رای وحدت رویه ۷۹۰

رای وحدت رویه ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوب ۱۳٩٩/۴/١٠، به پرداخت دیه از بیت المال در تمامی جنایات عمدی نفس یا مادون نفس (جراحات) اشاره دارد که امکان دسترسی به مرتکب وجود نداشته باشد، صرف نظر از اینکه مرتکب شناسایی شده یا نشده باشد. این رأی، رویه قضایی را یکپارچه کرده و ابهامات گذشته را برطرف ساخته است.

صدور آرای وحدت رویه، یکی از مهم ترین سازوکارهای قانونی برای ایجاد یکپارچگی و ثبات در نظام حقوقی کشور به شمار می رود. زمانی که دادگاه های مختلف در خصوص یک موضوع واحد، استنباط های متفاوتی از قانون داشته باشند، این تعارض موجب سردرگمی مراجع قضایی و تضییع حقوق شهروندان می شود. در چنین شرایطی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ورود به موضوع، رأی واحد و لازم الاجرایی صادر می کند تا رویه قضایی کشور به سمتی یکسان و عادلانه هدایت شود. رأی وحدت رویه شماره ٧٩٠ نیز دقیقاً در پاسخ به چنین نیازی صادر گردیده است. این رأی به یکی از دغدغه های اصلی در حوزه دیات، یعنی مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مجرم اصلی قابل شناسایی یا دسترسی نیست، پایان داده و حقوق قربانیان جنایات را تضمین می کند. این موضوع نه تنها برای وکلا و قضات، بلکه برای افراد آسیب دیده و خانواده هایشان که در پی احقاق حقوق خود هستند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

پیشینه و موجبات صدور رأی: تضاد آراء دادگاه های تجدیدنظر

نیاز به صدور رأی وحدت رویه ٧٩٠ از آنجا نشأت گرفت که در سال های اخیر، شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر در استان های گوناگون، در خصوص شمول مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه جنایات عمدی دون قتل (جراحات) در موارد عدم شناسایی یا دسترسی به مرتکب، استنباط های متفاوتی از مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، داشتند. این اختلاف آراء، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری را بر آن داشت تا با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درخواست ایجاد وحدت رویه را مطرح کند. برای درک بهتر این اختلاف، ضروری است که به دو نمونه از این آراء متعارض و استدلال های آن ها بپردازیم.

رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان (دیدگاه محدودکننده)

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱- ۱۳۹۸/۰۹/۲۵، با نقض حکم پرداخت دیه از بیت المال در پرونده ای مربوط به جراحات مادون قتل، دیدگاه محدودکننده ای را اتخاذ کرد. استدلال اصلی این شعبه بر پایه چند اصل حقوقی قرار داشت:

1. استثنایی بودن مسئولیت بیت المال: این شعبه معتقد بود که موارد پرداخت دیه از بیت المال، استثنا بر اصل بوده و باید در تفسیر آن به حداقل بسنده کرد. از نظر این دادگاه، قانون گذار صرفاً در خصوص قتل نفس، تکلیف پرداخت دیه را بر عهده بیت المال قرار داده و در مورد جنایت عمدی دون قتل که ضارب آن شناسایی نشده، چنین تکلیفی وجود ندارد.
2. لزوم شناسایی مرتکب: مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی شده، اما به دلیل مرگ یا فرار، دسترسی به او میسر نشده است. از این رو، در صورت عدم شناسایی کامل مرتکب، مسئولیت بیت المال منتفی است.
3. سکوت قانونگذار: از آنجا که قانون گذار در مقام بیان، صراحتاً فقط دیه قتل نفس را مشمول مسئولیت بیت المال دانسته و در مورد صدمات مادون قتل سکوت کرده، این سکوت را به معنای عدم شمول این مسئولیت تفسیر می کرد.

بنابراین، این دیدگاه تاکید داشت که مسئولیت بیت المال صرفاً به موارد خاص و مصرح قانونی، به ویژه قتل نفس، محدود می شود و قابل تسری به سایر جنایات، به خصوص در صورت عدم شناسایی مرتکب، نیست.

رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان (دیدگاه موسع)

در مقابل، شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱01365- ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، دیدگاهی کاملاً متفاوت و موسع تر را در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مورد جراحات وارده از سوی اشخاص ناشناس اتخاذ کرد. استدلال این شعبه بر پایه های زیر استوار بود:

1. قاعده فقهی «لایبطل دم امرء مسلم»: این قاعده به معنای آن است که خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود. بر اساس این اصل مهم فقهی، نظام حقوقی اسلام همواره به دنبال تضمین حقوق قربانیان جنایات است و در صورت عدم امکان جبران خسارت از مجرم، مسئولیت جبران را بر عهده جامعه یا حکومت قرار می دهد.
2. ملاک ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی: این ماده در خصوص مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه قتل نفس در موارد خاص است. شعبه خوزستان با استناد به «ملاک» این ماده، یعنی روح و فلسفه وجودی آن که همان حمایت از بزه دیدگان است، مسئولیت بیت المال را به طریق اولی به جراحات مادون قتل نفس نیز تسری داد. به این معنا که اگر برای قتل نفس، بیت المال مسئولیت دارد، به طریق منطقی و عادلانه، برای جراحات مادون قتل نیز باید این مسئولیت وجود داشته باشد.
3. حمایت از مجنی علیه: این دیدگاه بر آن بود که عدم شناسایی یا دسترسی به مرتکب نباید منجر به تضییع حقوق مجنی علیه شود و بیت المال به عنوان ضامن حقوق عمومی، باید این خلاء را پر کند.

این تضاد آراء نشان می دهد که مسئله پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی، به خصوص در مورد جراحات و با توجه به وضعیت مرتکب (شناسایی شده یا ناشناس)، از ابهامات جدی در رویه قضایی بوده و نیاز به یک نظر واحد و قاطع از سوی دیوان عالی کشور کاملاً مشهود بود.

نظریه نماینده دادستان کل کشور: تأکید بر مسئولیت شخصی

پس از طرح پرونده های متعارض در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نماینده دادستان کل کشور نیز نظر خود را در این خصوص ارائه داد. دیدگاه نماینده دادستان کل کشور، عمدتاً بر «شخصی بودن مسئولیت کیفری» تأکید داشت و در راستای رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، مسئولیت بیت المال را محدود به موارد خاص و با رعایت تفسیر مضیق می دانست. اهم نکات نظریه نماینده دادستان به شرح زیر است:

1. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری: مطابق ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شخصی است؛ به این معنا که هر فرد مسئول اعمال خود است و نمی توان مجازات یا تعهدات ناشی از جرم را بر دیگری تحمیل کرد. این اصل از مبانی مسلم حقوق جزا به شمار می رود.
2. استثنایی بودن مسئولیت ناشی از رفتار دیگری: ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که مسئولیت ناشی از رفتار دیگری، امری استثنایی و نیازمند نصّ قانونی صریح است. در موارد تردید، باید به اصل (یعنی شخصی بودن مسئولیت) رجوع کرد. از این رو، مسئولیت بیت المال نیز به عنوان یک استثناء، باید به صورت مضیق و محدود به موارد تصریح شده در قانون تفسیر شود.
3. ضرورت شناسایی مرتکب: هرچند ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت به موضوع شناسایی یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است، اما نحوه چینش و استخدام مطالب در این ماده و تاکید بر اموال و اقارب مرتکب، به نوعی ضرورت شناسایی متهم را برای درک منظور قانون گذار تقویت می کند. نماینده دادستان معتقد بود که مبنای تفسیر این ماده، اصول کلی مسئولیت کیفری است که بر اساس آن، مسئولیت مقید و مشروط بیت المال، صرفاً شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود.
4. سیاست جنایی معقول: ایشان بیان داشتند که مبنای مسئولیت بیت المال، صرف نظر از جنبه های امتنان و مسئولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می کند که قانون گذار با تفکیک نوع وقایع جنایی، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانون گذاری معقول و هوشمندانه ای داشته باشد. پذیرش و نفی کلی این امور از یک سیاست جنایی منطقی به دور است.

بر این اساس، نماینده دادستان کل کشور، رأی شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را که مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب برای تحمیل مسئولیت پرداخت دیه بر بیت المال بود، مطابق موازین قانونی و قابل تایید دانست. این نظریه نشان می داد که همچنان دیدگاه های متفاوتی در سطوح عالی قضایی وجود دارد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید با قاطعیت این موضوع را فیصله دهد.

مفاد نهایی رأی وحدت رویه ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: حکم قاطع و الزام آور

پس از بررسی دقیق گزارش پرونده، استماع نظریات متعارض شعب تجدیدنظر و نظر نماینده دادستان کل کشور، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳٩٩/٠۴/١٠، به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رأی وحدت رویه شماره ٧٩٠ را صادر کرد. این رأی، با هدف ایجاد وحدت رویه قضایی و رفع ابهامات موجود، نقطه عطفی در احقاق حقوق بزه دیدگان و تبیین مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه به شمار می رود. مفاد اصلی این رأی، که در حکم یک قانون برای مراجع قضایی است، به شرح زیر می باشد:

• شمول گسترده مسئولیت بیت المال: قانونگذار، به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و با در نظر گرفتن موازین فقهی، در تمامی موارد قتل نفس یا مادون آن (جراحات) که به مرتکب دسترسی حاصل نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است.
• رفع ابهام از شناسایی یا عدم شناسایی: نکته کلیدی و مهم این رأی آن است که مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، اعم از آنکه مرتکب شناسایی شده باشد یا نشده باشد، برقرار است. این بند به طور واضح، دیدگاه محدودکننده مبنی بر لزوم شناسایی مرتکب را رد می کند و بر عدم دسترسی به عنوان ملاک اصلی تأکید می ورزد.
• رعایت ترتّب در موارد شناسایی مرتکب: در مواردی که مرتکب شناسایی شده اما به وی دسترسی حاصل نشده است (مانند فرار یا فوت)، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط (یعنی پرداخت دیه ابتدا از اموال مرتکب، سپس عاقله، و در نهایت بیت المال) رعایت شود. این بند نشان می دهد که مسئولیت بیت المال یک مسئولیت نهایی و تکمیلی است.
• تأیید رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان: هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان را تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داد. این تأیید، رویکرد موسع تر و حمایتی تر از مجنی علیه را مورد حمایت قرار داد.
• لازم الاتباع بودن رأی: این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است. این به معنای آن است که تمامی مراجع موظف به رعایت و اجرای این رأی در پرونده های مشابه هستند و از این پس هیچ تفسیری مغایر با آن مجاز نخواهد بود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ به صراحت تاکید دارد که مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، نه تنها شامل موارد قتل نفس بلکه شامل تمامی جنایات عمدی مادون آن (جراحات) نیز می شود، مشروط بر اینکه امکان دسترسی به مرتکب وجود نداشته باشد، فارغ از اینکه هویت وی معلوم باشد یا خیر.

این رأی، با تفسیر دقیق و جامع از مواد قانونی و مبانی فقهی، به سردرگمی های قضایی پایان داده و گامی مهم در جهت عدالت ترمیمی و حمایت از حقوق بزه دیدگان برداشته است.

تحلیل حقوقی و پیامدهای رأی وحدت رویه ۷۹۰: عدالت ترمیمی و حمایت از بزه دیدگان

رأی وحدت رویه ۷۹۰، فراتر از یک تصمیم قضایی صرف، یک رویکرد حقوقی نوین و حمایتی را در نظام حقوقی ایران بنیان می گذارد. تحلیل حقوقی این رأی و پیامدهای آن، ابعاد مختلف این تغییر را روشن می سازد:

تفسیر موسع از عدم دسترسی به مرتکب

مهم ترین جنبه این رأی، تفسیر موسع و جامع از عبارت عدم دسترسی به مرتکب است. پیش از این رأی، برخی دادگاه ها عدم دسترسی را محدود به مواردی می دانستند که مرتکب شناسایی شده اما فراری یا فوت کرده باشد. اما رأی ٧٩٠ به صراحت بیان می کند که مسئولیت بیت المال اعم از آنکه مرتکب شناسایی شده یا نشده باشد، برقرار است. این یعنی:

• مرتکب ناشناس: در صورتی که بزهکار از ابتدا شناسایی نشود (مانند جرایم خیابانی با ضارب فراری و بدون سرنخ)، بیت المال مسئول پرداخت دیه است.
• مرتکب شناسایی شده اما غیرقابل دسترسی: اگر مرتکب شناسایی شود اما به دلیل فرار، مخفی شدن، فوت، یا ناتوانی در دستگیری، امکان دسترسی به وی وجود نداشته باشد، باز هم بیت المال، پس از طی مراحل قانونی و رعایت ترتب، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت.

این تفسیر موسع، نقطه تمایز اصلی رأی ۷۹۰ است و دامنه حمایت از بزه دیدگان را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

نقش مبانی فقهی و قاعده لایبطل دم امرء مسلم

رأی وحدت رویه ۷۹۰، به صراحت به لحاظ موازین فقهی، صادر شده است. قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم (خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود)، یکی از اساسی ترین مبانی فقهی و حقوقی است که در این رأی مورد استناد قرار گرفته است. این قاعده به معنای آن است که در نظام اسلامی، خون و جان انسان ها دارای حرمت و ارزش بالایی است و اگر به ناحق ریخته شود یا آسیبی به آن وارد آید و امکان مطالبه دیه از عامل اصلی وجود نداشته باشد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده جامعه و در نهایت حکومت است. این اصل فقهی، نه تنها پشتوانه نظری محکمی برای رأی ۷۹۰ فراهم می کند، بلکه فلسفه وجودی این رأی را در جهت حمایت از عدالت ترمیمی و جبران خسارت قربانیان روشن می سازد.

دلایل مخالفت دیوان عالی کشور با نظر دادستان

همانطور که مشاهده شد، نماینده دادستان کل کشور بر شخصی بودن مسئولیت کیفری و لزوم تفسیر مضیق مسئولیت بیت المال تأکید داشت. اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور با این دیدگاه مخالفت کرد. دلایل این مخالفت را می توان در موارد زیر جستجو کرد:

1. رویکرد حمایتی نظام حقوقی: نظام حقوقی ایران، به ویژه در قوانین جدیدتر، رویکرد حمایتی قوی تری از بزه دیدگان اتخاذ کرده است. محدود کردن مسئولیت بیت المال صرفاً به موارد شناسایی مرتکب، با این رویکرد حمایتی و اصول عدالت ترمیمی در تعارض بود.
2. تضمین حقوق شهروندی: عدم دسترسی به مرتکب نباید باعث تضییع حقوق اساسی قربانیان شود. مسئولیت دولت در حفظ نظم و امنیت، شامل جبران خسارت در مواردی نیز می شود که به هر دلیلی، عامل اصلی قابل پاسخگویی نیست.
3. عدم تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری: پرداخت دیه از بیت المال، در واقع یک مسئولیت مدنی و جبرانی است، نه یک مسئولیت کیفری. این امر به معنای نادیده گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مرتکب نیست، بلکه جبران خسارت از مجنی علیه را تضمین می کند و مانع از آن می شود که به دلیل ناتوانی در اعمال مجازات، حقوق قربانی نیز پایمال شود.

این مخالفت نشان از اولویت دادن به حمایت از حقوق قربانیان و تضمین عدالت اجتماعی دارد.

آثار عملی و تبعات حقوقی رأی

صدور رأی وحدت رویه ۷۹۰ پیامدهای عملی و حقوقی گسترده ای به دنبال دارد:

1. ایجاد وحدت رویه و پایان دادن به سردرگمی: مهم ترین اثر، ایجاد یکپارچگی در آرای قضایی و پایان دادن به تعارضات پیشین است. این امر به ثبات و پیش بینی پذیری در نظام قضایی کمک شایانی می کند.
2. تسهیل احقاق حقوق مجنی علیهم: قربانیان جنایات یا خانواده هایشان که پیش از این در صورت عدم شناسایی یا دسترسی به مرتکب، از حقوق خود محروم می شدند، اکنون مسیر روشن تری برای مطالبه دیه از بیت المال دارند.
3. افزایش بار مسئولیت و هزینه های بیت المال: با گسترش دامنه مسئولیت بیت المال، طبیعی است که بار مالی بیشتری بر دولت تحمیل می شود. این امر نیازمند برنامه ریزی و تخصیص بودجه مناسب از سوی دولت است. فلسفه این هزینه نیز، همان تضمین عدالت اجتماعی و حمایت از شهروندان است.
4. تأثیر بر سیاست جنایی کشور: این رأی نشان دهنده یک رویکرد پیشگیرانه و حمایتی در سیاست جنایی است که نه تنها بر مجازات مرتکب، بلکه بر جبران خسارت قربانیان نیز تأکید دارد.
5. تفاوت با سایر موارد پرداخت دیه از بیت المال: لازم به ذکر است که این رأی، فقط در مورد جنایات عمدی و در صورت عدم دسترسی به مرتکب است. سایر موارد پرداخت دیه از بیت المال، مانند حوادث رانندگی بدون مقصر یا برخی موارد خطای قاضی، همچنان با قواعد خاص خود اداره می شوند و رأی ۷۹۰ صرفاً ناظر بر حوزه خاص خود است.

به طور خلاصه، رأی وحدت رویه ۷۹۰ گامی بلند در مسیر ارتقاء عدالت ترمیمی و تقویت بنیان های حمایتی از شهروندان در برابر آسیب های ناشی از جرائم است.

نکات کاربردی برای مطالبه دیه از بیت المال بر اساس رأی ۷۹۰

برای افرادی که به دنبال مطالبه دیه از بیت المال بر اساس رأی وحدت رویه ۷۹۰ هستند، آگاهی از مراحل و مستندات لازم اهمیت فراوانی دارد. این فرآیند، هرچند اکنون شفاف تر شده، اما همچنان نیازمند دقت و پیگیری حقوقی است.

مدارک و مستندات لازم برای اثبات عدم شناسایی یا عدم دسترسی به مرتکب

اثبات عدم شناسایی یا عدم دسترسی به مرتکب، سنگ بنای مطالبه دیه از بیت المال است. جمع آوری مستندات کافی در این خصوص حیاتی است. برخی از این مدارک شامل موارد زیر می شود:

• گزارش پلیس: گزارش های اولیه نیروی انتظامی از صحنه جرم و تحقیقات صورت گرفته که حاکی از عدم شناسایی عامل یا فرار وی باشد.
• تحقیقات قضایی: مدارک و صورتجلسات مربوط به مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه که نشان دهنده عدم کشف هویت مرتکب یا عدم دسترسی به اوست. این شامل قرار منع تعقیب به دلیل عدم شناسایی متهم یا قرار توقف تعقیب به دلیل فرار متهم می شود.
• گواهی فوت مرتکب: در مواردی که مرتکب شناسایی شده اما فوت کرده و ورثه یا اموال کافی برای پرداخت دیه وجود ندارد.
• اسناد توقیف اموال و عدم کفایت: اگر مرتکب شناسایی شده و زنده است اما اموال کافی برای پرداخت دیه ندارد، باید با ارائه مستندات از طریق اجرای احکام، عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دیه اثبات شود.
• شهادت شهود: در برخی موارد، شهادت افراد مطلع از عدم شناسایی یا دسترسی به مرتکب می تواند به اثبات این موضوع کمک کند.
• مدارک پزشکی قانونی: گواهی های پزشکی قانونی که میزان جراحات و دیه مربوطه را مشخص می کند، از اسناد پایه در هر پرونده مطالبه دیه است.

مراحل طرح دعوی و مرجع صالح برای رسیدگی

مراحل کلی برای مطالبه دیه از بیت المال به شرح زیر است:

1. ثبت شکایت: ابتدا باید شکایت کیفری مربوط به وقوع جرم (قتل یا جرح عمدی) در دادسرا ثبت شود.
2. پیگیری تحقیقات: تحقیقات اولیه توسط ضابطین قضایی و بازپرس دادسرا آغاز می شود. در این مرحله، تلاش برای شناسایی و دستگیری مرتکب صورت می گیرد.
3. اثبات عدم دسترسی: در صورتی که پس از انجام تحقیقات لازم، مرتکب شناسایی نشود یا امکان دسترسی به وی فراهم نگردد، این امر باید به صورت رسمی در پرونده قید شود.
4. درخواست پرداخت دیه از بیت المال: پس از احراز عدم شناسایی یا عدم دسترسی به مرتکب، مجنی علیه یا اولیای دم می توانند درخواست پرداخت دیه از بیت المال را مطرح کنند. این درخواست معمولاً در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به پرونده مطرح می شود.
5. رسیدگی دادگاه: دادگاه با بررسی مستندات و احراز شرایط مندرج در رأی وحدت رویه ۷۹۰، در صورت تأیید، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر خواهد کرد.
6. مراجعه به قوه قضائیه: پس از صدور حکم قطعی، مجنی علیه یا وکیل وی می تواند با مراجعه به واحد مربوطه در قوه قضائیه، مراحل اجرایی پرداخت دیه را پیگیری کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی، دادگاه کیفری محل وقوع جرم است. البته، در مواردی که پرونده پیچیدگی های خاصی داشته باشد، ممکن است نیاز به پیگیری در دادسرا و سپس دادگاه های بالاتر نیز باشد.

نکات کلیدی برای وکلا در تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده

وکلا نقش حیاتی در موفقیت این پرونده ها دارند. رعایت نکات زیر می تواند به آن ها کمک کند:

• تسلط کامل بر رأی ۷۹۰ و مواد مرتبط: وکیل باید به طور کامل بر مفاد رأی وحدت رویه ۷۹۰ و مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی، همچنین ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مسلط باشد و در لوایح و دفاعیات خود به آن ها استناد کند.
• جمع آوری دقیق مستندات: اطمینان از کامل بودن و صحت تمامی مدارک اثباتی عدم دسترسی به مرتکب بسیار مهم است.
• توضیح تفاوت عدم شناسایی و عدم دسترسی: در لوایح، وکیل باید به روشنی تفاوت این دو مفهوم و شمول رأی ۷۹۰ بر هر دو حالت را برای قاضی تبیین کند.
• رعایت ترتّب قانونی: در مواردی که مرتکب شناسایی شده اما دسترسی به او ممکن نیست، وکیل باید اقدامات لازم برای اثبات عدم امکان دریافت دیه از اموال مرتکب یا عاقله را در پرونده درج کند.
• پیگیری مستمر: پرونده های مربوط به دیه از بیت المال، ممکن است زمان بر باشند و نیاز به پیگیری های مستمر در مراحل مختلف قضایی و اجرایی دارند.

چالش های احتمالی و راه حل ها

با وجود شفافیت ایجاد شده، ممکن است چالش هایی نیز در این مسیر وجود داشته باشد:

چالش احتمالی	راه حل
اثبات دقیق عدم دسترسی	جمع آوری کامل و مستند گزارش های پلیس و تحقیقات قضایی، عدم اغفال هیچ مدرکی.
طولانی شدن فرآیند	پیگیری مستمر و منظم پرونده، ارائه لوایح تقویتی در زمان های لازم.
بروکراسی اداری در پرداخت	تسلط بر دستورالعمل های داخلی قوه قضائیه برای تسریع در روند پرداخت، پیگیری از واحد مربوطه.

با رعایت این نکات، امکان احقاق حقوق مجنی علیهم و دریافت دیه از بیت المال بر اساس رأی وحدت رویه ۷۹۰ به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

نتیجه گیری: گامی بلند در مسیر عدالت و حمایت از حقوق شهروندان

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، یک نقطه عطف اساسی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه دیات محسوب می شود. این رأی، با رفع ابهامات دیرینه در خصوص مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی نفس و مادون نفس، گام بلندی در مسیر تضمین عدالت ترمیمی و حمایت از بزه دیدگان برداشته است. پیش از این، تعارض آراء دادگاه ها، قربانیان جنایاتی را که مرتکب آن ها ناشناس یا غیرقابل دسترسی بود، در وضعیت بلاتکلیفی و تضییع حقوق قرار می داد. اما اکنون، با صدور این رأی، رویه ای واحد و لازم الاجرا برقرار شده که مسئولیت بیت المال را در تمامی موارد عدم دسترسی به مرتکب، اعم از شناسایی یا عدم شناسایی وی، مورد تأکید قرار می دهد.

این رأی نه تنها به قاعده فقهی «لایبطل دم امرء مسلم» جامه عمل پوشانده و نشان دهنده تعهد نظام حقوقی به حفظ جان و سلامت شهروندان است، بلکه با اتخاذ رویکردی حمایتی، از تضییع حقوق قربانیان جنایات پیشگیری می کند. اهمیت این رأی فراتر از یک تغییر رویه قضایی ساده است؛ چرا که به طور مستقیم بر زندگی افرادی که ناخواسته در معرض آسیب قرار گرفته اند، تأثیر می گذارد و به آن ها امید تازه ای برای احقاق حقوقشان می بخشد. بنابراین، شناخت دقیق و کاربردی این رأی برای تمامی دست اندرکاران حقوقی، از جمله قضات، وکلا، و دانشجویان حقوق، و همچنین برای عموم مردم، به ویژه قربانیان حوادث، ضروری است تا بتوانند از این ظرفیت قانونی برای استیفای حقوق از دست رفته خود بهره مند شوند. در پرونده های حقوقی مربوط به رای وحدت رویه ۷۹۰، توصیه می شود برای اطمینان از رعایت تمامی جوانب و جلوگیری از هرگونه اشتباه، حتماً با یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص در حوزه دیات مشورت نمایید.