دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به

دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به ابزاری قانونی است که به طرفین پرونده امکان می دهد تا در صورت تغییرات اساسی در وضعیت مالی یا اقتصادی، میزان اقساط تعیین شده برای پرداخت بدهی را کاهش یا افزایش دهند. این فرآیند حقوقی، راهکاری برای انطباق اجرای احکام با واقعیت های متغیر زندگی و شرایط اقتصادی جامعه فراهم می آورد.

در نظام حقوقی ایران، پس از صدور حکم قطعی پرداخت محکوم به و در شرایطی که محکوم علیه (بدهکار) به دلیل عدم تمکن مالی، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده و دادگاه نیز با آن موافقت نموده باشد، حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود. این وضعیت اما ثابت نیست؛ تغییرات اقتصادی، نوسانات بازار و تورم از یک سو، و تغییر در وضعیت معیشتی یا درآمدی محکوم علیه (مانند بیکاری، بیماری یا افزایش ناگهانی هزینه ها) از سوی دیگر، می توانند توانایی افراد را در پرداخت اقساط تعیین شده تحت تأثیر قرار دهند. قانونگذار با درک این واقعیت ها، امکان طرح دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به را برای هر دو طرف دعوا (محکوم علیه و محکوم له) پیش بینی کرده است تا از این طریق، عدالت و انصاف در اجرای احکام تضمین شود و هم حقوق طلبکار محفوظ بماند و هم بدهکار در شرایط دشوار، امکان ایفای تعهدات خود را داشته باشد. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این دادخواست، از مبانی قانونی و شرایط طرح تا نحوه تنظیم و نکات کاربردی آن می پردازد.

مبانی قانونی و حقوقی تعدیل اقساط محکوم به

مبانی قانونی تعدیل اقساط در نظام حقوقی ایران بر پایه اصول عدالت و انعطاف پذیری استوار است. مهم ترین مستند قانونی در این زمینه، تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ است. این تبصره به صراحت بیان می دارد: هر یک از محکوم له و محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

این ماده قانونی به وضوح نشان می دهد که قانونگذار دو معیار اصلی را برای تعدیل اقساط در نظر گرفته است:

1. تغییر در نرخ تورم: افزایش یا کاهش چشمگیر نرخ تورم می تواند بر ارزش واقعی اقساط تأثیر بگذارد. در شرایط تورم بالا، ارزش پول کاهش یافته و مبلغ اقساط ثابت، توان خرید کمتری برای محکوم له خواهد داشت. برعکس، در شرایط کاهش تورم، توان پرداخت محکوم علیه نیز ممکن است بهبود یابد.
2. تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه: وضعیت مالی افراد متغیر است. ممکن است محکوم علیه پس از صدور حکم اعسار، شغل خود را از دست بدهد، دچار بیماری پرهزینه شود، یا با افزایش ناگهانی هزینه های زندگی مواجه گردد که توان پرداخت اقساط قبلی را از او سلب کند. از سوی دیگر، ممکن است وضعیت مالی محکوم علیه بهبود یافته و بتواند اقساط بیشتری را بپردازد.

این تبصره قانونی، حق درخواست تعدیل را برای هر دو طرف دعوا، یعنی هم محکوم له (طلبکار) و هم محکوم علیه (بدهکار)، به رسمیت می شناسد. این رویکرد دوگانه، بیانگر تلاش قانونگذار برای حفظ تعادل و انصاف میان حقوق طرفین در بستر تغییرات اقتصادی و شخصی است. علاوه بر این، رویه قضایی و نظریات مشورتی قوه قضاییه نیز در تبیین و تکمیل این مبانی قانونی نقش مهمی ایفا می کنند. به عنوان مثال، در برخی نظریات مشورتی به این نکته اشاره شده است که ایسار و اعسار افراد، امری متغیر بوده و تابعی از زمان و مکان و شرایط اقتصادی جامعه است، لذا امکان تعدیل همواره وجود دارد.

شرایط اساسی برای طرح دادخواست تعدیل اقساط

طرح دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به، نیازمند وجود شرایط خاصی است تا دادگاه بتواند به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. این شرایط عمدتاً حول محور تغییر در وضعیت مالی یا اقتصادی می چرخند:

پیش شرط اصلی: صدور حکم قطعی اعسار و تقسیط قبلی

اساسی ترین پیش شرط برای طرح این دادخواست، این است که قبلاً حکم قطعی اعسار محکوم علیه و متعاقب آن، حکم تقسیط محکوم به صادر شده باشد. دادخواست تعدیل، به معنای بازبینی و تغییر در حکمی است که قبلاً به صورت قطعی صادر و شیوه پرداخت آن مشخص شده است. بنابراین، بدون وجود یک حکم تقسیط اولیه (که ممکن است از طریق دادگاه یا در قالب گزارش اصلاحی با توافق طرفین باشد)، اساساً موضوعی برای تعدیل وجود نخواهد داشت.

تغییر در وضعیت اقتصادی یا معیشتی

دلیل اصلی و جوهر دادخواست تعدیل، بروز تغییرات اساسی و چشمگیر در شرایطی است که مبنای حکم تقسیط قبلی قرار گرفته بود. این تغییرات می توانند از دو جنبه اصلی مورد بررسی قرار گیرند:

1. تغییر چشمگیر در اوضاع اقتصادی جامعه: این مورد معمولاً با نوسانات شدید نرخ تورم سنجیده می شود. اگر از زمان صدور حکم تقسیط قبلی، نرخ تورم (بر اساس اعلام مراجع رسمی مانند بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران) به طور قابل ملاحظه ای افزایش یا کاهش یافته باشد، می تواند مبنای درخواست تعدیل قرار گیرد. در شرایط تورم فزاینده، محکوم له ممکن است درخواست افزایش اقساط را داشته باشد تا ارزش واقعی طلب خود حفظ شود.
2. تغییر اساسی در وضعیت معیشتی یا مالی محکوم علیه: این تغییرات می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • کاهش درآمد: از دست دادن شغل، تعدیل نیرو، کاهش ساعات کار، یا تنزل موقعیت شغلی که منجر به کاهش قابل توجه درآمد محکوم علیه شود.
   • افزایش هزینه های ضروری: بروز بیماری های صعب العلاج و پرهزینه برای محکوم علیه یا افراد تحت تکفل وی، افزایش ناگهانی اجاره بها، یا سایر حوادث غیرمترقبه که بار مالی سنگینی را به او تحمیل کند.
   • بهبود وضعیت مالی (برای درخواست محکوم له): کشف اموال جدید، دریافت ارث، یا افزایش درآمد محکوم علیه که نشان دهنده توانایی بیشتر او برای پرداخت اقساط است.

گذشت مدت زمان متعارف از زمان صدور حکم اعسار

رویه قضایی بر این است که برای طرح دادخواست تعدیل، باید یک مدت زمان متعارفی از صدور حکم اعسار و تقسیط قبلی گذشته باشد. این زمان معمولاً کمتر از یک سال نیست، مگر اینکه تغییرات ایجاد شده، بسیار چشمگیر و ناگهانی باشند. دلیل این امر آن است که فرض بر این است که دادگاه در زمان صدور حکم اولیه، تمامی جوانب و توانایی مالی محکوم علیه را سنجیده است. بنابراین، تغییرات باید واقعاً جدید و مهم باشند.

لزوم اثبات تغییرات با دلایل و مدارک معتبر

صرف ادعا مبنی بر تغییر در وضعیت مالی یا اقتصادی کافی نیست. خواهان (چه محکوم علیه و چه محکوم له) باید تغییرات مورد ادعا را با دلایل و مدارک معتبر و قابل استناد به دادگاه ثابت کند. این مدارک می توانند شامل فیش حقوقی، گواهی بیکاری، مدارک پزشکی، اسناد اجاره بها، یا استعلام از مراجع رسمی باشد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

چه کسی می تواند دادخواست تعدیل بدهد؟ (بررسی جایگاه خواهان)

حق درخواست تعدیل تقسیط محکوم به، همان طور که در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ذکر شد، برای هر دو طرف دعوا وجود دارد. هر یک از محکوم علیه (بدهکار) و محکوم له (طلبکار) می توانند در صورت تغییر شرایط، تقاضای کاهش یا افزایش اقساط را مطرح نمایند.

الف) دادخواست از سوی محکوم علیه (با هدف کاهش اقساط)

محکوم علیه در صورتی که پس از صدور حکم تقسیط قبلی، با تغییراتی مواجه شود که توان پرداخت اقساط تعیین شده را از او سلب کند، می تواند درخواست کاهش اقساط را مطرح نماید. دلایل رایج برای این نوع درخواست عبارتند از:

• بیکاری یا کاهش درآمد: از دست دادن شغل، کاهش ساعات کاری، یا تنزل درجه شغلی که منجر به کاهش چشمگیر درآمد ماهانه شود.
• از کار افتادگی یا بیماری های پرهزینه: ابتلای محکوم علیه یا یکی از افراد تحت تکفل او به بیماری های صعب العلاج یا حوادثی که منجر به از کار افتادگی و تحمیل هزینه های درمانی سنگین و مستمر شود.
• افزایش شدید هزینه های زندگی: جهش ناگهانی و غیرمنتظره در هزینه های ضروری مانند اجاره بها، خوراک، پوشاک و درمان که توان مالی فرد را به شدت تحت فشار قرار دهد.
• حوادث غیرمترقبه: بلایای طبیعی (مانند سیل، زلزله) یا حوادث شخصی (مانند فوت سرپرست خانواده، اعتیاد یکی از افراد تحت تکفل) که بار مالی غیرقابل پیش بینی ایجاد کند.

در تمامی این موارد، محکوم علیه باید عدم توانایی پرداخت با شرایط قبلی را به دادگاه اثبات کند و صرف ادعا کافی نیست.

ب) دادخواست از سوی محکوم له (با هدف افزایش اقساط)

محکوم له نیز می تواند در صورت بهبود وضعیت مالی محکوم علیه یا کاهش ارزش واقعی دین به دلیل تورم، درخواست افزایش اقساط را مطرح کند. دلایل رایج برای این نوع درخواست شامل:

• افزایش شدید نرخ تورم: اگر نرخ تورم پس از صدور حکم تقسیط به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد، ارزش واقعی اقساط کاهش یافته و این امر به ضرر محکوم له خواهد بود. در این حالت، محکوم له می تواند برای حفظ ارزش طلب خود، درخواست افزایش اقساط را مطرح نماید.
• بهبود وضعیت مالی محکوم علیه: کشف اموال جدید از محکوم علیه (مانند دریافت ارث، خرید ملک، سرمایه گذاری پرسود)، افزایش درآمد وی (مانند ارتقاء شغلی، راه اندازی کسب وکار جدید) یا پایان یافتن دوران بیکاری و اشتغال مجدد، می تواند نشان دهنده توانایی بیشتر او برای پرداخت اقساط باشد.
• کشف اموال یا درآمدهای جدید و پنهان: در مواردی که محکوم علیه در زمان ادعای اعسار، بخشی از اموال یا درآمدهای خود را پنهان کرده و این موارد پس از صدور حکم تقسیط کشف شود.

در این حالت، محکوم له باید توانایی بیشتر محکوم علیه یا کاهش ارزش دین را با مدارک و مستندات معتبر به دادگاه ثابت کند.

مواردی که درخواست تعدیل پذیرفته نمی شود

در برخی موارد خاص، دادخواست تعدیل اقساط پذیرفته نمی شود که شامل:

• شرکت های تجاری و تجار: تجار و شرکت های تجاری در صورت ناتوانی از پرداخت بدهی باید دادخواست ورشکستگی ثبت کنند، نه اعسار و تقسیط. بنابراین، درخواست تعدیل اقساط برای آن ها موضوعیت ندارد.
• توافقات مطلق که ماهیت تقسیط دین ندارند: اگر طرفین در قالب گزارش اصلاحی یا توافق دیگر، به طور مطلق بر تقسیط دینی توافق کرده باشند که ماهیت آن اعسار و عدم توانایی نیست، ممکن است دادگاه درخواست تعدیل را نپذیرد. (البته رویه های متفاوتی در این خصوص وجود دارد).
• برخی موارد گزارش اصلاحی در مهریه: در برخی موارد مهریه که زن در ازای طلاق توافقی و گذشت از بخشی از مهریه، بر سر تقسیط مهریه به مبلغ مشخص توافق کرده و این توافق منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شده باشد، ممکن است دادگاه درخواست تعدیل را نپذیرد، زیرا ماهیت توافق، صرفاً تقسیط دین نبوده و بخشی از یک توافق جامع تر (مانند طلاق توافقی) است.

دادگاه صالح و فرایند رسیدگی به دادخواست تعدیل

شناخت دادگاه صالح و آگاهی از فرآیند رسیدگی به دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به، برای طرح صحیح این دعوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مرجع صالح: دادگاه صادرکننده حکم اصلی

مطابق رویه قضایی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به، همان دادگاهی است که حکم اصلی و حکم اعسار و تقسیط محکوم به را صادر کرده است. این امر به دلیل آن است که دادگاه اولیه، بیشترین آشنایی را با جزئیات پرونده، وضعیت طرفین و دلایل صدور حکم تقسیط قبلی دارد و می تواند با اشراف کامل تری به تغییرات ایجاد شده رسیدگی کند. حتی در صورتی که حکم تقسیط در مرحله تجدیدنظر قطعی شده باشد، دادخواست تعدیل باید به دادگاه بدوی صادرکننده حکم اصلی ارائه شود.

ماهیت دعوا: غیرمالی بودن

دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به، در زمره دعاوی غیرمالی محسوب می شود. این موضوع دو اثر مهم دارد:

1. هزینه دادرسی: هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی، به مراتب کمتر از دعاوی مالی است.
2. قابلیت تجدیدنظرخواهی: احکام صادره در دعاوی غیرمالی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند.

فرایند رسیدگی: گام به گام

فرآیند رسیدگی به دادخواست تعدیل شامل مراحل زیر است:

1. ثبت دادخواست: خواهان (چه محکوم علیه و چه محکوم له) باید دادخواست خود را به همراه دلایل و مستندات لازم، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نماید.
2. تعیین وقت رسیدگی: پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه صالح ارجاع شده و وقت رسیدگی تعیین می گردد. طرفین دعوا از طریق ابلاغیه رسمی از زمان جلسه مطلع می شوند.
3. بررسی دلایل و مدارک: در جلسه رسیدگی، دادگاه به بررسی دقیق دلایل و مدارکی که خواهان برای اثبات تغییر در وضعیت مالی یا اقتصادی ارائه کرده است، می پردازد.
4. استماع دفاعیات طرفین: به هر دو طرف فرصت داده می شود تا دلایل و مستندات خود را ارائه کرده و دفاعیاتشان را مطرح کنند.
5. امکان تحقیقات محلی و استعلامات: دادگاه می تواند در صورت لزوم، دستور تحقیقات محلی صادر کند، از مراجع ذی ربط (مانند بانک مرکزی برای نرخ تورم، اداره ثبت برای املاک، تأمین اجتماعی برای سوابق بیمه و حقوق) استعلام نماید، یا حتی از کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی توان مالی کمک بگیرد.

نقش کارشناس رسمی دادگستری

در برخی موارد که تشخیص توان مالی محکوم علیه پیچیده باشد یا نیاز به بررسی تخصصی درآمدها و هزینه ها باشد، دادگاه می تواند قرار کارشناسی صادر کند. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی دقیق وضعیت مالی طرفین، گزارشی را به دادگاه ارائه می کند که مبنای تصمیم گیری قاضی قرار می گیرد.

مدارک و مستندات لازم برای طرح دادخواست تعدیل تقسیط

اثبات تغییر در وضعیت مالی یا اقتصادی، جوهر اصلی دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به است و این اثبات جز با ارائه مدارک و مستندات معتبر امکان پذیر نیست. مدارک لازم را می توان به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم کرد:

مدارک اصلی و عمومی

این مدارک، برای هر دو طرف دعوا (خواهان و خوانده) و در تمامی دادخواست های تعدیل ضروری هستند:

1. تصویر مصدق (برابر با اصل) دادنامه قطعی اعسار و تقسیط محکوم به: این مهم ترین مدرک است که نشان دهنده وجود یک حکم تقسیط قبلی و قطعی است. بدون این مدرک، دادخواست تعدیل رد خواهد شد.
2. تصویر مصدق کارت ملی خواهان: برای احراز هویت خواهان.
3. استشهادیه محلی و شهادت شهود: در بسیاری از دعاوی اعسار و تعدیل، شهادت شهود و استشهادیه محلی (با ذکر مشخصات کامل و آدرس شهود) نقش مهمی در اثبات تغییر وضعیت مالی دارند. شهود باید بتوانند در مورد وضعیت مالی فعلی خواهان (یا محکوم علیه) شهادت دهند.

مدارک اختصاصی (بسته به دلایل خواهان)

این مدارک بر اساس دلیل و هدف خواهان (کاهش یا افزایش اقساط) متفاوت هستند:

برای کاهش اقساط (از سوی محکوم علیه)

• فیش حقوقی جدید یا گواهی عدم اشتغال: در صورت کاهش درآمد، فیش حقوقی جدید با مبلغ کمتر یا گواهی از محل کار قبلی مبنی بر تعدیل نیرو یا اخراج. در صورت بیکاری، گواهی عدم اشتغال از مراجع ذی ربط.
• مدارک مربوط به بیماری های پرهزینه: گواهی پزشک متخصص، فاکتورهای هزینه های درمانی، نسخه های دارو، و مدارک بستری در بیمارستان برای اثبات هزینه های پزشکی سنگین.
• قرارداد اجاره جدید: در صورت افزایش اجاره بها، ارائه قرارداد اجاره جدید با مبلغ بالاتر.
• گردش حساب بانکی: برای نشان دادن کاهش ورودی های مالی یا افزایش خروجی های ضروری.
• اسناد مربوط به حوادث غیرمترقبه: هر گونه مدرکی که نشان دهنده تحمیل هزینه های ناخواسته و غیرقابل پیش بینی باشد.
• مدارک مربوط به افراد تحت تکفل: شناسنامه و مدارک هویتی افراد تحت تکفل برای نشان دادن تعداد اعضای خانواده و هزینه های مربوط به آن ها.

برای افزایش اقساط (از سوی محکوم له)

• مستندات رسمی نرخ تورم: گزارش ها و اعلامیه های بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم در دوره های زمانی مرتبط.
• مدارک مربوط به کشف اموال جدید محکوم علیه: استعلامات ثبتی (برای املاک)، استعلام بانکی (برای موجودی حساب ها)، استعلام از شرکت های خودرو و سایر مراجع که نشان دهنده دارایی های جدید محکوم علیه باشد.
• مدارک مربوط به بهبود وضعیت مالی محکوم علیه: فیش حقوقی جدید محکوم علیه (در صورت امکان)، مدارک مربوط به شروع یک کسب وکار جدید یا هر گونه دلیلی که افزایش درآمد و توان مالی او را نشان دهد.

توصیه مهم: جمع آوری دقیق و مستندسازی تمامی این مدارک، شانس موفقیت در دادخواست تعدیل را به طور چشمگیری افزایش می دهد. ارائه دلایل واهی یا مدارک ناقص می تواند منجر به رد دادخواست شود.

نحوه تنظیم دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به

تنظیم دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به، نیازمند دقت و رعایت ساختار قانونی است. یک دادخواست کامل و مستدل، شانس پذیرش آن را در دادگاه به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد.

بخش های اصلی دادخواست

هر دادخواست شامل بخش های کلیدی زیر است:

1. مشخصات خواهان: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس دقیق، کد پستی و شغل.
2. مشخصات خوانده: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس دقیق، کد پستی و شغل.
3. وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود): مشخصات وکیل پایه یک دادگستری.
4. تعیین خواسته و بهای آن: خواسته در این نوع دادخواست به صورت صدور حکم مبنی بر تعدیل اقساط محکوم به به شرح متن دادخواست ذکر می شود. از آنجا که این دعوا غیرمالی است، بهای آن نیز غیرمالی قید می گردد.
5. دلایل و منضمات دادخواست: در این بخش باید تمامی مدارک و مستنداتی که در بخش قبلی (مدارک لازم) ذکر شد، به صورت دقیق و با ذکر شماره و تاریخ، لیست شوند. (مثال: تصویر مصدق دادنامه قطعی شماره ۱۲۳۴۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۰، استشهادیه محلی، فیش حقوقی جدید و …)
6. شرح دادخواست: این مهم ترین بخش دادخواست است که باید به صورت دقیق، مستدل و شفاف نگارش شود. در این قسمت باید:
   • به حکم قطعی اعسار و تقسیط قبلی اشاره شود (با ذکر شماره، تاریخ، و شعبه صادرکننده).
   • وضعیت مالی یا اقتصادی خواهان در زمان صدور حکم قبلی به طور خلاصه بیان شود.
   • تغییرات اساسی و چشمگیر حادث شده در وضعیت مالی یا اقتصادی (بر اساس دلایل و مستندات ارائه شده) به تفصیل توضیح داده شود. (مثال: کاهش درآمد به دلیل اخراج از کار، افزایش نرخ تورم، بیماری و هزینه های درمانی).
   • استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر مبانی قانونی مربوطه.
   • در نهایت، پیشنهاد مشخصی برای میزان جدید اقساط ارائه شود. (برای محکوم علیه: مبلغ پیش پرداخت و اقساط ماهانه پیشنهادی جدید؛ برای محکوم له: پیشنهاد افزایش مبلغ اقساط به عدد مشخص یا فرمول مشخص بر اساس تورم).

نکات کلیدی در نگارش شرح دادخواست

• وضوح و دقت: از به کار بردن جملات پیچیده و اصطلاحات نامفهوم خودداری کنید. متن باید برای قاضی کاملاً گویا و قابل فهم باشد.
• جامعیت: تمامی دلایل و مستندات خود را به تفصیل و با ارتباط منطقی به تغییر وضعیت، شرح دهید.
• ذکر شماره و تاریخ پرونده اصلی: حتماً شماره پرونده اصلی، تاریخ صدور حکم و شعبه صادرکننده را به صورت دقیق قید کنید.
• عدم استفاده از اصطلاحات پیچیده و غیرضروری: به جای استفاده از واژگان حقوقی نامأنوس، از زبانی ساده و روان استفاده کنید.

نمونه دادخواست کامل و قابل استفاده

در اینجا یک نمونه فرم دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به، جهت آشنایی و تکمیل توسط کاربران ارائه شده است. توجه داشته باشید که این نمونه صرفاً یک قالب است و باید با اطلاعات و مستندات دقیق پرونده شما تکمیل شود:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگستری/دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان [نام شهر]

خواهان: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند: [نام پدر] شماره ملی: [شماره ملی] شغل: [شغل] آدرس: [آدرس کامل و کد پستی]

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند: [نام پدر] شماره ملی: [شماره ملی] شغل: [شغل] آدرس: [آدرس کامل و کد پستی]

وکیل یا نماینده قانونی: (در صورت وجود) [نام و نام خانوادگی وکیل] آدرس: [آدرس دفتر وکیل]

تعیین خواسته و بهای آن: صدور حکم مبنی بر تعدیل اقساط محکوم به به شرح متن دادخواست. (خواسته غیرمالی است).

دلایل و منضمات دادخواست:

1. تصویر مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] (حکم اعسار و تقسیط).
2. تصویر مصدق کارت ملی خواهان.
3. استشهادیه محلی (در صورت لزوم).
4. [سایر مدارک اختصاصی مانند: فیش حقوقی جدید، گواهی بیکاری، مدارک پزشکی، قرارداد اجاره جدید، مستندات نرخ تورم و…]

شرح دادخواست:

با سلام و احترام،
احتراما به استحضار عالی می رساند، به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی/خانواده [نام شهر] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی]، اینجانب/خوانده محترم به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به] به صورت [مبلغ پیش پرداخت] پیش پرداخت و اقساط ماهیانه [مبلغ قسط] ریال/تومان محکوم شده ام/شده است.

از تاریخ صدور حکم تقسیط تاکنون، تغییرات اساسی در وضعیت مالی و معیشتی اینجانب/خوانده محترم حادث شده است. [در اینجا دلایل تغییر وضعیت را به تفصیل شرح دهید، به عنوان مثال:]
اینجانب که در زمان صدور حکم، دارای شغل [نام شغل قبلی] با درآمد ماهیانه [مبلغ درآمد قبلی] بودم، متاسفانه از تاریخ [تاریخ از دست دادن شغل] به دلیل [توضیح دلیل: مانند تعدیل نیرو، بیماری، رکود اقتصادی] شغل خود را از دست داده و در حال حاضر بیکار می باشم/یا در شغلی با درآمد بسیار کمتر (به میزان [مبلغ درآمد فعلی]) مشغول به کار هستم که فیش حقوقی/گواهی عدم اشتغال ضمیمه دادخواست است.

علاوه بر این، هزینه های ضروری زندگی اینجانب به شدت افزایش یافته است، به خصوص [ذکر مثال: مانند افزایش اجاره بها از [مبلغ قبلی] به [مبلغ جدید] (قرارداد اجاره جدید پیوست است)/یا ابتلای یکی از افراد تحت تکفل به بیماری صعب العلاج که مدارک پزشکی و فاکتورهای هزینه های درمانی پیوست می باشند].

[یا اگر خواهان محکوم له است:] از زمان صدور حکم تقسیط، نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی (مانند بانک مرکزی) به شدت افزایش یافته و ارزش واقعی اقساط دریافتی کاهش یافته است. همچنین، شواهد و مستندات [ذکر مستندات: مانند کشف اموال جدید، افزایش درآمد] حاکی از بهبود وضعیت مالی محکوم علیه محترم و توانایی ایشان در پرداخت اقساط بیشتر می باشد.

با عنایت به مراتب فوق و با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از محضر محترم دادگاه استدعا دارم با بررسی دلایل و مدارک ابرازی و انجام تحقیقات لازم، حکم شایسته مبنی بر تعدیل اقساط محکوم به و کاهش آن به [مبلغ پیش پرداخت جدید] پیش پرداخت و اقساط ماهیانه [مبلغ قسط جدید] ریال/تومان (در صورت کاهش اقساط)/یا افزایش اقساط به [مبلغ قسط جدید] ریال/تومان (در صورت افزایش اقساط) صادر و امر به ابلاغ فرمایید.

با تشکر و احترام فراوان
نام و نام خانوادگی خواهان (امضا)

نکات مهم و کاربردی در خصوص دادخواست تعدیل

علاوه بر شرایط و فرآیندهای اصلی، دانستن برخی نکات کاربردی می تواند در موفقیت دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به و جلوگیری از مشکلات احتمالی بسیار مؤثر باشد:

تعدیل فقط نسبت به اقساط است یا شامل پیش قسط هم می شود؟

در خصوص پیش پرداخت (پیش قسط) تعیین شده در حکم اعسار، رویه های قضایی اندکی متفاوت هستند. اکثریت محاکم بر این باورند که دادخواست تعدیل فقط نسبت به اقساط قابلیت طرح دارد و شامل پیش قسط نمی شود. دلیل این امر آن است که پیش قسط، مبلغی است که در ابتدای امر و پیش از ورود به فاز اقساط تعیین شده و ماهیت تقسیطی ندارد که بتوان آن را تعدیل کرد. با این حال، در برخی از دادگاه ها، در موارد خاص و با استدلال های قوی، درخواست تعدیل پیش قسط نیز مورد پذیرش قرار می گیرد.

تأثیر حکم دادگاه بر اقساط معوق و پرداخت نشده

حکم دادگاه در خصوص تعدیل اقساط، معمولاً نسبت به آینده و اقساط آتی مؤثر است و به گذشته تسری پیدا نمی کند. به عبارت دیگر، اقساطی که پیش از طرح دادخواست تعدیل معوق مانده اند، مشمول حکم جدید نمی شوند و باید بر اساس حکم قبلی پرداخت گردند.

با این حال، یک استثناء مهم وجود دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/958 مورخ 1401/09/14 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد که هرچند فرض بر این است که دادگاه در زمان صدور حکم تقسیط، توانایی محکوم علیه را احراز کرده است، اما از آنجایی که ایسار و اعسار امری متغیر است، دادگاه می تواند در صورت احراز ناتوانی از پرداخت اقساط معوقه، در این خصوص نیز در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کند. البته بار اثبات این ناتوانی برای اقساط معوق بر عهده مدعی است.

اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

دعاوی حقوقی، به ویژه مواردی که با تغییرات مالی و اقتصادی گره خورده اند، پیچیدگی های خاص خود را دارند. مشاوره با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در این زمینه، حتی اگر قصد وکالت دادن نباشد، می تواند بسیار راهگشا باشد. وکیل می تواند در تنظیم صحیح دادخواست، جمع آوری مدارک لازم، و ارائه استدلال های حقوقی قوی، شما را یاری کند تا شانس موفقیت در پرونده افزایش یابد.

مدت زمان عرفی برای طرح مجدد دادخواست تعدیل

همان طور که قبلاً اشاره شد، برای طرح دادخواست تعدیل باید یک مدت زمان عرفی از حکم تقسیط قبلی گذشته باشد. رویه قضایی معمولاً طرح مجدد این دادخواست را در کمتر از یک سال پس از حکم قبلی، نمی پذیرد، مگر آنکه تغییرات بسیار ناگهانی و چشمگیر باشند که در این صورت نیز اثبات آن دشوارتر خواهد بود.

تأثیر توافقات طرفین (مانند گزارش اصلاحی) بر امکان تعدیل

اگر اقساط محکوم به بر اساس توافق طرفین و صدور گزارش اصلاحی تعیین شده باشد، باز هم امکان طرح دادخواست تعدیل وجود دارد. تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده ۲۷ همان قانون، این امکان را فراهم می سازد. دلیل آن است که توافق در گزارش اصلاحی نیز بر اساس وضعیت مالی محکوم علیه صورت گرفته و در صورت تغییر آن، تعدیل مجاز است، مگر اینکه نیت طرفین صرفاً توافق مطلق بر تقسیط دین بوده و ارتباطی به اعسار نداشته باشد که در این صورت تعدیل ممکن نیست.

دادخواست تعدیل اقساط مهریه: شرایط خاص و نکات مربوط به آن

تعدیل اقساط مهریه نیز از موارد پرکاربرد دادخواست تعدیل است. شرایط کلی همانند سایر محکوم به ها است، اما نکات خاصی در مورد آن وجود دارد:

• برای زوجه (محکوم له): زوجه می تواند در صورت افزایش نرخ تورم یا بهبود وضعیت مالی زوج، درخواست افزایش اقساط مهریه را مطرح کند تا ارزش واقعی مهریه حفظ شود.
• برای زوج (محکوم علیه): زوج نیز در صورت کاهش توان مالی (بیکاری، بیماری) می تواند درخواست کاهش اقساط را داشته باشد.
• توافقات ضمن طلاق توافقی: اگر اقساط مهریه در قالب یک طلاق توافقی و در ازای شروط دیگر (مانند رضایت به طلاق) تعیین شده باشد، ممکن است دادگاه درخواست تعدیل را نپذیرد، زیرا آن توافق دارای ابعاد گسترده تری بوده است.

اعتراض به رأی تعدیل اقساط

رأی صادره توسط دادگاه در خصوص دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است. این ویژگی به طرفین دعوا امکان می دهد تا در صورت عدم رضایت از حکم اولیه، مجدداً خواسته های خود را در مرجع بالاتر مطرح نمایند.

قابلیت تجدیدنظرخواهی: بله

از آنجا که دعوای تعدیل تقسیط محکوم به در زمره دعاوی غیرمالی قرار می گیرد، طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر هستند. این بدین معناست که هر یک از طرفین که خود را متضرر از رأی صادره می دانند، حق تجدیدنظرخواهی دارند.

مهلت و مرجع تجدیدنظرخواهی

• مهلت تجدیدنظرخواهی: مهلت قانونی برای تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه بدوی در دعاوی غیرمالی، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور است.
• مرجع تجدیدنظرخواهی: مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های عمومی و خانواده، دادگاه تجدیدنظر استان است. دادخواست تجدیدنظر نیز باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه بدوی صادرکننده رأی ارسال شود تا پس از تکمیل تشریفات، به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد.

شرایط پذیرش اعتراض و نکات مهم در مرحله تجدیدنظر

برای اینکه دادگاه تجدیدنظر به اعتراض رسیدگی کند، لازم است شرایطی رعایت شود:

1. رعایت مهلت قانونی: اولین و مهم ترین شرط، ثبت دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی ۲۰ روزه است.
2. تکمیل دادخواست: دادخواست تجدیدنظر باید حاوی مشخصات تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده، شماره و تاریخ رأی مورد اعتراض، و دلایل تجدیدنظرخواهی باشد.
3. پرداخت هزینه دادرسی: هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز باید طبق تعرفه های قانونی پرداخت شود.
4. دلایل موجه: تجدیدنظرخواه باید دلایل و مستندات جدیدی را ارائه کند یا به اشکالات قانونی یا ماهوی رأی بدوی اشاره نماید. صرف تکرار ادعاهای قبلی، ممکن است منجر به تأیید رأی بدوی شود.

دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده، ممکن است رأی بدوی را تأیید، نقض یا اصلاح کند.

نتیجه گیری و جمع بندی

دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به، یکی از مهم ترین سازوکارهای قانونی در نظام حقوقی ایران است که هدف آن، برقراری عدالت و انصاف در اجرای احکام مالی است. این امکان حقوقی، انعطاف پذیری لازم را در مواجهه با تغییرات ناگزیر اقتصادی و دگرگونی های وضعیت مالی افراد فراهم می آورد. قانونگذار با پیش بینی این سازوکار، هم از حقوق محکوم له در برابر کاهش ارزش پول ناشی از تورم حمایت می کند و هم به محکوم علیه این فرصت را می دهد که در صورت کاهش توان مالی، بار تعهدات خود را تعدیل کند و از تبعات سنگین عدم پرداخت جلوگیری نماید.

موفقیت در طرح و پیگیری این دادخواست، به میزان قابل توجهی به درک صحیح مبانی قانونی، رعایت دقیق شرایط لازم، جمع آوری مستندات قوی و تنظیم یک دادخواست مستدل بستگی دارد. از سوی دیگر، آگاهی از نحوه رسیدگی دادگاه ها و امکان اعتراض به رأی صادره، به طرفین دعوا کمک می کند تا با دیدی بازتر، حقوق و تکالیف خود را دنبال کنند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مداوم در رویه های قضایی، مشاوره با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در این حوزه، برای تضمین بهترین نتیجه و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، اکیداً توصیه می شود. این اقدام نه تنها می تواند راهنمای شما در مسیر پرفراز و نشیب دعاوی حقوقی باشد، بلکه می تواند به شما اطمینان دهد که از تمامی حقوق قانونی خود به بهترین شکل ممکن دفاع کرده اید.