هم برای حقوقدانان، دشواری هایی را ایجاد می کرد. رای وحدت رویه 779، با هدف ایجاد وحدت رویه و شفاف سازی، فصل الخطاب این اختلافات شد و مسیر اجرای شرط تنصیف را روشن تر ساخت. این مقاله به تفصیل به بررسی این رای مهم و تمامی ابعاد حقوقی و اجرایی آن می پردازد تا درک جامعی از حقوق و تعهدات مربوط به شرط تنصیف دارایی ارائه دهد.

آشنایی با شرط تنصیف دارایی (شروط ضمن عقد نکاح)

شرط تنصیف دارایی، که در عرف به «شرط تقسیم اموال» یا «شرط نصف دارایی مرد» معروف است، یکی از مهم ترین شروطی است که زوجین در زمان عقد نکاح می توانند آن را بپذیرند و امضا کنند. این شرط، به موجب ماده 1118 قانون مدنی و همچنین شروط دوازده گانه مندرج در سند ازدواج، مبنای قانونی دارد و پذیرش آن نیازمند رضایت و امضای زوج (مرد) است.

فلسفه و اهداف وضع این شرط در ازدواج، ریشه های عمیقی در حمایت از حقوق زن و به رسمیت شناختن مشارکت او در زندگی مشترک دارد. بسیاری از زنان در طول زندگی زناشویی، چه با انجام کارهای منزل و تربیت فرزندان و چه با فعالیت های شغلی و اقتصادی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فراهم آوردن امکانات و دارایی های خانواده سهیم هستند. شرط تنصیف، تلاشی است برای جبران این خدمات و مشارکت ها در صورت جدایی، و تضمین می کند که زن پس از طلاق، با مشکلات اقتصادی کمتری مواجه شود. این شرط، حس عدالت و برابری را در زندگی مشترک تقویت کرده و به زن اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه گذاری عاطفی و عملی در خانواده می دهد.

اهمیت امضای مرد در هنگام عقد، به دلیل ماهیت قراردادی این شرط است. شرط تنصیف یک تعهد است که مرد آن را می پذیرد و باید در زمان عقد نکاح با امضای خود، به آن رضایت دهد. عدم امضای این شرط در سند ازدواج، به معنای عدم پذیرش آن توسط مرد است و در این صورت، زن نمی تواند بعدها اقدام به مطالبه نصف دارایی مرد بر اساس این شرط کند (البته حقوق مالی دیگری مانند مهریه و اجرت المثل و نفقه به قوت خود باقی است). بنابراین، زوجین، به ویژه زنان، باید با آگاهی کامل از مفاد این شرط و لزوم امضای آن توسط مرد، اقدام به ثبت ازدواج کنند.

رای وحدت رویه چیست و چرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟

برای درک عمیق تر رای وحدت رویه در خصوص شرط تنصیف دارایی، ابتدا باید با مفهوم و جایگاه «رای وحدت رویه» در نظام حقوقی ایران آشنا شویم. در دستگاه قضایی، ممکن است شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها در موارد مشابه، تفاسیر متفاوتی از قوانین ارائه دهند و احکام متناقضی صادر کنند. این تشتت آرا، می تواند به بی عدالتی و سردرگمی در اجرای قانون منجر شود.

در چنین شرایطی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قانونی برای صدور آرای وحدت رویه است. وظیفه این هیأت، بررسی آرای متناقض صادر شده از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها و انتخاب یک رویه واحد و صحیح از میان آنهاست. پس از صدور رای وحدت رویه، به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، این رای برای کلیه دادگاه ها، اعم از دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و حتی خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. به عبارت دیگر، قضات موظف هستند در پرونده های مشابه، بر اساس مفاد رای وحدت رویه صادر شده حکم صادر کنند.

اهمیت آرای وحدت رویه در ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری در نظام قضایی، جلوگیری از صدور احکام متناقض و در نهایت، تضمین عدالت است. این آرا به عنوان یک منبع حقوقی معتبر، به تفسیر صحیح قوانین کمک می کنند و مسیر اجرای قانون را برای همه روشن می سازند. در مورد شرط تنصیف دارایی نیز، با توجه به ابهامات و اختلاف نظرهای فراوان در گذشته، صدور رای وحدت رویه شماره 779 گام مهمی در جهت شفاف سازی و اجرای عادلانه این حق تلقی می شود.

تحلیل جامع رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/02/31 (موضوع شرط تنصیف دارایی)

رای وحدت رویه شماره 779 مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در تفسیر و اجرای شرط تنصیف دارایی محسوب می شود. این رای، با هدف رفع ابهامات و ایجاد یک رویه قضایی واحد، به تفصیل به شرایط و نحوه اعمال این شرط پرداخته است.

خلاصه پرونده یا مورد اختلاف

پیش از صدور این رای، در مواردی که مرد درخواست طلاق می داد و زن نیز در طول زندگی مشترک تخلفی از وظایف همسری نکرده بود، برخی از دادگاه ها معتقد بودند که شرط تنصیف دارایی تنها در صورتی قابل اعمال است که دارایی ها به طور مستقیم از طریق کار و تلاش زن به دست آمده باشد. در مقابل، رویه های دیگری نیز وجود داشت که شرط تنصیف را فارغ از نوع مشارکت زن، به تمامی اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک قابل اعمال می دانستند. این اختلاف نظر، نیاز به ورود دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه را ضروری ساخت.

متن کامل و دقیق رای وحدت رویه 779

با توجه به اهمیت متن کامل رای، در اینجا بخش های کلیدی آن را برای وضوح بیشتر ارائه می کنیم:

نظر به اینکه شرط ضمن عقد نکاح مندرج در بند «الف» شرایط ضمن عقد و طلاق، ناظر بر اموالی است که زوج در ایام زناشویی به دست آورده و می بایست تا نصف آن را به زوجه تملیک کند و این شرط، مقید به تحقق طلاق به درخواست زوج و عدم نشوز زوجه است؛ لذا مطالبه نصف دارایی زوج از سوی زوجه در موارد طلاق به درخواست زوج و احراز عدم نشوز زوجه، وفق بند مذکور، از جمله حقوق مالی مستقل زوجه تلقی و مانع از مطالبه و دریافت اجرت المثل ایام زوجیت نمی باشد. بنابر مراتب، رای شعبه 6 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آرا صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد.

تبیین و شرح مفاد اصلی رای

این رای چهار شرط اساسی را برای اجرای شرط تنصیف دارایی مشخص می کند که به شرح زیر است:

1. وقوع طلاق به درخواست زوج (مرد) و عدم سوء رفتار از سوی مرد

یکی از مهم ترین شروط اجرای شرط تنصیف دارایی، این است که طلاق باید از سوی مرد (زوج) درخواست شده باشد. این رای صراحتاً بیان می کند که در صورت طلاق از طرف زن یا طلاق توافقی، مگر با توافق صریح زوجین، این شرط قابل اعمال نیست. همچنین، در صورتی که مرد به دلیل سوء رفتار یا عدم تمکین زن اقدام به طلاق کرده باشد و این موارد در دادگاه اثبات شود، شرط تنصیف به دلیل تخلف زن، قابل اجرا نخواهد بود.

2. عدم وجود تخلف از سوی زوجه از وظایف همسری یا عدم سوء معاشرت (عدم نشوز)

برای اینکه زن بتواند از شرط تنصیف اموال بهره مند شود، لازم است که در طول زندگی مشترک، به وظایف زناشویی خود عمل کرده و «ناشزه» شناخته نشود. نشوز به معنای عدم تمکین یا تخلف از وظایف شرعی و قانونی همسری است. البته، اثبات نشوز و عدم سوء معاشرت بر عهده مرد است. اگر زن بدون دلیل موجه منزل مشترک را ترک کرده باشد، یا از تمکین خاص خودداری کند و این موضوعات در دادگاه ثابت شود، شرط تنصیف منتفی خواهد شد. با این حال، باید توجه داشت که صرف شکایت مرد به معنای نشوز زن نیست و دادگاه باید پس از بررسی، در این خصوص حکم صادر کند.

3. دارایی کسب شده توسط مرد در طول زندگی مشترک و پس از ازدواج

این شرط تصریح می کند که اموال مشمول شرط تنصیف، تنها به آن دسته از دارایی هایی محدود می شود که مرد در طول زندگی مشترک و پس از تاریخ عقد نکاح به دست آورده است. بنابراین، اموالی که مرد پیش از ازدواج داشته، یا از طریق ارث به او رسیده، یا به عنوان هبه یا دیه دریافت کرده، از شمول این شرط خارج هستند. زمان ارزیابی اموال نیز، در لحظه طلاق است؛ یعنی دادگاه ارزش دارایی های موجود در زمان رسیدگی به پرونده طلاق را ملاک قرار می دهد.

4. استقلال شرط تنصیف از اجرت المثل

یکی از مهم ترین دستاوردهای رای وحدت رویه 779، شفاف سازی در خصوص رابطه اجرت المثل با شرط تنصیف است. این رای به صراحت بیان می کند که مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، مانع از مطالبه و دریافت نصف دارایی مرد بر اساس شرط تنصیف نیست و بالعکس. هر یک از این دو، مبنای قانونی متفاوتی دارند و مستقل از یکدیگر قابل مطالبه هستند. اجرت المثل، پاداشی است برای کارهایی که زن در منزل همسر انجام داده و شرعاً بر عهده او نبوده است، در حالی که شرط تنصیف، یک تعهد قراردادی است که مرد در زمان عقد آن را پذیرفته است.

حدود اختیار دادگاه در تعیین میزان سهم (تا نصف دارایی) نیز بسیار مهم است. این رای بیان می کند که دادگاه می تواند «تا نصف دارایی» را به زن تملیک کند. این عبارت به این معناست که دادگاه الزامی به تعیین دقیق نصف دارایی ندارد و می تواند با توجه به اوضاع و احوال، میزان کمتری را نیز در نظر بگیرد، هرچند در رویه قضایی معمولاً نزدیک به نصف یا همان نصف دارایی در نظر گرفته می شود. این موضوع، به قاضی این امکان را می دهد که با در نظر گرفتن جزئیات هر پرونده، عدالت را به بهترین شکل اجرا کند.

مقایسه و تمایز شرط تنصیف دارایی با سایر حقوق مالی زن

در کنار شرط تنصیف دارایی در عقدنامه، زن در صورت طلاق یا حتی در طول زندگی مشترک، حقوق مالی دیگری نیز دارد. برای درک کامل این حق، تمایز آن با سایر حقوق مالی زن ضروری است:

مهریه

مهریه، به محض وقوع عقد نکاح، بر ذمه مرد مستقر شده و عندالمطالبه است، یعنی زن هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند، فارغ از اینکه طلاق رخ دهد یا خیر. مهریه هیچ گونه شرطی ندارد و به سوء رفتار زن یا درخواست طلاق از سوی مرد وابسته نیست. اما شرط تنصیف اموال همانطور که اشاره شد، مشروط به وقوع طلاق از سوی مرد و عدم نشوز زن است. مهریه مبلغ مشخصی است که در عقدنامه قید می شود، در حالی که تنصیف، شامل درصدی (تا نصف) از اموال کسب شده مرد در طول زندگی مشترک است.

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل، بهای کارهایی است که زن در طول زندگی مشترک انجام داده و شرعاً بر عهده او نبوده است (مانند خانه داری، آشپزی، تربیت فرزندان و…). زن در صورتی می تواند اجرت المثل را مطالبه کند که ثابت شود قصد تبرع (انجام رایگان کار) نداشته و مرد نیز آن کارها را به او امر کرده است. مبنای قانونی اجرت المثل، مواد 29 و 336 قانون مدنی است. همانطور که رای وحدت رویه 779 تصریح کرده، اجرت المثل و شرط تنصیف کاملاً مستقل از یکدیگر هستند. اجرت المثل به منظور جبران خدمات زن است، در حالی که شرط تنصیف یک تعهد قراردادی برای تقسیم دارایی های اکتسابی است.

نفقه و نحله

نفقه، حق زن برای تامین معاش و زندگی در طول دوران زوجیت است و تا زمانی که زن ناشزه نباشد، مرد مکلف به پرداخت آن است. نحله نیز یکی دیگر از حقوق مالی زن است که در موارد طلاق به درخواست مرد و عدم تخلف زن، از سوی دادگاه به عنوان هدیه ای به زن پرداخت می شود. نحله معمولاً مبلغی کمتر از اجرت المثل است و دادگاه با توجه به توانایی مالی مرد و سال های زندگی مشترک آن را تعیین می کند. شرط تنصیف دارایی با این دو حق نیز متفاوت است؛ نفقه حق جاری زندگی است و نحله یک هدیه در زمان طلاق، اما تنصیف حق مالکیت زن بر بخشی از اموال است.

کدام اموال مشمول و کدام یک غیرمشمول شرط تنصیف هستند؟

درک دقیق اینکه چه نوع اموالی مشمول شرط تنصیف می شوند و چه اموالی خیر، برای زوجین و همچنین برای دادگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار است. رای وحدت رویه 779 و رویه قضایی، معیارهای مشخصی را در این زمینه تعیین کرده اند.

اموال مشمول شرط تنصیف

طبق قانون و رای وحدت رویه، شرط تنصیف دارایی شامل کلیه اموالی می شود که مرد در طول زندگی مشترک و پس از تاریخ عقد نکاح، به دست آورده است. این اموال می توانند شامل موارد زیر باشند:

• اموال منقول: مانند خودرو، وجه نقد در حساب های بانکی، سهام شرکت ها، اوراق بهادار، طلا و جواهرات (غیر از مهریه زن)، و سایر اثاثیه گرانبهای منزل که توسط مرد خریداری شده باشد.
• اموال غیرمنقول: مانند خانه، زمین، آپارتمان، مغازه یا هر نوع ملک دیگر که مرد در طول زندگی مشترک خریده باشد.
• حقوق بازنشستگی یا مزایای پایان خدمت: البته این مورد بستگی به رویه دادگاه ها و زمان دریافت آن ها دارد و معمولاً در صورتی که پس از طلاق دریافت شوند، ممکن است مشمول نباشند. اما هرگونه دارایی نقدی یا غیرنقدی که از محل حقوق و دستمزد مرد در دوران زندگی مشترک خریداری شده باشد، قطعاً مشمول است.
• درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی یا شغلی مرد در طول زندگی مشترک.

ملاک اصلی، کسب شدن دارایی در طول زندگی مشترک است. بنابراین، مهم نیست که اموال به نام چه کسی ثبت شده باشند، بلکه مهم آن است که از نظر اقتصادی، در طول دوره زناشویی حاصل شده باشند.

اموال غیرمشمول شرط تنصیف

برخی از اموال به دلیل ماهیت یا زمان به دست آمدنشان، از شمول شرط تنصیف اموال خارج هستند:

• اموال قبل از ازدواج: دارایی هایی که مرد پیش از تاریخ عقد نکاح داشته است، مشمول این شرط نمی شوند.
• ارث: اموالی که مرد از طریق ارث دریافت کرده است، چه در دوران زندگی مشترک و چه قبل از آن، جزء دارایی های کسب شده در زندگی مشترک محسوب نمی شوند.
• هدایا: هدایایی که به طور خاص به مرد داده شده است (مانند هدیه تولد از سوی دوستان یا خانواده)، مگر اینکه این هدایا به حدی باشند که عرفاً جزئی از دارایی مشترک تلقی شوند.
• دیه: وجوهی که مرد به عنوان دیه (خسارت بدنی) دریافت کرده است.
• مهریه همسر: اگر زن مهریه خود را از مرد دریافت کرده باشد و آن را تبدیل به دارایی کرده باشد، این دارایی جزو اموال مرد محسوب نمی شود که شامل تنصیف گردد.

لحظه ارزیابی اموال: بسیار مهم است که دارایی های مرد در زمان طلاق ارزیابی شوند. به این معنی که اگر مرد در طول زندگی مشترک دارایی هایی داشته و پیش از طلاق آن ها را به هر دلیلی از دست داده باشد (مثلاً فروخته و صرف امور زندگی کرده باشد)، آن اموال دیگر وجود ندارند تا شامل تنصیف شوند. البته، در صورت فرار از دین و انتقال صوری اموال، موضوع متفاوت خواهد بود.

فرآیند قانونی مطالبه و اجرای شرط تنصیف دارایی

برای زنانی که واجد شرایط مطالبه شرط تنصیف دارایی هستند، آگاهی از فرآیند قانونی آن ضروری است. این فرآیند مراحل مشخصی دارد که باید با دقت طی شود.

دادگاه صالح

رسیدگی به دعاوی خانوادگی، از جمله مطالبه نصف اموال مرد در طلاق، در صلاحیت دادگاه خانواده است. زن باید دادخواست خود را به این دادگاه ارائه دهد.

مدارک و مستندات لازم برای دادخواست

هنگام تقدیم دادخواست، زوجه باید مدارک و مستندات زیر را ارائه دهد:

1. اصل یا کپی مصدق سند ازدواج: این سند اثبات می کند که شرط تنصیف در عقدنامه امضا شده است.
2. مدارک شناسایی: شامل شناسنامه و کارت ملی زوجه.
3. وکالت نامه: در صورتی که وکیل پرونده را پیگیری می کند.
4. ادله اثبات اموال مرد: این بخش مهم ترین و دشوارترین قسمت است. زوجه باید شواهدی از دارایی های مرد (مانند کپی سند ملک، مشخصات خودرو، شماره حساب بانکی، اطلاعات شرکت ها و…) ارائه دهد.

نحوه اثبات دارایی های مرد

اثبات دارایی های مرد برای اجرای شرط تنصیف اموال می تواند چالش برانگیز باشد. دادگاه در این زمینه می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

• استعلامات ثبتی: از اداره ثبت اسناد و املاک برای یافتن اموال غیرمنقول (خانه، زمین) به نام مرد.
• استعلامات بانکی: از بانک مرکزی برای شناسایی حساب های بانکی و موجودی آن ها.
• استعلامات مالیاتی: از سازمان امور مالیاتی برای اطلاع از فعالیت های اقتصادی و درآمدهای مرد.
• استعلام از اداره راهور: برای شناسایی خودروهای به نام مرد.
• استعلام از سازمان بورس: برای سهام و اوراق بهادار.
• شهادت شهود: در مواردی که اموال به صورت غیررسمی یا عرفی شناسایی شده باشند.
• تحقیق و معاینه محلی: در صورت لزوم.

این استعلامات و تحقیقات با دستور و از طریق دادگاه انجام می شود و زوجه نیازی به دسترسی مستقیم به این اطلاعات ندارد، اما ارائه اطلاعات اولیه و سرنخ ها از سوی زوجه به روند پرونده کمک شایانی می کند.

مراحل رسیدگی در دادگاه و صدور حکم

پس از تقدیم دادخواست و تکمیل مدارک، مراحل زیر طی می شود:

1. تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین.
2. حضور زوجین یا وکلای آن ها در جلسه دادگاه.
3. بررسی ادله و مستندات ارائه شده و انجام استعلامات لازم توسط دادگاه.
4. دعوت به داوری در صورت امکان صلح و سازش (در دعاوی خانوادگی).
5. در نهایت، صدور حکم توسط دادگاه در خصوص تنصیف دارایی.

حکم صادره می تواند قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و سپس در دیوان عالی کشور باشد.

اجرای حکم

پس از قطعیت حکم دادگاه مبنی بر اجرای شرط تنصیف اموال، زن می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه، درخواست اجرای حکم را نماید. در این مرحله، دادگاه می تواند دستور توقیف اموال مرد را صادر کند و در صورت لزوم، از طریق مزایده، بخشی از اموال را به زن منتقل یا معادل آن را به او پرداخت کند.

چالش ها و سوالات رایج در مورد شرط تنصیف و رای وحدت رویه

با وجود شفاف سازی های صورت گرفته توسط رای وحدت رویه 779، همچنان ابهامات و سوالات متداولی در خصوص شرط تنصیف دارایی وجود دارد که در ادامه به برخی از آن ها می پردازیم:

طلاق توافقی و شرط تنصیف

در طلاق توافقی، زوجین بر سر تمامی مسائل مالی و غیرمالی مربوط به جدایی به توافق می رسند. اگرچه شرط تنصیف دارایی به طور پیش فرض برای طلاق از سوی مرد در نظر گرفته شده است، اما در طلاق توافقی، زن و مرد می توانند بر سر تقسیم اموال به هر نحو که خودشان صلاح بدانند، توافق کنند. این توافق می تواند شامل نصف دارایی ها، کمتر یا بیشتر از آن باشد. مهم این است که توافق به صورت صریح و مکتوب در دادنامه طلاق توافقی قید شود و دادگاه نیز آن را تنفیذ کند.

طلاق از طرف زن

بر اساس مفاد رای وحدت رویه در خصوص شرط تنصیف دارایی و بند «الف» شروط ضمن عقد، در صورتی که طلاق به درخواست زن باشد، این شرط قابلیت اجرایی ندارد. زن برای طلاق از سوی خود، باید یکی از دلایل موجه مندرج در قانون (مانند عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و…) را اثبات کند. در چنین مواردی، زن می تواند مهریه، نفقه معوقه، اجرت المثل و سایر حقوق مالی خود را مطالبه کند، اما نصف اموال مرد در طلاق از سوی زن، بر اساس شرط تنصیف، به او تعلق نمی گیرد، مگر اینکه مرد خود در زمان عقد شرایطی را پذیرفته باشد که به زن امکان مطالبه نصف دارایی را در صورت طلاق از سوی زن نیز بدهد که چنین امری بسیار نادر است.

فرار از تنصیف اموال: بررسی حقوقی انتقال صوری اموال و پیامدهای آن

یکی از نگرانی های رایج در پرونده های طلاق، اقدام مرد برای فرار از تنصیف اموال از طریق انتقال صوری دارایی ها به نام شخص ثالث (مانند اقوام یا دوستان) است. قانون برای مقابله با این پدیده راه حل هایی در نظر گرفته است. اگر ثابت شود که انتقال اموال صرفاً برای فرار از پرداخت دیون یا تعهدات قانونی (مانند شرط تنصیف دارایی) بوده و به صورت صوری انجام شده است، این انتقال از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هرگونه انتقال مال به قصد فرار از دین را جرم محسوب کرده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته است. زوجه می تواند با ارائه ادله و مستندات، صوری بودن این انتقالات را در دادگاه اثبات کند. در این صورت، دادگاه می تواند حکم به ابطال معامله صوری و اعاده مال به دارایی مرد برای اجرای حکم تنصیف صادر کند. مشاوره با یک وکیل متخصص برای اثبات صوری بودن معاملات در این زمینه حیاتی است.

آیا رای وحدت رویه 779 عطف به ماسبق می شود؟

آرای وحدت رویه معمولاً اثر فوری دارند و بر پرونده هایی که پس از تاریخ صدور رای مطرح می شوند، حاکم هستند. اما در خصوص قراردادها و شروطی که پیش از صدور رای منعقد شده اند، رویه کلی این است که این آرا عطف به ماسبق نمی شوند، مگر در موارد استثنایی. با این حال، از آنجایی که رای وحدت رویه 779 بیشتر جنبه تفسیری داشته و ابهامات موجود در قانون را رفع کرده است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که می تواند در پرونده های جاری مربوط به عقدهای پیش از سال ۱۳۹۸ نیز مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه سند ازدواج شامل شرط تنصیف دارایی باشد.

آیا وسایل و اثاثیه منزل شامل تنصیف می شوند؟

در خصوص اثاثیه منزل، باید بین دو دسته از اموال تمایز قائل شد: اول، جهیزیه زن که از ابتدا متعلق به اوست. دوم، اثاثیه ای که در طول زندگی مشترک توسط مرد خریداری شده اند. شرط تنصیف اموال می تواند شامل اثاثیه گران بها و ارزشمندی که توسط مرد و در طول زندگی مشترک خریداری شده اند، بشود. اما وسایل مصرفی روزمره یا کم ارزش معمولاً مشمول این شرط نمی شوند. تشخیص نهایی بر عهده دادگاه است که با توجه به عرف و شواهد، ارزش و مالکیت آن ها را بررسی می کند.

شرط تنصیف در صورت فوت زوج یا زوجه

شرط تنصیف دارایی یک حق مالی است که صرفاً در صورت وقوع طلاق به درخواست مرد قابلیت اجرا دارد. در صورت فوت مرد، این شرط خود به خود از بین می رود و زن نمی تواند آن را مطالبه کند. در این شرایط، زن تنها می تواند مهریه، نفقه معوقه (در صورت مطالبه و عدم پرداخت در زمان حیات مرد) و سهم الارث خود را از ماترک (اموال به جای مانده) مرد مطالبه کند. همچنین، در صورت فوت زن، این شرط به ورثه او منتقل نمی شود، زیرا ماهیت این شرط وابسته به رابطه زوجیت و وقوع طلاق است.

نتیجه گیری

رای وحدت رویه شماره 779 دیوان عالی کشور در خصوص شرط تنصیف دارایی، یک گام مهم و رو به جلو در نظام حقوقی خانواده ایران محسوب می شود. این رای با شفاف سازی ابهامات و ایجاد رویه ای واحد، نقش بسزایی در حمایت از حقوق مالی زنان و برقراری عدالت اقتصادی در صورت جدایی ایفا کرده است. این شرط ضمن عقد، به زن این امکان را می دهد که در صورت درخواست طلاق از سوی مرد و عدم تخلف از وظایف همسری، تا نصف اموال کسب شده در طول زندگی مشترک را مطالبه کند.

آگاهی از مفاد دقیق این رای، شرایط اجرای آن و تمایز آن با سایر حقوق مالی زن (مانند مهریه و اجرت المثل)، برای تمامی زوجین، به ویژه کسانی که در آستانه ازدواج یا مواجهه با اختلافات خانوادگی هستند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. با درک صحیح این حقوق، می توان از بروز بسیاری از مشکلات و سوءتفاهمات حقوقی پیشگیری کرد و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ نمود.

همواره توصیه می شود در خصوص مسائل پیچیده حقوقی مانند شرط تنصیف دارایی، پیش از هرگونه اقدام یا تصمیم گیری، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و حقوقدانان مجرب بهره مند شوید. این اقدام می تواند از تحمیل هزینه های گزاف، طولانی شدن فرآیندهای قضایی و تضییع حقوق شما جلوگیری کند.

سوالات متداول

آیا می توانیم شرط تنصیف را از سند ازدواج حذف کنیم؟

آیا در صورت نشوز زن، باز هم نصف اموال به او تعلق می گیرد؟

حدود اختیارات دادگاه در تعیین سهم از نصف دارایی چقدر است؟

اثبات اینکه اموال در دوران زندگی مشترک به دست آمده، چگونه است؟

اگر مرد اموال خود را به نام شخص دیگری منتقل کرده باشد، چه می توان کرد؟

آیا رای وحدت رویه 779 شامل ازدواج های قبل از سال 1398 هم می شود؟