ماده قانونی خسارت بر خسارت

به طور کلی، مطالبه «خسارت بر خسارت» در نظام حقوقی ایران، به معنای دریافت سود یا دیرکرد بر مبلغ خسارتی که خود به عنوان اصل خواسته مطالبه شده است، پذیرفته نیست. این مفهوم با «خسارت تأخیر تأدیه» بر اصل دین تفاوت اساسی دارد و مبنای قانونی صریحی برای آن وجود ندارد، چرا که خسارت، فرع بر دین اصلی تلقی می شود.

در دنیای پیچیده حقوق، دعاوی مربوط به جبران خسارت از جمله موضوعات رایج و در عین حال چالش برانگیز هستند. یکی از پرسش های کلیدی که بسیاری از افراد درگیر مسائل حقوقی با آن مواجه می شوند، این است که آیا می توان علاوه بر مطالبه اصل خسارت، برای دیرکرد در پرداخت همان خسارت نیز، خسارت دیگری (معروف به «خسارت بر خسارت») مطالبه کرد؟ این ابهام، ریشه در تفاوت های ظریف حقوقی و تفاسیر متعدد از قوانین دارد و درک صحیح آن، برای هر دو سوی دعاوی، یعنی زیان دیده و زیان زننده، حیاتی است. این مقاله با هدف شفاف سازی این مفهوم، به بررسی جامع مبانی قانونی، رویه قضایی و تمایزات کلیدی آن با سایر مفاهیم مرتبط می پردازد تا راهنمای روشنی برای عموم مردم و متخصصین حقوقی باشد.

مفهوم «خسارت بر خسارت» چیست؟

برای درک عمیق موضوع، ابتدا باید به تعریف روشن و ملموس از «خسارت بر خسارت» بپردازیم. این اصطلاح به وضعیتی اطلاق می شود که فرد زیان دیده، علاوه بر مبلغ اصلی خسارتی که به او وارد شده است (مثلاً به دلیل عدم انجام تعهد یا تقصیر طرف مقابل)، درخواست مطالبه خسارت دیگری را نیز مطرح می کند؛ این خسارت دوم، ناشی از تأخیر در پرداخت همان خسارت اولیه است. به بیان ساده تر، خواهان نه تنها اصل خسارت را می خواهد، بلکه سود یا دیرکردی را که بر این مبلغ خسارت در طول زمان متحمل شده، نیز مطالبه می کند.

برای روشن تر شدن این مفهوم، یک مثال کاربردی ارائه می دهیم: تصور کنید آقای الف به دلیل تقصیر آقای ب (مثلاً در انجام یک پروژه ساختمانی یا تحویل به موقع کالایی خاص)، متحمل ۱۰۰ میلیون تومان خسارت شده است. آقای الف اکنون از آقای ب مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان خسارت را می کند. حال سؤال اینجاست که اگر آقای ب این ۱۰۰ میلیون تومان خسارت را دیرتر از موعد مقرر یا پس از مدت ها پیگیری قضایی به آقای الف بپردازد، آیا آقای الف می تواند برای تأخیر در پرداخت همین ۱۰۰ میلیون تومان خسارت اولیه نیز، مبلغی تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه خسارت» یا «سود بر خسارت» از آقای ب مطالبه کند؟ این همان مفهوم «خسارت بر خسارت» است.

تفاوت کلیدی با «خسارت تأخیر تأدیه» بر اصل دین:

مهمترین نکته در این زمینه، تمایز قائل شدن بین «خسارت بر خسارت» و «خسارت تأخیر تأدیه» است. خسارت تأخیر تأدیه که در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به آن می پردازد، ناظر بر تأخیر در پرداخت «اصل دین» است. دین، مبلغی است که از ابتدا معلوم و مشخص بوده و بدهکار مکلف به پرداخت آن است (مانند بدهی ناشی از قرض، ثمن معامله یا اجاره بها). اما خسارت، خود فرع بر یک واقعه حقوقی یا تقصیر است و معمولاً در زمان وقوع آن واقعه، مبلغ آن مشخص نیست و نیاز به ارزیابی (مثلاً توسط کارشناس) دارد. بنابراین، مطالبه خسارت تأخیر بر مبلغی که خود از جنس خسارت است و نه دین اصلی، محل بحث و ایراد حقوقی است. مبنای حقوقی عدم پذیرش «خسارت بر خسارت» اغلب به «فرع بودن خسارت بر اصل دین» بازمی گردد؛ یعنی خسارت خود فرعی بر یک تعهد یا حق اصلی است و نمی توان برای این فرع، فرع دیگری قائل شد.

بررسی قوانین مرتبط: ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

در نظام حقوقی ایران، برای بررسی قابلیت مطالبه «خسارت بر خسارت»، باید به مواد قانونی اصلی مرتبط با جبران خسارت، یعنی مواد ۵۲۲ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م)، رجوع کنیم. این دو ماده، چارچوب کلی جبران خسارت در دعاوی مدنی را مشخص می کنند و تفاسیر از آن ها، نقش کلیدی در شکل گیری رویه قضایی داشته است.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارت تأخیر تأدیه بر اصل دین

این ماده یکی از مهمترین مبانی قانونی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است:

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ایران باشد، و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد.

شرح دقیق شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طبق این ماده:

1. موضوع دین باید وجه رایج ایران باشد.
2. بدهکار (مدیون) با وجود تمکن مالی، از پرداخت دین امتناع کرده باشد.
3. داین (طلبکار) دین خود را مطالبه کرده باشد (یا از طریق اظهارنامه، یا از زمان تقدیم دادخواست).
4. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت، رخ داده باشد. این شاخص توسط بانک مرکزی اعلام می شود.

تأکید بر اینکه این ماده منحصراً ناظر بر «اصل دین» است و شامل خسارت نمی شود:
نکته کلیدی و اساسی در تفسیر این ماده آن است که ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م منحصراً به خسارت تأخیر تأدیه «اصل دین» می پردازد. «دین» به معنای بدهی مشخص و معینی است که از ابتدا وجود داشته و طرف مقابل ملزم به پرداخت آن بوده است. اما زمانی که در دعوایی، خواهان مطالبه «خسارت» را می کند (که این خسارت ممکن است ناشی از تقصیر، عدم انجام تعهد، یا حوادث دیگر باشد)، مبلغ این خسارت لزوماً در زمان شروع تعهد یا وقوع تقصیر معلوم و معین نیست و اغلب نیاز به ارزیابی (مثلاً از طریق کارشناسی) دارد تا میزان آن مشخص شود. از همین روست که رویه قضایی و دکترین حقوقی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبلغی که خود ماهیت «خسارت» دارد و نه «دین اصلی»، را نمی پذیرند. به عبارت دیگر، ماده ۵۲۲ برای مطالبه «خسارت بر خسارت» کاربرد ندارد.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: جبران خسارات ناشی از دادرسی و عدم انجام تعهد

ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م دامنه وسیع تری از خسارات را در بر می گیرد و خواهان می تواند جبران آن ها را مطالبه کند:

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

توضیح کلیت ماده در خصوص جبران خسارات:
این ماده به خواهان اجازه می دهد تا خسارات متعددی از جمله خسارات ناشی از دادرسی (مانند هزینه دادرسی و حق الوکاله)، خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن، و همچنین اجرت المثل را از باب اتلاف و تسبیب مطالبه کند. نکته مهم این است که این ماده به خساراتی اشاره دارد که مستقیماً به زیان دیده وارد شده است.

تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و مفهوم «عدم النفع»:

تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م می گوید: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»

توضیح مختصر «عدم النفع»:
«عدم النفع» به معنای فوت منفعت مسلمی است که در صورت عدم وقوع ضرر، انتظار می رفت حاصل شود. برای مثال، اگر فردی به دلیل تخریب خودرویش، نتواند از آن در تاکسی رانی کسب درآمد کند، آن سلب منفعت «عدم النفع» محسوب می شود.

چگونگی ارتباط و تفاسیر مختلف از تبصره ۲ ماده ۵۱۵:
تبصره ۲ ماده ۵۱۵، منبع بحث های بسیاری در دکترین حقوقی بوده است. برخی حقوق دانان با استناد به این تبصره، عدم قابلیت مطالبه «عدم النفع» را به طور مطلق در امور مدنی استنباط می کنند. اما تفسیر معقول تر و رایج تر آن است که این تبصره ناظر به عدم النفع احتمالی و غیرمسلم است. یعنی منفعتی که حصول آن قطعیت نداشته و صرفاً در حد گمان و احتمال بوده است، قابل مطالبه نیست. در مقابل، اگر منفعتی کاملاً مسلم و محقق الوقوع بوده و به دلیل تقصیر دیگری از بین رفته باشد، به عنوان ضرر قابل جبران تلقی می شود. در واقع، بسیاری معتقدند فوت منفعت مسلم، خود نوعی ضرر است که باید جبران شود.

برخی نیز این تبصره را در راستای جلوگیری از مطالبه «خسارت بر خسارت» (مانند ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که صراحتاً بیان می داشت: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست») تفسیر می کنند. به این معنا که تبصره ۲ ماده ۵۱۵، درصدد منع مطالبه خسارتی است که بر اساس عدم النفع اولیه (خسارت از خسارت) حاصل شده است، نه خود عدم النفع. در این تفسیر، اگر عدم النفع به صورت مسلم و قطعیت یافته باشد و بتوان آن را اثبات کرد، قابل مطالبه است.

اشاره کوتاه به تفاوت رویکرد در امور کیفری (ماده ۱۴ ق.آ.د.ک):
این تبصره در امور مدنی، حکمی متفاوت با ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک) دارد. ماده ۱۴ ق.آ.د.ک صراحتاً به امکان مطالبه «عدم النفع» ناشی از جرم اشاره می کند. این تفاوت رویکرد، در تفاسیر حقوقی، گاهی به این معناست که عدم النفع تنها در جایی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد و نه در سایر امور مدنی. با این حال، همانطور که اشاره شد، بسیاری از حقوق دانان معتقدند تفاوتی بین جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن (جرم یا غیرجرم) نباید وجود داشته باشد و اگر نفعی مسلم از دست رفته باشد، در هر صورت باید جبران گردد.

نبود ماده قانونی صریح برای «خسارت بر خسارت»

پس از بررسی دقیق مواد ۵۲۲ و ۵۱۵ ق.آ.د.م، به این نتیجه می رسیم که در قوانین موضوعه ایران، هیچ ماده صریحی که امکان مطالبه «خسارت بر خسارت» را فراهم کند، وجود ندارد. ماده ۵۲۲ به تأخیر در پرداخت «اصل دین» می پردازد و ماده ۵۱۵ نیز با وجود تبصره ۲، عموماً برای خسارات اولیه و مستقیم ناشی از دادرسی یا عدم انجام تعهد است و نه خسارتی که بر روی خسارت دیگر محاسبه شود. در واقع، فقدان نص قانونی صریح در این زمینه و مبانی حقوقی مبتنی بر «فرع بودن خسارت بر دین اصلی»، باعث شده است که رویه قضایی ایران عمدتاً با مطالبه این نوع خسارت مخالفت کند.

ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) صراحتاً بیان می داشت که «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست»، اگرچه این ماده در قانون فعلی جایگزین مشخصی ندارد، اما روح آن در رویه قضایی و تفاسیر فعلی همچنان حاکم است.

رویه قضایی ایران: مواضع دادگاه ها در قبال «خسارت بر خسارت»

در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی نقش بسیار مهمی در تفسیر و اجرای قوانین دارد، به ویژه در مواردی که نص صریحی وجود ندارد. در خصوص «خسارت بر خسارت»، دیدگاه غالب در دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور، بر عدم پذیرش مطالبه این نوع خسارت استوار است. این موضع بر پایه استدلال های حقوقی محکمی بنا شده که پیشتر به آن ها اشاره کردیم، از جمله فرع بودن خسارت بر اصل دین و جلوگیری از تسلسل بی نهایت خسارات.

دیدگاه غالب در دادگاه ها: «خسارت بر خسارت» در اکثریت قریب به اتفاق موارد، قابل مطالبه نیست.

عمده دادگاه ها و شعب تجدیدنظر، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبلغ خسارت اصلی را رد می کنند. دلیل اصلی این امر این است که خسارت، خود ماهیتی فرعی دارد و تا زمانی که میزان دقیق آن از طریق دادرسی و غالباً با نظر کارشناس مشخص نشود، نمی توان آن را «دین معلوم» تلقی کرد که مشمول ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م شود. به همین دلیل، مطالبه سود یا دیرکرد بر مبلغی که تا پیش از صدور رأی قطعی، ماهیت دقیق آن به عنوان یک دین معلوم تثبیت نشده است، وجاهت قانونی ندارد.

تحلیل آرای قضایی نمونه:

برای درک بهتر رویه قضایی، به بررسی چند نمونه فرضی از آرای دادگاه های تجدیدنظر که این اصل را تأیید می کنند، می پردازیم:

۱. رأی دادگاه تجدیدنظر در پرونده مطالبه خسارت بیمه:

در یک پرونده حقوقی، شرکت بیمه به دلیل تأخیر در پرداخت خسارت ناشی از حادثه، ابتدا در دادگاه بدوی محکوم به پرداخت اصل خسارت و همچنین مبلغی تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه بر خسارت» (مثلاً به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال) شده بود. شرکت بیمه نسبت به بخش دوم رأی (یعنی خسارت تأخیر تأدیه بر خسارت) اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. دادگاه تجدیدنظر با نقض بخش مربوط به «خسارت تأخیر تأدیه بر خسارت»، استدلال کرد که:
اولاً، موضوع دعوای اصلی، مطالبه خسارت بوده و نه یک دین معلوم و مشخص.
ثانیاً، میزان دقیق خسارت تنها پس از انجام کارشناسی و صدور رأی قطعی در دادگاه بدوی مشخص شده است.
ثالثاً، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، منحصراً ناظر بر تأخیر در پرداخت «اصل دین» است که از ابتدا معلوم و معین بوده و با مطالبه داین، مدیون از پرداخت آن امتناع کرده باشد. در این پرونده، ماهیت مبلغ خسارت تا پیش از ارزیابی کارشناسی، مشخص و معلوم نبوده است.
بنابراین، دادگاه تجدیدنظر، مطالبه خسارت از خسارت را فاقد وجاهت قانونی دانست و این بخش از رأی بدوی را نقض کرد. این رأی، نشان دهنده پایبندی دادگاه ها به این اصل است که خسارت، فرع بر دین بوده و نمی توان برای آن، خسارت تأخیر تأدیه جداگانه ای مطالبه کرد.

۲. رأی دادگاه تجدیدنظر در پرونده عدم تحویل موضوع تعهد:

در پرونده ای دیگر، خواهان به دلیل عدم تحویل به موقع یک واحد آپارتمان از سوی سازنده (خوانده)، مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی و همچنین «خسارت تأخیر در پرداخت وجه التزام» را مطرح کرده بود. دادگاه بدوی خوانده را به پرداخت وجه التزام قراردادی محکوم نمود، اما در خصوص خسارت تأخیر در پرداخت وجه التزام (که خود نوعی خسارت است)، اظهارنظر صریحی نکرده بود. پس از اعتراض خواهان به دادگاه تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی بدوی در خصوص وجه التزام، مجدداً مطالبه «خسارت از خسارت» را رد کرد. استدلال دادگاه این بود که:
وجه التزام خود نوعی خسارت قراردادی است که برای جبران ضرر ناشی از تأخیر در انجام تعهد پیش بینی شده است.
این وجه التزام، اگرچه مبلغ آن در قرارداد تعیین شده، اما تا زمان صدور حکم قطعی، به عنوان دین معلوم و محقق که مشمول ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م باشد، تلقی نمی شود.
همچنین، در قرارداد بین طرفین، هیچ توافق صریحی برای مطالبه خسارت بر روی وجه التزام پیش بینی نشده بود.
این رأی نیز بر این نکته تأکید دارد که حتی وجه التزام قراردادی که ماهیت خسارت دارد، مشمول احکام خسارت تأخیر تأدیه بر اصل دین نخواهد بود.

اشاره به رویه مستمر دیوان عالی کشور:
اگرچه ممکن است رای وحدت رویه مشخص و جامعی در این خصوص وجود نداشته باشد که صراحتاً عنوان «خسارت بر خسارت» را بکار برده باشد، اما رویه مستمر شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر، مؤید این دیدگاه است که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبلغی که خود ماهیت خسارت دارد و نه دین اصلی، در حقوق ایران پذیرفته نیست. این رویه بر مبنای اصول کلی حقوقی و تفسیری از مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ ق.آ.د.م شکل گرفته است.

مبانی حقوقی و منطقی عدم پذیرش «خسارت بر خسارت»:

• اصل «فرع بودن خسارت بر اصل دین»: خسارت همواره فرع بر یک حق یا تعهد اصلی است. نمی توان برای فرع، فرع دیگری قائل شد و برای خسارت اولیه، خسارت جدیدی مطالبه کرد.
• جلوگیری از تسلسل و بی نهایت شدن خسارت ها: اگر مطالبه خسارت بر خسارت پذیرفته شود، این تسلسل می تواند تا بی نهایت ادامه یابد و پرونده های حقوقی را به شدت پیچیده و حل وفصل آن ها را ناممکن سازد.
• نیاز به معلوم و قطعی بودن مبلغ دین برای محاسبه خسارت تأخیر: همانطور که ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م تصریح می کند، خسارت تأخیر تأدیه بر «دین» (وجه رایج ایران) وارد می شود که مبلغ آن از ابتدا معلوم و مشخص است. مبلغ خسارت، تا زمان تعیین نهایی و قطعیت حکم، معمولاً معلوم و قطعی نیست و لذا نمی توان بر آن خسارت تأخیر تأدیه اعمال کرد.

استثنائات و موارد خاص

با وجود دیدگاه غالب در رویه قضایی ایران مبنی بر عدم پذیرش مطالبه «خسارت بر خسارت»، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، در این خصوص نیز ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد. این استثنائات، عمدتاً بر مبنای اراده طرفین قرارداد یا نص صریح قانون گذار شکل می گیرند.

توافق صریح طرفین در قرارداد

یکی از مهمترین استثنائات، زمانی است که طرفین یک قرارداد، به صورت صریح و روشن، در متن قرارداد خود، امکان مطالبه خسارت از خسارت را پیش بینی کرده باشند. بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی)، اگر این توافق صریح و قانونی باشد و مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد، محاکم ممکن است به آن ترتیب اثر دهند. برای مثال:

• در قراردادهای بانکی، گاهی شاهد توافق بر سود مرکب (سود بر سود یا خسارت بر خسارت) در چارچوب قوانین و مقررات بانکی هستیم. این امر معمولاً با استناد به توافق صریح طرفین و در چارچوب ضوابط خاص قانونی امکان پذیر است. با این حال، حتی در این موارد نیز، باید در نظر داشت که این موضوع در دعاوی عمومی که مبنای آن ها یک قرارداد با توافقات خاص نیست، کاربرد ندارد و یک استثنا محسوب می شود.
• اگر در یک قرارداد پیمانکاری، طرفین توافق کنند که در صورت تأخیر در پرداخت مبلغ خسارت قراردادی (مثلاً وجه التزام)، علاوه بر آن مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه نیز بر همان مبلغ خسارت، قابل مطالبه باشد، در صورت صراحت قرارداد، دادگاه ممکن است این بند را معتبر بداند. اما چنین بندهایی نیازمند دقت فراوان در نگارش و عدم مغایرت با اصول کلی حقوقی هستند.

مهم است که تأکید شود این موارد، یک استثناء هستند و در غیاب چنین توافق صریحی، نمی توان به صورت عمومی و با استناد به قوانین موجود، مطالبه «خسارت بر خسارت» را مطرح کرد. دادگاه ها عموماً در تفسیر اینگونه توافقات بسیار سخت گیرانه عمل می کنند و نیازمند صراحت کامل و عدم ابهام در نیت طرفین هستند.

سایر موارد نادر که قانون گذار ممکن است صراحتاً اجازه دهد

در برخی موارد خاص و نادر، ممکن است خود قانون گذار در قوانین ویژه ای، صراحتاً اجازه مطالبه خسارت از خسارت را داده باشد. این موارد بسیار استثنایی هستند و باید به طور موردی در قوانین جستجو شوند. تا به امروز، در قوانین عمومی، چنین نص صریحی که قابلیت تعمیم به تمامی دعاوی را داشته باشد، وجود ندارد.

تمایزهای کلیدی: خسارت تأخیر تأدیه، خسارت بر خسارت، عدم النفع

برای جلوگیری از هرگونه ابهام و درک دقیق تر مباحث پیشین، در این بخش به مقایسه سه مفهوم حقوقی مهم یعنی «خسارت تأخیر تأدیه»، «خسارت بر خسارت» و «عدم النفع» می پردازیم:

مفهوم	تعریف	مبانی قانونی اصلی	قابلیت مطالبه در حقوق ایران	مثال
خسارت تأخیر تأدیه	جبران ضرر ناشی از تأخیر در پرداخت «اصل دین» (وجه رایج ایران) در صورت مطالبه داین، تمکن مدیون و تغییر شاخص قیمت.	ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی	بله، قابل مطالبه است.	آقای الف ۱۰۰ میلیون تومان به آقای ب بدهکار است. اگر آقای الف پس از سررسید و مطالبه آقای ب، با وجود تمکن مالی از پرداخت امتناع کند، آقای ب می تواند خسارت تأخیر تأدیه بر این ۱۰۰ میلیون تومان را مطالبه کند.
خسارت بر خسارت	مطالبه سود یا دیرکرد بر مبلغی که خود به عنوان «خسارت اصلی» (نه اصل دین) به دلیل عدم انجام یا تأخیر در تعهد به فرد وارد شده است.	فقدان نص صریح و اغلب با استناد به مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ ق.آ.د.م رد می شود.	خیر، به طور کلی قابل مطالبه نیست، مگر با توافق صریح و قانونی.	آقای الف به دلیل تخریب خودرویش توسط آقای ب، ۱۰۰ میلیون تومان خسارت دیده است. اگر آقای ب این ۱۰۰ میلیون را دیر بپردازد، آقای الف نمی تواند خسارت تأخیر بر همین ۱۰۰ میلیون تومان خسارت را مطالبه کند.
عدم النفع	سلب منفعتی که انتظار می رفت حاصل شود؛ از دست دادن سودی که در صورت عدم وقوع ضرر، به دست می آمد.	تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری	در امور مدنی: عدم النفع احتمالی قابل مطالبه نیست. عدم النفع مسلم محل بحث است اما رویه به سمت عدم پذیرش مطلق آن تمایل دارد. در امور کیفری: بله، در صورت ناشی بودن از جرم، قابل مطالبه است.	اگر به دلیل تقصیر آقای ب، آقای الف نتواند از دستگاه خود به مدت یک ماه استفاده کند و در نتیجه ۵۰ میلیون تومان سود مسلم را از دست بدهد، این ۵۰ میلیون تومان «عدم النفع» محسوب می شود.

همانطور که در جدول مشاهده می شود، «خسارت تأخیر تأدیه» بر اصل دین، یک مفهوم کاملاً پذیرفته شده در حقوق ایران است که مبانی قانونی مشخصی دارد. در مقابل، «خسارت بر خسارت» به دلیل فقدان مبنای قانونی صریح و همچنین ماهیت فرعی خسارت، عموماً در رویه قضایی پذیرفته نیست. «عدم النفع» نیز خود دارای تفکیکاتی است که در امور کیفری قابلیت مطالبه دارد اما در امور مدنی، به ویژه نوع احتمالی آن، قابل مطالبه نیست و در نوع مسلم آن نیز با چالش های حقوقی مواجه است.

نتیجه گیری و توصیه حقوقی

در جمع بندی نهایی مباحث مطرح شده، می توان گفت که نظام حقوقی ایران، با وجود تمایل به جبران کامل خسارات وارده، در مورد مطالبه «خسارت بر خسارت» (یعنی سود یا دیرکرد بر مبلغ خسارتی که خود به عنوان اصل دعوا مطالبه شده است)، رویکرد محتاطانه ای دارد. بررسی مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، و همچنین تحلیل رویه قضایی، نشان می دهد که به طور کلی، مطالبه «خسارت بر خسارت» در دادگاه ها پذیرفته نمی شود. این عدم پذیرش، ریشه در مبانی حقوقی همچون «فرع بودن خسارت بر اصل دین»، لزوم معلوم و قطعی بودن مبلغ دین برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، و همچنین جلوگیری از تسلسل و بی نهایت شدن دعاوی خسارتی دارد.

تنها استثنای قابل قبول در این زمینه، وجود توافق صریح و قانونی طرفین در یک قرارداد است که به موجب آن، امکان مطالبه خسارت از خسارت به وضوح پیش بینی شده باشد؛ اما حتی در این موارد نیز، محاکم با احتیاط و سخت گیری عمل می کنند و این توافق باید کاملاً صریح و بدون هرگونه ابهامی باشد. در غیر این صورت، در عموم دعاوی، فرد زیان دیده تنها می تواند اصل خسارت وارده را مطالبه کند و نمی تواند برای تأخیر در پرداخت همان خسارت، خسارت جدیدی درخواست کند.

توصیه حقوقی:

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های ظریف در مفاهیم خسارت، به تمامی افرادی که با چنین مسائلی مواجه هستند، قویاً توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام حقوقی، حتماً با یک وکیل متخصص در امور حقوقی و دعاوی مالی مشورت کنند. یک وکیل مجرب می تواند با بررسی دقیق شرایط خاص پرونده شما، اسناد و مدارک موجود، و رویه قضایی مرتبط، بهترین راهکار را ارائه دهد و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند. همچنین، اهمیت دقت و شفافیت در تنظیم قراردادها برای پیش بینی تمامی جنبه های خسارت و جلوگیری از ابهامات و دعاوی آتی، بسیار حیاتی است.