تفاوت خلاف بین شرع با خلاف شرع بین

خلاف بین شرع و خلاف شرع بین دو اصطلاح حقوقی هستند که با وجود شباهت ظاهری، تفاوت های ماهوی و قانونی مهمی دارند. خلاف بین شرع که عمدتاً در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد استفاده قرار می گرفت، شامل مواردی بود که رأی هم با نص صریح قانون و هم با مسلمات فقهی مغایرت داشت. در مقابل، خلاف شرع بین که در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل های اجرایی آن تعریف شده، منحصراً به مغایرت رأی قطعی با مسلمات فقهی اطلاق می شود، به گونه ای که این مغایرت برای هر فقیه یا صاحب نظر حقوقی آشکار باشد و نیازی به اجتهاد عمیق نداشته باشد. این تمایز در نظام حقوقی ایران، به ویژه در بحث اعاده دادرسی فوق العاده و نظارت قضایی رئیس قوه قضائیه، از اهمیت بالایی برخوردار است. درک دقیق این تفاوت ها برای وکلای دادگستری، قضات، دانشجویان حقوق و هر فردی که با آراء قطعی محاکم درگیر است، ضروری است تا بتواند از حقوق قانونی خود به بهترین شکل ممکن دفاع کند. این مقاله به تفصیل به بررسی هر یک از این مفاهیم، مستندات قانونی آن ها، رویه های اجرایی و نقاط افتراقشان می پردازد.

مفهوم کلی خلاف شرع در حقوق ایران

واژه خلاف شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به معنای عدم انطباق یک عمل، رفتار، یا به ویژه یک حکم قضایی با موازین فقه اسلامی است. این مفهوم در واقع، ستون فقرات قانون گذاری و دادرسی در کشور محسوب می شود، چرا که طبق اصول قانون اساسی، تمامی قوانین و مقررات باید بر مبنای موازین اسلامی تدوین شوند و آراء قضایی نیز نمی توانند مغایر با شرع باشند. مبنای اصلی این رویکرد را می توان در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یافت که صراحتاً بیان می دارد: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

علاوه بر این، اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز تأکید دارد که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. این اصل به وضوح وظیفه قاضی را در رجوع به منابع فقهی در صورت عدم وجود قانون صریح، مشخص می کند. ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در همین راستا، قضات را موظف می سازد که در صورت کامل نبودن، صریح نبودن، متعارض بودن قوانین یا عدم وجود قانون در قضیه مطروحه، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند.

در تشخیص خلاف شرع بودن یک رأی، مسلمات فقهی و فتاوای معتبر نقش محوری دارند. منظور از مسلمات فقهی، آن دسته از احکام و قواعد فقهی است که در میان فقهای شیعه اتفاق نظر یا شهرت بسیار بالایی دارند و جای هیچ گونه اجتهاد یا اختلاف نظر اساسی در آن ها نیست. به عبارت دیگر، این مسلمات، آن قدر بدیهی و واضح هستند که مغایرت با آن ها به سادگی قابل تشخیص است و نیاز به تخصص عمیق اجتهادی ندارد. فتاوای معتبر نیز شامل نظرات فقهای طراز اول و مجتهدین جامع الشرایط است که به عنوان منبع استنباط احکام شرعی مورد پذیرش قرار می گیرند. در مواردی که اختلاف نظر فقهی وجود داشته باشد، غالباً نظر ولی فقیه یا مشهور فقها ملاک عمل قرار می گیرد. این ساختار نشان می دهد که خلاف شرع فراتر از یک اصطلاح صرف، یک مکانیزم نظارتی قدرتمند است که تضمین کننده انطباق دادرسی با مبانی شرعی اسلام است.

خلاف بین شرع: از ماده ۱۸ تا تحولات قانونی

اصطلاح خلاف بین شرع پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید (سال ۱۳۹۲ و لازم الاجرا از ۱۳۹۴) و با توجه به اصلاحاتی که در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صورت گرفت، در نظام حقوقی ایران مطرح بود. این ماده قانونی، راهی فوق العاده برای اعاده دادرسی از آراء قطعی فراهم می آورد که دامنه شمول آن، هم مغایرت با نص صریح قانون و هم مغایرت با مسلمات فقه را در بر می گرفت.

متن کامل و تحلیل ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۸۱، در انتهای خود مقرر می داشت: …در مورد آراء قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه ( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.

تبصره ۱ همین ماده نیز در تبیین عبارت خلاف بین بیان می کند: مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد. این تبصره به وضوح دو جنبه برای خلاف بین قائل بود:

• خلاف نص صریح قانون (خلاف بین قانون): یعنی رأی صادره، به طور آشکار و بی ابهام با یکی از مواد قانونی مصوب و لازم الاجرا مغایرت داشته باشد. به عنوان مثال، صدور حکمی که نرخ سود بانکی را بالاتر از سقف قانونی تعیین شده یا مجازات مقرر برای جرمی را کمتر از حداقل قانونی آن در نظر بگیرد، از مصادیق خلاف نص صریح قانون است.
• مخالف مسلمات فقه (خلاف بین شرع): به این معنا که رأی دادگاه با احکام و قواعد مسلم و قطعی فقه اسلامی که مورد اتفاق نظر یا شهرت عظیم فقهاست، آشکارا مغایرت داشته باشد. این بخش تأکید بر جنبه شرعی مخالفت داشت. برای مثال، صدور حکمی که بدون دلیل شرعی، حق ارث یکی از وراث را نادیده بگیرد یا مالی را بدون موجب شرعی از مالکیت کسی خارج کند، می توانست خلاف مسلمات فقهی تلقی شود.

رویه های تاریخی و اختیارات رئیس قوه قضائیه در گذشته

در چارچوب ماده ۱۸، رسیدگی به درخواست های اعاده دادرسی ابتدا در شعب تشخیص دیوان عالی کشور انجام می شد. این شعب از پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور تشکیل می شدند و در صورت احراز خلاف بیّن (اعم از خلاف بیّن قانون یا خلاف بیّن شرع)، رأی قطعی قبلی را نقض و رأی مقتضی صادر می کردند. این شعب در واقع نقش یک مرجع نظارتی فوق العاده را ایفا می کردند که می توانستند به شکل شکلی و ماهوی وارد رسیدگی شوند و حتی رأی ماهوی صادر کنند.

اختیارات رئیس قوه قضائیه در این دوره نیز وجود داشت، اما در چارچوب محدودتری. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۸، تصمیمات شعبه تشخیص قطعی و غیرقابل اعتراض بود، مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد. این بدان معنا بود که رئیس قوه قضائیه تنها در صورتی می توانست به رأی شعبه تشخیص ورود کند که آن رأی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد و نه خلاف بیّن قانون. این محدودیت نشان دهنده اهمیت ویژه مبانی شرعی در نظارت عالیه قضایی بود.

با این حال، این سیستم با چالش هایی مواجه بود. گستردگی شمول خلاف بیّن به هر دو جنبه قانونی و شرعی، گاهی باعث تداخل در وظایف و افزایش بار پرونده ها می شد. همین امر، به همراه نیاز به تخصیص دقیق تر و شفاف سازی، منجر به تحولات بعدی و جایگزینی آن با مفهوم خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید شد که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.

خلاف شرع بین: محوریت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ (که از ۱۳۹۴ لازم الاجرا شد)، تغییر مهمی در اصطلاح و دامنه شمول نظارت فوق العاده بر آراء قطعی صورت گرفت. عبارت خلاف بین شرع جای خود را به خلاف شرع بین داد و ماهیت این نظارت را به سمت تمرکز بر مغایرت صرفاً شرعی آراء سوق داد. ماده ۴۷۷ این قانون، سازوکار جدیدی را برای اعمال این نظارت توسط رئیس قوه قضائیه مقرر کرد.

متن کامل و تحلیل ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.

تبصره های این ماده نیز جزئیات مهمی را بیان می کنند:

• تبصره ۱: آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. این تبصره دامنه شمول آراء قابل اعتراض را به وضوح مشخص می کند.
• تبصره ۲: آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. این امر نشان دهنده نظارت فراگیر و عالیه رئیس قوه قضائیه است.
• تبصره ۳: در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد. این تبصره راه را برای سایر مقامات قضایی جهت اطلاع رسانی به رئیس قوه قضائیه باز می کند.

شرح دقیق مفهوم خلاف شرع بین: تفاوت اصلی و محوری خلاف شرع بین با خلاف بین شرع در همین جا نهفته است. در ماده ۴۷۷، تأکید صرفاً بر مغایرت رأی با مسلمات فقهی است و جنبه خلاف قانون به طور کامل از آن حذف شده است. کلمه بین در اینجا به معنای آشکار و واضح است؛ یعنی مغایرتی که برای هر فقیه یا حتی هر شخص مطلع به اصول اولیه فقه، بدون نیاز به اجتهاد عمیق و پیچیده، قابل تشخیص باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ قوه قضائیه نیز صراحتاً مراد قانون گذار از خلاف شرع بین را مغایرت رأی با مسلمات فقهی دانسته است. این رویکرد به معنای تخصیص این نوع اعاده دادرسی به ابعاد کاملاً شرعی است.

فلسفه تغییر و تحول اصطلاح

تغییر اصطلاح از خلاف بین شرع به خلاف شرع بین و نیز حذف جنبه خلاف نص صریح قانون دارای فلسفه ای عمیق است. قانون گذار با این اصلاحات به دنبال موارد زیر بوده است:

1. تخصیص و دقت بیشتر: با حذف خلاف بین قانون، ماده ۴۷۷ صرفاً به نظارت بر جنبه شرعی آراء می پردازد، که این امر به تخصصی تر شدن فرآیند و جلوگیری از تداخل با سایر طرق اعتراض قانونی (مانند تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی) که خود ابعاد قانونی را پوشش می دهند، کمک می کند.
2. جلوگیری از تزلزل آراء: محدود کردن دامنه نظارت به موارد بین و آشکار شرعی، از بازنگری بی مورد آراء قطعی و ایجاد بی ثباتی در احکام جلوگیری می کند. تنها موارد نقض صریح مسلمات فقهی که وضوح بالایی دارند، مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرند.
3. استحکام بیشتر نظام قضایی: با تمرکز بر این نکته که هیچ رأی قطعی نباید با مبانی شرعی اسلام در تضاد آشکار باشد، اعتماد عمومی به دستگاه قضا و مشروعیت احکام افزایش می یابد.

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷

برای تسهیل و استانداردسازی فرآیند اعمال ماده ۴۷۷، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ نموده است. این دستورالعمل مراحل درخواست و رسیدگی را به شرح زیر تعیین می کند:

1. متقاضیان: اشخاص حقیقی و حقوقی، قضات صادرکننده حکم یا سایر قضات مرتبط، رؤسای کل دادگستری استان ها، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می توانند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را مطرح کنند.
2. مراحل درخواست: متقاضیان باید درخواست مستدل خود را به همراه مستندات و تصویر رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضائیه یا دادگستری کل استان مربوطه ارسال کنند.
3. بررسی اولیه: گزارش ها و درخواست ها ابتدا توسط مراجع قضایی استانی (رئیس کل دادگستری استان پس از اخذ نظریه مشورتی قضات مجرب) و سپس معاونت قضایی قوه قضائیه مورد بررسی قرار می گیرند.
4. تشخیص رئیس قوه قضائیه: در صورت تشخیص خلاف شرع بین توسط رئیس قوه قضائیه، دستور تجویز اعاده دادرسی صادر می شود.
5. دستور توقف اجرای حکم: رئیس قوه قضائیه می تواند در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید که با تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می افتد.
6. رسیدگی در دیوان عالی کشور: پرونده پس از تجویز اعاده دادرسی به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع می شود. این شعب موظف اند مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضائیه، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد (شکلی و ماهوی) کرده و رأی مقتضی صادر نمایند.

این فرآیند دقیق و چند مرحله ای، نشان دهنده اهمیت و حساسیت نظارت قضایی بر احکام قطعی است و تلاش دارد تا تنها در موارد واقعاً ضروری و آشکارا خلاف شرع، رأی قطعی مورد بازنگری قرار گیرد.

مقایسه جامع خلاف بین شرع و خلاف شرع بین

با وجود تشابه اسمی و هدف کلی اعاده دادرسی فوق العاده، خلاف بین شرع و خلاف شرع بین دارای تفاوت های ماهوی و رویه ای چشمگیری هستند که درک آن ها برای هر حقوقدانی ضروری است. جدول زیر به مقایسه جامع این دو اصطلاح می پردازد:

معیار مقایسه	خلاف بین شرع (ماده ۱۸ قانون اصلاح)	خلاف شرع بین (ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک)
مستند قانونی	ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب	ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
زمان تصویب	۱۳۸۱	۱۳۹۲ (لازم الاجرا از ۱۳۹۴)
دامنه شمول	مغایرت با نص صریح قانون (خلاف بین قانون) یا مغایرت با مسلمات فقه (خلاف بین شرع)	صرفاً مغایرت با مسلمات فقهی
مرجع رسیدگی اولیه	شعب تشخیص دیوان عالی کشور (در حال حاضر نسخ شده)	دفتر رئیس قوه قضائیه، معاونت قضایی، سپس شعب خاص دیوان عالی کشور
مرجع رسیدگی مجدد	خود شعبه تشخیص (رأی مقتضی صادر می کرد)	شعب خاص دیوان عالی کشور (نقض و رسیدگی مجدد شکلی و ماهوی)
فلسفه وجودی	اعاده دادرسی از آراء قطعی به دلایل قانونی و شرعی	نظارت فوق العاده بر احکام قطعی صرفاً از منظر شرعی
تاریخچه تحول	نسخ شعب تشخیص و جایگزینی با ماده ۴۷۷ (با تغییر ماهیت)	اصلاح و تکمیل فرآیند نظارت قضایی با تمرکز بر جنبه شرعی

تحلیل تفاوت های ماهوی و رویه ای

تفاوت های ماهوی بین این دو اصطلاح، بیش از آنکه صرفاً یک بازی با کلمات باشد، به تغییرات بنیادین در رویکرد قانون گذار نسبت به نظارت قضایی اشاره دارد.

• تفاوت در دامنه شمول: برجسته ترین تفاوت، محدود شدن دامنه نظارت در ماده ۴۷۷ به تنها یک بعد (خلاف شرع بین) است. در ماده ۱۸، هم مغایرت با قانون و هم مغایرت با شرع، هر دو می توانستند مستند اعاده دادرسی فوق العاده قرار گیرند. این دامنه گسترده، گاهی منجر به تفسیر موسع و تداخل با سایر طرق اعتراض قانونی می شد. اما در ماده ۴۷۷، قانون گذار آگاهانه تصمیم گرفت که این ابزار نظارتی را صرفاً برای تضمین انطباق آراء قطعی با موازین فقهی (مسلمات فقهی) به کار گیرد. این تغییر، نشان دهنده تمایل به ایجاد یک سازوکار تخصصی تر و متمرکزتر برای نظارت شرعی است.
• تفاوت در مرجع رسیدگی: در زمان ماده ۱۸، شعب تشخیص دیوان عالی کشور به عنوان مرجع مستقیم رسیدگی عمل می کردند و حتی می توانستند رأی ماهوی صادر کنند. اما در ماده ۴۷۷، فرآیند پیچیده تر و سلسله مراتبی تر شده است. درخواست ها ابتدا در سطح دفتر رئیس قوه قضائیه و معاونت های مربوطه بررسی می شوند و پس از تشخیص و تجویز رئیس قوه قضائیه، پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. این شعب نیز رأی قبلی را نقض کرده و مجدداً رسیدگی شکلی و ماهوی انجام می دهند. این تغییر رویه، به معنای افزایش فیلترها و نظارت دقیق تر در مراحل اولیه و تضمین اینکه تنها موارد دارای اهمیت شرعی واقعی به دیوان عالی کشور برسند، است.
• فلسفه وجودی متفاوت: فلسفه ماده ۱۸، اعاده دادرسی گسترده از آراء قطعی برای رفع هرگونه اشتباه قانونی یا شرعی بود که می توانست حقوق محکوم علیه را تضییع کند. اما ماده ۴۷۷ بیشتر بر نقش نظارتی رئیس قوه قضائیه به عنوان حافظ موازین شرعی در نظام قضایی تأکید دارد و هدف آن اطمینان از عدم صدور آرائی است که به طور آشکار با مسلمات فقهی مغایرت دارند. این تحول نشان می دهد که نظارت رئیس قوه قضائیه از یک ابزار عمومی برای رفع خطا به یک ابزار تخصصی برای تضمین اعتبار شرعی آراء تبدیل شده است.

به این ترتیب، اگرچه هر دو اصطلاح به طرق فوق العاده اعتراض به آراء قطعی اشاره دارند، اما خلاف شرع بین یک گام به جلو در جهت تخصیص، دقت و استحکام بخشی به نظارت قضایی در ابعاد شرعی محسوب می شود که با هدف جلوگیری از تزلزل بی مورد آراء و حفظ مشروعیت احکام قضایی طراحی شده است.

در نظام حقوقی ایران، تشخیص خلاف شرع بین به معنای مغایرت آشکار رأی قطعی با مسلمات فقهی است که برای هر فقیه یا صاحب نظر حقوقی، بدون نیاز به اجتهاد عمیق، قابل تشخیص باشد.

مصادیق مسلمات فقهی و چالش های عملی در خلاف شرع بین

همان طور که پیش تر گفته شد، رکن اساسی در تشخیص خلاف شرع بین در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مغایرت رأی قطعی با مسلمات فقهی است. اما این مسلمات فقهی دقیقاً چه هستند و چگونه تشخیص داده می شوند؟ درک این مفهوم برای اعمال صحیح ماده ۴۷۷ حیاتی است.

تبیین مفهوم مسلمات فقهی

مسلمات فقهی به آن دسته از احکام و قواعد شرعی اطلاق می شود که از چنان وضوح و بداهتی برخوردارند که در میان فقهای شیعه، اختلاف نظر جدی و قابل توجهی درباره آن ها وجود ندارد. این احکام غالباً برگرفته از نصوص صریح قرآن کریم، سنت قطعی پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، یا قواعد عقلی و فقهی هستند که از پشتوانه قوی برخوردارند. ویژگی اصلی یک حکم فقهی مسلم این است که تشخیص مغایرت با آن نیازی به اجتهاد پیچیده و تخصص عمیق ندارد؛ بلکه حتی برای یک فرد مطلع به مبانی فقهی نیز قابل درک است.

بر این اساس، در صورتی که یک رأی قضایی با چنین مسلماتی تضاد آشکار داشته باشد، می توان آن را خلاف شرع بین دانست. نکته مهم این است که این مسلمات با نظریات فقهی مورد اختلاف متفاوت اند. اگر در مورد یک مسئله شرعی، فقها اختلاف نظر داشته باشند و هیچ یک از آراء به درجه مسلمات نرسیده باشد، نمی توان رأی صادر شده بر اساس یکی از این نظریات را خلاف شرع بین دانست. در چنین مواردی، ملاک عمل غالباً نظر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی ایران) یا مشهور فقها خواهد بود، اما این خود به معنای خلاف شرع بین نبودن آراء مخالف نیست، بلکه صرفاً ملاک عمل قضایی را تعیین می کند.

مثال های کاربردی از مصادیق خلاف شرع بین

ارائه مثال های عینی می تواند به درک بهتر مفهوم خلاف شرع بین کمک کند. این مثال ها صرفاً جهت تبیین مفهوم هستند و تشخیص نهایی در هر پرونده ای بر عهده مرجع قضایی صالح (دفتر رئیس قوه قضائیه و شعب خاص دیوان عالی کشور) خواهد بود:

1. احکام ارث مغایر با نص صریح قرآن: فرض کنید دادگاهی در تقسیم ارث، سهم الارث یکی از وراث را به گونه ای تعیین کرده باشد که آشکارا با آیات صریح قرآن کریم در باب ارث (مانند آیات ۱۱، ۱۲ و ۱۷۶ سوره نساء) مغایرت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر حکم به نادیده گرفتن سهم یک دختر از پدر و مادر بدهکار و ورثه دیگر صادر شده باشد، این امر می تواند یک مصداق بارز از خلاف شرع بین باشد.
2. نادیده گرفتن حق الناس بدون دلیل شرعی: اگر رأیی صادر شود که به موجب آن، حق واضح و مستدل یک فرد (مانند طلبکار، صاحب مال، یا شخصی که مالش غصب شده) بدون هیچ دلیل شرعی یا قانونی معتبر نادیده گرفته شده و به شخص دیگری واگذار شود، این حکم می تواند مغایر با مسلمات فقهی درباره لزوم رعایت حقوق مردم (حق الناس) و حرمت مال و جان مسلمان باشد. برای مثال، اگر در یک پرونده کتمان اموال ارثی رخ داده باشد و دادگاه با وجود ادله کافی، به آن توجه نکند و حکم بر تقسیم ناعادلانه صادر کند، این می تواند خلاف شرع بین تلقی شود.
3. تصمیمات مربوط به نفقه زوجه ناشزه بر خلاف موازین فقهی: در فقه اسلامی، نفقه زن در صورتی که ناشزه نباشد (یعنی از وظایف زناشویی خود امتناع نورزد)، بر عهده شوهر است. اگر رأیی صادر شود که بدون وجود دلیل شرعی معتبر بر نشوز زن، حق نفقه او را سلب کند، یا بالعکس، در صورتی که نشوز زن به طور قطعی ثابت شده باشد و رأی به نفع او صادر شود، می تواند مغایر با مسلمات فقهی در خصوص نفقه و نشوز باشد.
4. حکم قضایی در مورد معاملات با غبن فاحش: در فقه و قانون مدنی ایران، حق فسخ معامله در صورت غبن فاحش (ضرر و زیان غیرمتعارف) برای مغبون (فرد متضرر) به رسمیت شناخته شده است. اگر در پرونده ای، دلایل و شواهد قطعی و بینه ای بر غبن فاحش وجود داشته باشد (برای مثال، تفاوت قیمت ۷ برابر یا بیشتر بین قیمت معامله و قیمت واقعی در زمان معامله، به تأیید کارشناس خبره) اما دادگاه بدون دلیل موجه شرعی یا قانونی، حق فسخ مغبون را نادیده بگیرد و رأی به الزام به ادامه معامله صادر کند، این می تواند خلاف شرع بین در باب مباحث غبن تلقی شود.
5. تأیید اسناد جعلی و تضییع حقوق: اگر رأیی بر مبنای سندی صادر شود که جعلی بودن آن به طور بین و آشکار با قرائن و امارات و یا حتی کارشناسی ثابت شده باشد، اما دادگاه عمداً یا سهواً به آن توجه نکرده و با استناد به آن سند جعلی، حقوق فرد دیگری را تضییع کند، این نیز می تواند از مصادیق خلاف شرع بین باشد؛ چرا که حکم بر اساس یک سند باطل صادر شده و منجر به غصب مال یا حق دیگری می گردد.

این مثال ها نشان می دهند که خلاف شرع بین مربوط به مواردی است که مغایرت حکم با اصول و قواعد بدیهی فقهی آن قدر آشکار باشد که نیاز به تأویل یا اجتهاد پیچیده نداشته باشد و هر ناظر مطلعی بتواند آن را تشخیص دهد.

نکات کلیدی و کاربردی برای متقاضیان اعمال ماده ۴۷۷

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، یک راهکار فوق العاده برای اعاده دادرسی از آراء قطعی است که می تواند در شرایط خاص، امید به اجرای عدالت را برای متقاضیان زنده کند. با این حال، استفاده از این ظرفیت قانونی نیازمند دقت، آگاهی و مستندسازی دقیق است. در ادامه به برخی نکات کلیدی و کاربردی برای متقاضیان اشاره می شود:

شرایط لازم برای درخواست اعمال ماده ۴۷۷

1. قطعی بودن رأی: مهمترین شرط، قطعی بودن رأی صادره است. ماده ۴۷۷ تنها ناظر بر آراء قطعی محاکم قضایی است که شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می شود. تا زمانی که رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی داشته باشد، نمی توان از ماده ۴۷۷ استفاده کرد.
2. وجود دلیل بر خلاف شرع بین بودن رأی: متقاضی باید مستندات و دلایل کافی و مستدل برای اثبات اینکه رأی قطعی صادره به طور آشکار با مسلمات فقهی مغایرت دارد، ارائه دهد. این دلایل باید به گونه ای باشند که مغایرت با شرع را بین و واضح سازند و نیازی به اجتهاد و تفسیرهای عمیق نداشته باشند. صرف ادعای ناحق بودن رأی یا خلاف قانون بودن آن، کافی نیست.
3. عدم محدودیت زمانی: برخلاف بسیاری از طرق اعتراض به آراء، اعمال ماده ۴۷۷ محدودیت زمانی ندارد. رئیس قوه قضائیه می تواند در هر زمان و به هر طریقی رأیی را خلاف شرع بین تشخیص دهد و دستور اعاده دادرسی دهد. با این حال، پیگیری زودتر می تواند به نتیجه بخش بودن درخواست کمک کند.

مستندات و مدارک مورد نیاز

برای طرح درخواست اعمال ماده ۴۷۷، متقاضیان باید مدارک زیر را به صورت دقیق و کامل ارائه دهند:

• درخواست مستدل: نامه ای رسمی و مستدل که در آن به وضوح کلاسه پرونده، مشخصات کامل طرفین، علت درخواست، و مهمتر از همه، جهات خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت کاملاً تشریحی و حقوقی توضیح داده شده باشد. باید مشخص شود که رأی صادره دقیقاً با کدام مسلم فقهی مغایرت دارد.
• تصویر دادنامه یا دادنامه های قطعی: ارائه یک نسخه خوانا و کامل از رأی قطعی که مورد اعتراض است، ضروری است. در صورت وجود، آراء سایر مراحل دادرسی (بدوی و تجدیدنظر) نیز می تواند ضمیمه شود.
• سایر مستندات: هرگونه مدرک، سند، نظریه کارشناسی، شهادت شهود یا ادله ای که می تواند ادعای خلاف شرع بین بودن رأی را تقویت کند، باید پیوست درخواست شود.

اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص

فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ یک فرآیند تخصصی و پیچیده حقوقی است. تشخیص اینکه آیا یک رأی واقعاً خلاف شرع بین است یا خیر، و همچنین نحوه نگارش درخواست مستدل و ارائه مستندات، نیازمند دانش عمیق فقهی و حقوقی است. از این رو، مشاوره با یک وکیل متخصص و با تجربه در امور قضایی و فقهی، به شدت توصیه می شود. یک وکیل کارآزموده می تواند:

• پرونده را به دقت بررسی کرده و احتمال موفقیت درخواست را ارزیابی کند.
• جهات خلاف شرع بین را به صورت حقوقی و مستدل تبیین نماید.
• در نگارش درخواست و جمع آوری مدارک لازم راهنمایی و کمک کند.
• فرآیند پیگیری را تسهیل کرده و از خطاهای احتمالی جلوگیری نماید.

مدت زمان بررسی و پیگیری درخواست ها

بررسی درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ ممکن است زمان بر باشد. زمان دقیق آن بسته به حجم پرونده ها، پیچیدگی موضوع و نظر کارشناسان و معاونت های قضایی قوه قضائیه متغیر است. با این حال، طبق دستورالعمل اجرایی، رؤسای کل دادگستری استان ها پس از وصول گزارش، حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی قضات، نظر خود را اعلام می کنند. اما کل فرآیند تا رسیدن پرونده به دیوان عالی کشور و صدور رأی مجدد می تواند چندین ماه یا حتی بیشتر به طول انجامد.

اثر دستور توقف اجرای حکم و ابطال رأی

یکی از مهمترین آثار اعمال ماده ۴۷۷، امکان صدور دستور توقف اجرای حکم توسط رئیس قوه قضائیه است. در صورتی که این دستور صادر شود، اجرای رأی قطعی تا زمان رسیدگی مجدد و صدور رأی نهایی متوقف خواهد شد. در صورت موافقت با تجویز اعاده دادرسی و نقض رأی قبلی توسط شعب خاص دیوان عالی کشور، رأی جدید صادر می شود. اثر نقض رأی قبلی، اثر قهقرایی دارد؛ به این معنا که رأی باطل شده از ابتدا بی اعتبار تلقی می شود. در چنین حالتی، اگر به واسطه اجرای رأی قبلی، خسارتی به محکوم علیه وارد شده باشد، می توان از طریق مراجع قانونی مطالبه خسارت نمود. همانطور که در بخش نظرات رقبا به آن اشاره شده، اگر رای باطل شود اثر آن از روز صدور رای است و برای مطالبه نفقه پرداختی ابتدا باید قصور قاضی را ثابت کرده و به دادگاه انتظامی قضات شکایت کرد.

همچنین، در صورتی که پس از تجویز ماده ۴۷۷، رأی قبلی نقض شود، شعب دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را انجام داده و رأی مقتضی صادر می کنند. این بدان معناست که دیوان عالی کشور در این موارد صرفاً جنبه شکلی را بررسی نمی کند، بلکه به ماهیت پرونده نیز وارد می شود.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی پیچیده ایران، مفاهیم خلاف بین شرع و خلاف شرع بین نقش حیاتی در تضمین اجرای عدالت و انطباق آراء قضایی با موازین شرعی و قانونی ایفا می کنند. با گذشت زمان و تحولات قانونی، اصطلاح خلاف بین شرع که در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مطرح بود و دامنه گسترده ای از مغایرت با نص صریح قانون و مسلمات فقه را پوشش می داد، جای خود را به خلاف شرع بین داد. این اصطلاح جدید که اکنون محوریت آن در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، به طور خاص و تخصصی به مواردی می پردازد که رأی قطعی صادره از مراجع قضایی، به وضوح و بدون نیاز به اجتهاد عمیق، با مسلمات فقهی مغایرت داشته باشد.

تفاوت اصلی این دو در دامنه شمول آن هاست؛ در حالی که خلاف بین شرع (ماده ۱۸) هم ابعاد قانونی و هم شرعی را در بر می گرفت، خلاف شرع بین (ماده ۴۷۷) منحصراً بر بعد شرعی تمرکز دارد. این تغییر، نشان دهنده تلاش قانون گذار برای دقیق تر کردن و تخصصی تر کردن ابزار نظارت فوق العاده رئیس قوه قضائیه است تا از تزلزل بی مورد آراء جلوگیری شود و تنها در مواردی که مغایرت با اصول مسلم فقهی آشکار است، امکان بازنگری فراهم آید.

برای متقاضیانی که به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ هستند، درک دقیق این تمایزات، جمع آوری مستندات قوی مبنی بر خلاف شرع بین بودن رأی، و بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در حوزه فقه و حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. این راهکار، اگرچه فرایندی طولانی و نیازمند دقت فراوان است، اما به عنوان آخرین امید برای احقاق حق و اعاده دادرسی در برابر آراء قطعی که به نظر می رسد با مبانی شرعی سازگاری ندارند، عمل می کند و نقش کلیدی در حفظ مشروعیت و اعتبار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران ایفا می نماید. شناخت عمیق این مفاهیم و رویه های مربوط به آن ها، نه تنها برای متخصصان حقوقی، بلکه برای هر شهروندی که با سیستم قضایی درگیر است، ضروری است تا بتواند به درستی از حقوق خود دفاع کند.