صلاحیت تخریب زیر ده میلیون

صلاحیت تخریب زیر ده میلیون تومان به این معناست که اگر ارزش مالی اموال تخریب شده کمتر از این مبلغ باشد، نوع رسیدگی قضایی و مجازات آن با تخریب هایی که ارزش بالاتری دارند، متفاوت خواهد بود. این تمایز عمدتاً ناشی از تغییرات قانونی اخیر است که مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کرده و بر مرجع رسیدگی حقوقی پرونده ها تأثیر می گذارد.

جرم تخریب اموال، یکی از جرایم رایج علیه مالکیت است که می تواند به صورت عمدی یا سهوی واقع شود. اما نکته مهم در مورد این جرم، به خصوص در سال های اخیر، تغییراتی است که در نحوه رسیدگی و مجازات آن بر اساس ارزش مال تخریب شده به وجود آمده است. این تغییرات، درک عمیق تر مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم تخریب و به ویژه صلاحیت تخریب زیر ده میلیون را ضروری می سازد.

در گذشته، صرف نظر از میزان خسارت وارده، مجازات تخریب عمدی اموال غالباً شامل حبس می شد. اما با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، رویکرد قانون گذار نسبت به برخی جرایم، از جمله تخریب، دستخوش تغییر شد. این قانون با هدف کاهش جمعیت زندان ها و تفکیک پرونده های سنگین از پرونده های با اهمیت کمتر، حد نصاب های مالی جدیدی را برای تعیین نوع مجازات و گاهی مرجع رسیدگی مطرح کرد. یکی از این حد نصاب ها، میزان ده میلیون تومان است که در جرم تخریب، نقشی محوری ایفا می کند.

شناخت دقیق این صلاحیت نه تنها برای افرادی که اموالشان تخریب شده و قصد شکایت دارند کاربردی است، بلکه برای کسانی که متهم به ارتکاب این جرم هستند نیز حائز اهمیت فراوان است. علاوه بر این، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و پژوهشگران حقوقی نیز با مطالعه این تغییرات می توانند اطلاعات خود را به روز رسانی کنند. فهم این موضوع به عموم مردم نیز کمک می کند تا با حقوق و تکالیف خود در برابر اموال و مالکیت آشنایی بیشتری پیدا کنند.

جرم تخریب چیست؟ بازخوانی ارکان و انواع

جرم تخریب در حقوق کیفری ایران به معنای از بین بردن، ناقص کردن یا ایراد خسارت عمدی به مال یا شیء متعلق به دیگری است. این جرم، به طور خاص به اعمالی می پردازد که منجر به کاهش ارزش یا از بین رفتن کامل مال می شود. نکته اساسی در این تعریف، عمدی بودن عمل است؛ به این معنی که مرتکب باید با اراده و قصد، اقدام به تخریب کرده باشد.

تعریف حقوقی: لطمه عمدی به مال دیگری

از منظر حقوقی، تخریب، لطمه زدن یا آسیب رساندن به مال یا شیء متعلق به فرد دیگر است که از دیدگاه قانون، ارزش و اهمیت دارد. این مال می تواند منقول باشد، مانند یک خودرو یا موبایل، یا غیرمنقول، مانند یک ساختمان یا زمین. ماهیت جرم تخریب به گونه ای است که حتماً باید ضرری مادی یا معنوی به مال دیگری وارد شود. صرفِ انجام یک عمل بدون وارد آمدن ضرر، جرم تخریب محسوب نمی شود. این ضرر می تواند به شکل از بین رفتن کلی مال، ناقص شدن آن، یا خارج کردن آن از قابلیت استفاده باشد. هدف قانون گذار از جرم انگاری تخریب، حمایت از حق مالکیت افراد و جلوگیری از دست درازی های عمدی به اموال آن ها است.

عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب

تحقق هر جرمی در نظام حقوقی ایران، منوط به وجود سه عنصر اصلی است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. جرم تخریب نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای اینکه بتوان فردی را به ارتکاب این جرم محکوم کرد، لازم است هر سه عنصر به اثبات برسند.

عنصر قانونی: معرفی ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

عنصر قانونی جرم تخریب، همان ماده یا موادی از قانون است که عمل تخریب را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. مهمترین ماده در این زمینه، ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده بیان می کند: «هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلی یا جزئی تلف نماید و یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» علاوه بر این ماده، مواد دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارند که به تخریب انواع خاصی از اموال یا تخریب با وسایل خاص (مانند آتش سوزی) می پردازند و مجازات های شدیدتری را پیش بینی می کنند، از جمله ماده ۶۷۵ (آتش زدن اماکن، مزارع و جنگل ها)، ماده ۶۷۶ (آتش زدن سایر اشیاء منقول) و ماده ۶۸۷ (تخریب تأسیسات عمومی).

عنصر مادی: شرح اجمالی عمل مرتکب، موضوع جرم و ورود ضرر

عنصر مادی به جنبه فیزیکی و قابل مشاهده جرم اشاره دارد؛ یعنی عملی که مجرم انجام می دهد و نتیجه ای که از آن حاصل می شود. برای تحقق عنصر مادی جرم تخریب، سه شرط لازم است:

1. عمل مرتکب: این عمل باید به صورت فعل مثبت باشد؛ یعنی مرتکب باید کاری انجام دهد که منجر به تخریب شود، نه صرفاً کاری را انجام ندهد. برای مثال، شکستن شیشه یک اتومبیل، رنگ پاشی روی دیوار یا پاره کردن یک سند، همگی افعال مثبتی هستند که عنصر مادی تخریب را تشکیل می دهند.
2. موضوع جرم (اموال منقول و غیرمنقول): موضوع جرم تخریب، مال یا شیء متعلق به دیگری است. این مال می تواند هر چیزی باشد که از نظر عرف یا قانون، ارزش اقتصادی یا حتی معنوی دارد. اموال منقول شامل خودرو، اثاثیه منزل، اسناد و غیره می شوند و اموال غیرمنقول شامل زمین، ساختمان، درخت و … را در بر می گیرد. مهم این است که مال، متعلق به خود مرتکب نباشد.
3. ورود ضرر: برای اینکه جرم تخریب محقق شود، لازم است در نتیجه عمل مرتکب، ضرری به مال دیگری وارد شود. این ضرر می تواند به صورت از بین رفتن کلی مال (تلف)، یا کاهش ارزش و نقص آن (تخریب جزئی) باشد.

عنصر معنوی (سوء نیت): اراده انجام عمل و قصد ایراد ضرر

عنصر معنوی یا روانی جرم، به قصد و نیت مجرم اشاره دارد. در جرم تخریب، عنصر معنوی خود شامل دو جزء است:

1. سوء نیت عام (قصد فعل): به معنای اراده و آگاهی مرتکب بر انجام عمل تخریب است. یعنی فرد با علم و اراده خودش آن فعل را انجام داده و مثلاً به صورت اتفاقی یا ناخواسته نبوده است.
2. سوء نیت خاص (قصد نتیجه): به معنای قصد و نیت ایراد ضرر و خسارت به مال دیگری است. یعنی مرتکب نه تنها می خواسته آن فعل را انجام دهد، بلکه قصد داشته با انجام آن فعل، به مال دیگری آسیب بزند. اگر کسی مثلاً بدون اطلاع از مال غیر بودن چیزی و به تصور اینکه مال خودش است، آن را تخریب کند، عنصر معنوی خاص محقق نشده و جرم تخریب عمدی رخ نداده است.

بدون وجود هر سه این عناصر (قانونی، مادی و معنوی)، نمی توان جرم تخریب عمدی را به فردی منتسب کرد.

انواع تخریب: عمدی و غیرعمدی

جرم تخریب می تواند به دو شکل اصلی صورت گیرد: عمدی و غیرعمدی.

• تخریب عمدی: همان گونه که شرح داده شد، زمانی اتفاق می افتد که مرتکب با قصد و اراده کامل و با نیت اضرار، اقدام به تخریب مال دیگری می کند. این نوع تخریب است که موضوع اصلی بحث در مواد ۶۷۷ و سایر مواد مرتبط با تخریب در قانون مجازات اسلامی است و مجازات کیفری در پی دارد.
• تخریب غیرعمدی: زمانی است که آسیب به مال دیگری بدون قصد و نیت تخریب و تنها بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت صورت گیرد. در این حالت، مسئولیت کیفری (حبس یا جزای نقدی کیفری) از بین می رود و تنها مسئولیت مدنی (پرداخت خسارت) باقی می ماند. به عبارت دیگر، فرد خاطی باید خسارت وارده را جبران کند، اما به جرم تخریب محکوم نخواهد شد. برای مثال، اگر راننده ای بر اثر بی احتیاطی به اموال عمومی یا خصوصی آسیب بزند، ملزم به جبران خسارت است، اما این عمل تخریب عمدی محسوب نمی شود.

حد نصاب ده میلیون تومان: نقطه عطف در مجازات و صلاحیت تخریب

تغییرات قانونی در سال های اخیر، به خصوص با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، نقطه عطفی در رویکرد به جرایم مالی با ارزش پایین ایجاد کرد. این قانون با هدف ساماندهی مجازات ها و کاهش بار پرونده های قضایی، برخی مجازات های حبس را به جزای نقدی تبدیل نمود. یکی از مهم ترین جرایمی که تحت تأثیر این قانون قرار گرفت، جرم تخریب است که حد نصاب ده میلیون تومان در آن نقش تعیین کننده ای پیدا کرد.

معرفی دقیق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)

این قانون، در حقیقت به اصلاح و کاهش میزان برخی مجازات های حبس تعزیری (حبس هایی که نه حد هستند و نه قصاص و قاضی در تعیین آن ها اختیار دارد) پرداخت. بر اساس ماده ۳ این قانون، مجازات بسیاری از جرایم که قبلاً شامل حبس بودند، در صورتی که میزان ارزش مال موضوع جرم یا خسارت وارده از حد نصاب مشخصی کمتر باشد، به جزای نقدی تبدیل شد. این رویکرد جدید، به قوه قضائیه کمک می کند تا بر پرونده های مهم تر تمرکز کرده و از سوی دیگر، به محکومان فرصت جبران خسارت به جای تحمل حبس را می دهد. در مورد جرم تخریب، این حد نصاب، مبلغ ده میلیون تومان تعیین گردید.

توضیح تمایز مجازات

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات جرم تخریب به دو دسته اصلی تقسیم می شود که مستقیماً به ارزش مالی تخریب شده بستگی دارد:

• تخریب اموال با ارزش بالای ۱۰ میلیون تومان: مجازات حبس

  در صورتی که ارزش مالی اموال تخریب شده، ده میلیون تومان و بیشتر باشد، مجازات این جرم همانند گذشته، شامل حبس است. بر اساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، این مجازات می تواند از شش ماه تا سه سال حبس باشد. در این موارد، قاضی با در نظر گرفتن جزئیات پرونده، سوابق متهم، میزان خسارت و سایر شرایط، میزان حبس را تعیین می کند.

• تخریب اموال با ارزش کمتر از ۱۰ میلیون تومان: تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی

  اینجاست که تغییر اساسی رخ می دهد. اگر ارزش مالی اموال تخریب شده کمتر از ده میلیون تومان باشد، مجازات حبس مقرر در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، بر اساس ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) به جزای نقدی تبدیل می شود. این بدان معناست که دیگر برای این نوع تخریب ها، مجازات حبس صادر نمی شود و فرد خاطی محکوم به پرداخت جزای نقدی خواهد شد. میزان این جزای نقدی، متناسب با میزان حبس اولیه و مطابق جداول و ضوابط قانونی تعیین می شود.

تأثیر مستقیم این تغییر در نوع مجازات بر تعیین مرجع صالح رسیدگی

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در پرونده های تخریب زیر ده میلیون تومان، تأثیر مستقیمی بر مرجع صالح رسیدگی دارد، اگرچه این تأثیر به آن سادگی که ممکن است به نظر برسد نیست. با توجه به اینکه شورای حل اختلاف در برخی جرایم با مجازات صرفاً جزای نقدی، صلاحیت رسیدگی کیفری دارد، این سوال مطرح می شود که آیا این پرونده ها نیز به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شوند؟ در بخش های بعدی به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت. اما آنچه مسلم است این است که این تغییر، رویکرد سیستم قضایی را نسبت به این دسته از پرونده ها منعطف تر کرده و فرصت بیشتری برای حل و فصل مسالمت آمیز و جبران خسارت فراهم می آورد.

مهمترین تغییر قانونی در جرم تخریب، اعمال حد نصاب ده میلیون تومان است که مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کرده و این امر تأثیر بسزایی در مرجع رسیدگی و روند پرونده های قضایی دارد.

صلاحیت رسیدگی به جرم تخریب زیر ده میلیون تومان: کدام مرجع قضایی؟

پس از بررسی مفهوم جرم تخریب و تأثیر حد نصاب ده میلیون تومان در مجازات آن، نوبت به یکی از مهمترین و پیچیده ترین بخش ها می رسد: تعیین مرجع صالح قضایی برای رسیدگی به این گونه پرونده ها. این موضوع به دلیل وجود نهادهای مختلف قضایی و شبه قضایی، گاهی اوقات برای افراد گیج کننده است.

اصل کلی: دادگاه های کیفری ۲

به طور کلی و بر اساس اصول صلاحیت دهی در نظام قضایی ایران، رسیدگی به جرایم تعزیری درجه شش (که مجازات ماده ۶۷۷ در این دسته قرار می گیرد)، هفت و هشت در صلاحیت دادگاه های کیفری ۲ است. بنابراین، حتی با وجود تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در تخریب های زیر ده میلیون تومان، دادگاه کیفری ۲ همچنان مرجع اصلی و عام صلاحیت دار برای رسیدگی به جنبه کیفری این جرم محسوب می شود. این بدان معناست که شکوائیه اولیه به دادسرا تقدیم می شود و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، پرونده به دادگاه کیفری ۲ جهت صدور رأی ارسال خواهد شد.

نقش دادسرا: آغاز رسیدگی و تحقیقات مقدماتی

فرآیند رسیدگی به جرم تخریب، چه با ارزش بالا و چه با ارزش پایین، معمولاً با تقدیم شکوائیه به دادسرا آغاز می شود. دادسرا، به عنوان نهاد تعقیب جرم، وظیفه دارد تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. این تحقیقات شامل جمع آوری دلایل، استماع اظهارات شاکی و متشاکی، شهود (در صورت وجود)، و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان دقیق خسارت وارده می شود. پس از تکمیل تحقیقات و در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، دادسرا با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده را به دادگاه کیفری ۲ صالح ارجاع می دهد.

نقش شورای حل اختلاف

نقش شورای حل اختلاف در پرونده های تخریب با ارزش پایین، موضوعی است که نیاز به دقت بیشتری دارد و غالباً مورد ابهام قرار می گیرد. باید بین جنبه حقوقی (مطالبه ضرر و زیان) و جنبه کیفری (تعیین مجازات) تفکیک قائل شد:

• جنبه حقوقی (مطالبه ضرر و زیان): صلاحیت شورا تا ۲۰ میلیون تومان

  شورای حل اختلاف، به طور خاص برای رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی با ارزش خواسته پایین و همچنین تلاش برای صلح و سازش در پاره ای از پرونده های کیفری ایجاد شده است. در خصوص جنبه حقوقی پرونده تخریب، یعنی مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب، اگر ارزش خواسته (مبلغ خسارت مطالبه شده) تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. بنابراین، شاکی می تواند علاوه بر شکایت کیفری، دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نیز به شورای حل اختلاف (در صورت رعایت نصاب مالی) تقدیم کند.

• جنبه کیفری: بررسی محدودیت ها و صلاحیت در جرایم با مجازات جزای نقدی

  در مورد صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف برای تخریب های زیر ده میلیون تومان، لازم است تأکید شود که شورای حل اختلاف در خصوص جرم تخریب به صورت مستقیم و ذاتی، صلاحیت کیفری برای صدور حکم مجازات (حتی جزای نقدی) ندارد. صلاحیت های کیفری شورا محدود به جرایم خاصی است که قانون صراحتاً در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ذکر کرده است. جرم تخریب در لیست جرایم ماده ۹ قرار ندارد. بنابراین، حتی اگر مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شده باشد، دادگاه کیفری ۲ همچنان مرجع صالح برای صدور حکم کیفری است.

  با این حال، شورای حل اختلاف می تواند در جنبه کیفری نیز نقش ایفا کند، اما نه به عنوان مرجع صادرکننده حکم مجازات. دادسرا یا دادگاه ممکن است پرونده را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهند. در این صورت، شورا تلاش می کند تا طرفین را به مصالحه و توافق بر سر جبران خسارت و حتی گذشت از شکایت کیفری تشویق کند. اگر صلح و سازش حاصل شود، این توافق می تواند در تصمیم گیری دادگاه تأثیرگذار باشد.

نکته کلیدی: ماهیت کیفری جرم حتی با تبدیل مجازات به جزای نقدی

بسیار مهم است که درک کنیم تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی، به معنای تغییر ماهیت جرم از کیفری به حقوقی نیست. جرم تخریب، حتی در مواردی که ارزش آن کمتر از ده میلیون تومان است و مجازات آن به جزای نقدی تبدیل می شود، همچنان یک جرم کیفری باقی می ماند. این بدان معناست که فرآیند رسیدگی از طریق دادسرا و سپس دادگاه کیفری ۲ انجام می شود و حکم صادره، حکم کیفری است. صرفاً نوع مجازات تغییر کرده و از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است، نه ماهیت کلی جرم.

نکات مهم در مورد صلاحیت شورای حل اختلاف در پرونده های تخریب کم ارزش:

• عدم صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف برای رسیدگی کیفری به جرم تخریب، یعنی شورا نمی تواند رأی به جزای نقدی صادر کند.
• امکان ارجاع دعاوی حقوقی مطالبه خسارت ناشی از تخریب به شورا، در صورتی که ارزش خواسته کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
• تلاش شورا برای صلح و سازش در جنبه کیفری با ارجاع از دادسرا یا دادگاه، که می تواند منجر به مختومه شدن پرونده با رضایت طرفین شود.

مراحل شکایت و رسیدگی به پرونده تخریب با ارزش پایین

پیگیری حقوقی پرونده تخریب، حتی اگر ارزش خسارت پایین باشد، نیازمند آگاهی از مراحل قانونی است. این مراحل شامل گام های مشخصی است که از زمان تنظیم شکوائیه آغاز شده و تا صدور رأی و حتی تجدیدنظرخواهی ادامه می یابد. فهم دقیق این فرآیند به شاکی و متشاکی کمک می کند تا با آمادگی بیشتری در مسیر قانونی حرکت کنند.

گام اول: تنظیم و تقدیم شکوائیه به دادسرا

اولین گام برای آغاز رسیدگی به جرم تخریب، تنظیم یک شکوائیه (شکایت نامه کیفری) است. در این شکوائیه باید مشخصات کامل شاکی (فرد آسیب دیده) و متشاکی (متهم به تخریب) ذکر شود. همچنین، شرح دقیق واقعه تخریب، زمان و مکان وقوع آن، و جزئیات مال تخریب شده و میزان تقریبی خسارت وارده، به صورت روشن و مستند بیان گردد. جمع آوری مدارک و مستندات اولیه مانند عکس یا فیلم از صحنه تخریب، فاکتور خرید مال تخریب شده و شهادت شهود (در صورت وجود)، می تواند شکوائیه را تقویت کند. شکوائیه باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم شود. این کار از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

گام دوم: تحقیقات مقدماتی در دادسرا

پس از تقدیم شکوائیه، پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا ارجاع می شود. در این مرحله، دادسرا وظیفه دارد تحقیقات لازم را برای کشف حقیقت انجام دهد. این تحقیقات شامل موارد زیر است:

• احضار طرفین: شاکی و متشاکی برای ادای توضیحات احضار می شوند.
• استماع شهادت شهود: اگر شهودی برای اثبات جرم وجود داشته باشند، اظهارات آن ها ثبت می شود.
• ارجاع به ضابطین قضایی: ممکن است پرونده برای تحقیقات بیشتر به نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی ارجاع شود.
• جمع آوری دلایل: بازپرس یا دادیار، تمامی دلایل و مستندات ارائه شده را بررسی و در صورت لزوم، دستور جمع آوری دلایل بیشتر را صادر می کند.

گام سوم: تعیین ارزش خسارت توسط کارشناس رسمی

یکی از مهمترین مراحل در پرونده های تخریب، به ویژه آن هایی که در مرز ده میلیون تومان قرار دارند، تعیین دقیق ارزش خسارت وارده است. این کار معمولاً از طریق ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه (مانند کارشناس وسایل نقلیه، کارشناس ساختمان، یا کارشناس کشاورزی) صورت می گیرد. کارشناس با بررسی محل و مال تخریب شده، میزان دقیق خسارت را برآورد کرده و در قالب گزارشی رسمی به دادسرا یا دادگاه ارائه می دهد. این گزارش مبنای تصمیم گیری در مورد ارزش مال تخریب شده و در نتیجه تعیین نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی) خواهد بود.

گام چهارم: صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب

پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، دادیار یا بازپرس یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:

• قرار جلب به دادرسی: اگر دلایل کافی برای احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد، این قرار صادر شده و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می شود.
• قرار منع تعقیب: اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد یا جرم اصلاً واقع نشده باشد، این قرار صادر می شود.

گام پنجم: ارجاع به دادگاه کیفری ۲ و صدور رأی

در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری ۲ (مرجع صالح برای تخریب های زیر ده میلیون تومان) ارجاع می شود. دادگاه پس از بررسی مجدد پرونده، استماع دفاعیات متهم و اظهارات شاکی، و با توجه به گزارش کارشناس رسمی، اقدام به صدور رأی می کند. در این مرحله، با توجه به حد نصاب ده میلیون تومان، معمولاً مجازات به صورت جزای نقدی خواهد بود. حکم دادگاه می تواند شامل جزای نقدی برای متهم و همچنین الزام به جبران خسارت به شاکی باشد.

امکان گذشت شاکی و تأثیر آن

در جرایمی مانند تخریب که دارای جنبه خصوصی هستند، گذشت شاکی تأثیر مهمی در روند پرونده دارد. اگر شاکی قبل از صدور حکم نهایی (و حتی در مراحل اولیه) از شکایت خود بگذرد، این گذشت می تواند منجر به تخفیف در مجازات متهم یا حتی سقوط مجازات شود. در برخی موارد، با جلب رضایت شاکی، پرونده مختومه اعلام می شود.

امکان صلح و سازش

همواره توصیه می شود که طرفین در جرایم با ارزش پایین، به ویژه آن دسته که قابلیت گذشت شاکی را دارند، به صلح و سازش روی آورند. این امر می تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و نتایج بهتری برای هر دو طرف داشته باشد. شورای حل اختلاف و حتی دادسرا و دادگاه، ممکن است فرصت هایی را برای صلح و سازش فراهم کنند.

مراحل تجدیدنظرخواهی

پس از صدور رأی توسط دادگاه کیفری ۲، طرفین (هم شاکی و هم متشاکی) حق دارند ظرف مهلت های قانونی (معمولاً ۲۰ روز) نسبت به رأی صادره اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظرخواهی نمایند. پرونده تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می شود تا رأی اولیه مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این مرحله فرصتی است تا اشتباهات احتمالی در رأی اولیه اصلاح شود.

در پرونده های تخریب کم ارزش، نقش کارشناس رسمی دادگستری در تعیین دقیق میزان خسارت و ارزش مالی تخریب شده، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

تفاوت های کلیدی: مقایسه تخریب زیر ۱۰ میلیون و بالای ۱۰ میلیون تومان

برای درک کامل «صلاحیت تخریب زیر ده میلیون»، لازم است تفاوت های کلیدی این نوع پرونده ها را با تخریب های با ارزش مالی بالاتر، به صورت مقایسه ای بررسی کنیم. این مقایسه به روشن شدن تمایزات در مجازات، مراجع رسیدگی و سایر ویژگی های حقوقی کمک شایانی می کند.

ویژگی	تخریب زیر ۱۰ میلیون تومان	تخریب بالای ۱۰ میلیون تومان
مجازات اصلی	جزای نقدی (با قابلیت تقسیط) که جایگزین حبس می شود. این امر بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) انجام می پذیرد و هدف آن کاهش مجازات های زندان و تسهیل فرآیند جبران خسارت است.	حبس (۶ ماه تا ۳ سال) طبق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات). در این حالت، حبس مجازات اصلی و اولیه است.
مرجع رسیدگی کیفری اولیه	دادگاه کیفری ۲. حتی با تبدیل مجازات به جزای نقدی، ماهیت جرم کیفری باقی می ماند و رسیدگی کیفری در صلاحیت این دادگاه است.	دادگاه کیفری ۲. صلاحیت رسیدگی به جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت در این دادگاه است.
مرجع رسیدگی حقوقی (مطالبه خسارت)	شورای حل اختلاف (در صورت توافق طرفین و ارزش خواسته زیر ۲۰ میلیون تومان) یا دادگاه حقوقی. در صورت عدم توافق یا تجاوز از نصاب ۲۰ میلیون، دادگاه حقوقی صالح است.	دادگاه حقوقی. مطالبه خسارت باید از طریق دادخواست حقوقی به دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود.
قابلیت گذشت شاکی	مؤثر. گذشت شاکی می تواند منجر به تخفیف یا حتی سقوط مجازات (جزای نقدی) شود، چرا که جنبه خصوصی جرم در این موارد پررنگ تر است.	مؤثر. گذشت شاکی همچنان بر تخفیف یا سقوط مجازات حبس تأثیرگذار است، اما جنبه عمومی جرم نیز در این موارد ممکن است مانع از سقوط کامل شود.
جنبه عمومی جرم	همچنان وجود دارد. با وجود اینکه مجازات به جزای نقدی تبدیل می شود، اما ماهیت عمومی جرم از بین نمی رود و تعقیب کیفری از این جهت ادامه می یابد مگر در صورت گذشت شاکی.	همچنان وجود دارد. در این موارد، جنبه عمومی جرم بسیار پررنگ است و حتی با گذشت شاکی، دادگاه می تواند به دلیل جنبه عمومی حکم صادر کند (البته با تخفیف).

نکات حقوقی مهم در مواجهه با جرم تخریب کم ارزش

درک جنبه های قانونی جرم تخریب، به ویژه هنگامی که ارزش خسارت وارد شده زیر ده میلیون تومان باشد، نیازمند توجه به جزئیات و نکات حقوقی خاصی است. این نکات به افراد کمک می کند تا در مواجهه با چنین شرایطی، بهترین تصمیمات را اتخاذ کرده و از حقوق خود به درستی دفاع کنند.

اهمیت مستندسازی تخریب

در هر پرونده تخریبی، صرف نظر از میزان ارزش خسارت، مستندسازی دقیق و کامل از اهمیت حیاتی برخوردار است. بلافاصله پس از وقوع تخریب، باید نسبت به جمع آوری مدارک و شواهد اقدام شود. این مستندات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• عکس و فیلم: تهیه عکس و فیلم باکیفیت از صحنه تخریب، قبل و بعد از آسیب، به همراه تاریخ و زمان.
• شهادت شهود: شناسایی و ثبت اطلاعات تماس شاهدانی که در زمان وقوع حادثه حضور داشته اند.
• فاکتورها و اسناد مالکیت: ارائه فاکتور خرید یا اسناد مالکیت مال تخریب شده برای اثبات تعلق مال به شاکی و ارزش اولیه آن.
• گزارش پلیس: در صورت امکان و لزوم، گزارش حادثه به نیروی انتظامی و ثبت صورتجلسه.

این مستندات نه تنها به اثبات وقوع جرم کمک می کند، بلکه در تعیین دقیق میزان خسارت توسط کارشناس و صدور حکم نهایی بسیار مؤثر خواهد بود.

مشاوره با وکیل

با وجود اینکه جرم تخریب زیر ده میلیون تومان ممکن است در نگاه اول کم اهمیت به نظر برسد و مجازات آن نیز جزای نقدی باشد، اما پیچیدگی های حقوقی این پرونده ها، به ویژه در زمینه تعیین صلاحیت، ارزیابی خسارت و فرآیندهای دادرسی، می تواند برای افراد عادی چالش برانگیز باشد. مشاوره با یک وکیل متخصص در امور کیفری، به شاکی و متشاکی کمک می کند تا:

• از حقوق خود آگاه شوند.
• فرآیند قانونی را به درستی طی کنند.
• بهترین استراتژی دفاعی یا شکایتی را انتخاب نمایند.
• از اتلاف وقت و هزینه اضافی جلوگیری شود.

وکیل می تواند در تنظیم شکوائیه، جمع آوری مدارک، پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه، و حتی در فرآیند صلح و سازش، راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد.

تخریب عمدی و غیرعمدی

تفکیک بین تخریب عمدی و غیرعمدی، برای پرونده های با ارزش پایین نیز حیاتی است. تنها تخریب عمدی است که جنبه کیفری دارد و منجر به مجازات جزای نقدی می شود. اگر تخریب به صورت غیرعمدی و ناشی از بی احتیاطی باشد، تنها مسئولیت مدنی (جبران خسارت) برای فرد خاطی ایجاد می شود و جنبه کیفری وجود نخواهد داشت. اثبات قصد و نیت اضرار در تخریب عمدی، بر عهده شاکی است و نقش مهمی در روند پرونده ایفا می کند.

جنبه عمومی و خصوصی جرم

همان گونه که در جدول مقایسه ای اشاره شد، جرم تخریب، حتی با ارزش زیر ده میلیون تومان، دارای هر دو جنبه عمومی و خصوصی است. جنبه خصوصی مربوط به حق شاکی برای مطالبه جبران خسارت و درخواست مجازات است. گذشت شاکی می تواند تأثیر زیادی بر جنبه خصوصی و در نتیجه بر مجازات متهم داشته باشد.

اما جنبه عمومی جرم، به این معناست که تخریب مال دیگران، حتی اگر کوچک باشد، اخلال در نظم اجتماعی محسوب می شود و جامعه نیز از آن متضرر می گردد. بنابراین، حتی با گذشت شاکی، دادستان (به نمایندگی از جامعه) می تواند به دلیل جنبه عمومی جرم، تعقیب کیفری را ادامه دهد و دادگاه نیز ممکن است حکم به جزای نقدی صادر کند، اگرچه در صورت گذشت شاکی، این مجازات معمولاً با تخفیف همراه است. درک این تمایز به شاکی و متشاکی کمک می کند تا انتظارات واقع بینانه ای از روند پرونده داشته باشند و بدانند که حتی با رضایت طرفین، ممکن است پرونده کاملاً مختومه نشود.

با وجود تبدیل مجازات به جزای نقدی در تخریب های زیر ده میلیون تومان، هر دو جنبه عمومی و خصوصی جرم همچنان پابرجا هستند و گذشت شاکی تنها بر جنبه خصوصی تأثیر می گذارد.

نتیجه گیری

جرم تخریب اموال، به عنوان یکی از جرایم مهم علیه مالکیت، همواره در کانون توجه نظام حقوقی قرار داشته است. اما با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، رویکرد به این جرم، به ویژه در مواردی که ارزش مالی خسارت کمتر از ده میلیون تومان است، دستخوش تغییرات مهمی شده است.

اکنون، پرونده های تخریب زیر ده میلیون تومان، به جای حبس، با مجازات جزای نقدی همراه خواهند بود که این امر تأثیر بسزایی بر نحوه رسیدگی و مراجع صالح قضایی دارد. با وجود اینکه ماهیت کیفری جرم همچنان پابرجاست و دادگاه کیفری ۲ مرجع اصلی رسیدگی است، شورای حل اختلاف نیز می تواند در جنبه حقوقی مطالبه خسارت (تا سقف ۲۰ میلیون تومان) و همچنین در تلاش برای صلح و سازش در جنبه کیفری، نقش آفرینی کند.

آگاهی از ارکان جرم تخریب (عنصر قانونی، مادی و معنوی)، تمایز بین تخریب عمدی و غیرعمدی، و مراحل دقیق شکایت و رسیدگی، برای هر شهروندی ضروری است. مستندسازی دقیق خسارت، تعیین ارزش آن توسط کارشناس رسمی، و درک تأثیر گذشت شاکی و امکان صلح و سازش، می تواند فرآیند قضایی را برای طرفین هموارتر کند.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های قانونی و اهمیت دفاع از حقوق فردی، توصیه اکید می شود که در مواجهه با پرونده های تخریب، چه به عنوان شاکی و چه متشاکی، حتماً از مشاوره و راهنمایی متخصصان حقوقی و وکلای دادگستری بهره مند شوید. این اقدام نه تنها به اطمینان از رعایت دقیق مراحل قانونی کمک می کند، بلکه می تواند نتایج مطلوب تری را برای شما به ارمغان آورد و از بروز مشکلات و اطاله دادرسی جلوگیری کند.