قرار جلب ب دادرسی

قرار جلب به دادرسی تصمیمی حیاتی در نظام قضایی کیفری است که توسط مقام تحقیق در دادسرا صادر می شود و نشان دهده این است که اتهام انتسابی به متهم دارای دلایل کافی برای رسیدگی در دادگاه است. این قرار به معنای مجرمیت قطعی فرد نیست، بلکه آغازگر مرحله جدیدی از فرآیند قضایی است که در آن فرصت دفاع کامل به متهم داده می شود.

در دنیای حقوقی، اصطلاحات و مفاهیم مختلفی وجود دارد که هر یک نقش مهمی در روند دادرسی ایفا می کنند. آشنایی با این مفاهیم، به ویژه در حوزه کیفری، برای هر شهروندی که ممکن است به نوعی با دستگاه قضا سروکار پیدا کند، ضروری است. قرار جلب به دادرسی یکی از همین اصطلاحات کلیدی است که غالباً با سوءتفاهماتی همراه است. بسیاری آن را با حکم جلب یا مجرمیت قطعی اشتباه می گیرند، در حالی که این قرار ماهیت متفاوتی دارد و نقطه عطفی در سرنوشت یک پرونده کیفری به شمار می رود. این تصمیم قضایی، زمینه ساز ورود پرونده به مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، تلاش می کند تا تمامی ابهامات پیرامون قرار جلب به دادرسی را برطرف کرده و از چیستی و نحوه صدور تا آثار، تفاوت ها با سایر قرارها و امکان اعتراض به آن را به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان شرح دهد.

قرار جلب به دادرسی چیست؟ تعریف، ماهیت و هدف

در هر پرونده کیفری، پس از طرح شکایت و آغاز تحقیقات، مراجع قضایی دادسرا وظیفه دارند تا به بررسی ابعاد مختلف جرم و جمع آوری ادله بپردازند. نتیجه این تحقیقات می تواند صدور یکی از قرارهای نهایی دادسرا باشد. در میان این قرارها، قرار جلب به دادرسی جایگاه ویژه ای دارد.

تعریف ساده و کاربردی

قرار جلب به دادرسی، تصمیمی است که مقام تحقیق در دادسرا (یعنی بازپرس یا دادیار) پس از پایان تحقیقات مقدماتی صادر می کند. این قرار به این معنی است که دلایل و شواهد جمع آوری شده، برای انتساب اتهام به یک فرد مشخص، کافی به نظر می رسد و باید پرونده برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به دادگاه ارسال شود. به بیان ساده تر، بازپرس یا دادیار معتقد است که شواهد کافی برای محاکمه متهم در دادگاه وجود دارد.

ماهیت حقوقی قرار جلب به دادرسی

ماهیت حقوقی قرار جلب به دادرسی، یک تصمیم مقدماتی قضایی است و به هیچ وجه به معنای مجرمیت قطعی متهم نیست. این قرار صرفاً مسیر پرونده را از دادسرا به دادگاه کیفری تغییر می دهد تا در آنجا، با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اتهامات وارده به طور کامل بررسی شده و متهم فرصت دفاع از خود را داشته باشد. در دادگاه است که بی گناهی یا گناهکاری متهم تعیین و حکم نهایی صادر می شود.

هدف از صدور قرار

هدف اصلی از صدور قرار جلب به دادرسی، فراهم آوردن زمینه برای رسیدگی ماهوی به اتهام در دادگاه و در نهایت، صدور حکم نهایی (اعم از برائت یا محکومیت) است. این قرار تضمین می کند که هیچ اتهامی بدون بررسی دقیق و فرصت دفاع، منجر به محکومیت نشود و فرآیند قضایی به درستی طی شود.

تفاوت با «قرار مجرمیت»

در قوانین سابق، اصطلاح «قرار مجرمیت» به کار برده می شد که بار معنایی سنگینی داشت و ممکن بود باعث پیش داوری شود. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، این واژه به «قرار جلب به دادرسی» تغییر یافت. هدف از این تغییر، کاهش پیش داوری و تاکید بر این نکته بود که تا زمان صدور حکم قطعی توسط دادگاه، متهم بی گناه فرض می شود و قرار صادره در دادسرا، صرفاً به معنای وجود دلایل کافی برای ارجاع پرونده به دادگاه است و نه اثبات مجرمیت.

تمایز با «حکم جلب» و «دستور بازداشت»

بسیاری اوقات قرار جلب به دادرسی با حکم جلب یا دستور بازداشت اشتباه گرفته می شود. لازم است بدانیم که این سه مفهوم کاملاً متفاوت هستند:

• قرار جلب به دادرسی: یک تصمیم قضایی است که پس از تحقیقات مقدماتی صادر شده و پرونده را به دادگاه می فرستد. این قرار منجر به دستگیری فرد نمی شود.
• حکم جلب: دستوری است از سوی مقام قضایی برای دستگیری و احضار فردی که حضورش در تحقیقات یا دادگاه لازم است.
• دستور بازداشت: دستوری است برای سلب آزادی موقت فرد و نگهداری او در بازداشتگاه یا زندان، معمولاً به عنوان قرار تامین کیفری یا در شرایط خاص.

شفاف سازی این مفاهیم برای جلوگیری از سردرگمی مخاطبان و درک صحیح فرآیند قضایی ضروری است.

جایگاه قرار جلب به دادرسی در فرآیند دادرسی کیفری

برای درک بهتر نقش قرار جلب به دادرسی، لازم است با مسیر کلی یک پرونده کیفری آشنا شویم. این قرار در مرحله ای خاص و پس از طی مراحل ابتدایی، صادر می گردد.

آغاز پرونده و تحقیقات مقدماتی

هر پرونده کیفری با اعلام وقوع جرم آغاز می شود. این اعلام می تواند از طریق شکایت یک شاکی خصوصی، گزارش ضابطین قضایی (مانند پلیس) یا حتی اطلاع مستقیم دادستان باشد. پس از تشکیل پرونده، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به دادسرا ارجاع می شود. در دادسرا، بازپرس یا دادیار مسئولیت انجام این تحقیقات را بر عهده دارند. وظایف آن ها شامل موارد زیر است:

• جمع آوری ادله و مدارک (مانند بازرسی از صحنه جرم، جمع آوری مستندات، استعلام از نهادهای مربوطه).
• استماع اظهارات شهود و مطلعین.
• بازجویی از متهم و اخذ دفاعیات وی.
• ارجاع به کارشناس در صورت لزوم (مانند پزشکی قانونی، کارشناس خط و امضا).

هدف از این مرحله، روشن شدن حقیقت و احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم است.

تصمیمات محتمل دادسرا

پس از پایان تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار به یک جمع بندی می رسد و یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

1. قرار منع تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که بازپرس تشخیص دهد دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد، یا عمل ارتکابی جرم محسوب نمی شود، یا به دلایل قانونی دیگر امکان تعقیب متهم فراهم نیست.
2. قرار موقوفی تعقیب: این قرار در مواردی صادر می شود که به دلایل قانونی خاص (مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، شمول عفو، مرور زمان یا توبه متهم) ادامه تعقیب کیفری ممکن نباشد.
3. قرار جلب به دادرسی: در صورتی که بازپرس بر اساس تحقیقات انجام شده، دلایل و قرائن کافی برای توجه اتهام به متهم را احراز کند، این قرار را صادر می کند. این تصمیم به این معناست که پرونده آمادگی لازم برای رسیدگی در دادگاه را پیدا کرده است.

همانطور که مشاهده می شود، قرار جلب به دادرسی یکی از سه تصمیم اصلی است که در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا می تواند صادر شود و مسیر پرونده را به سمت دادگاه سوق می دهد.

شرایط و ارکان قانونی برای صدور قرار جلب به دادرسی

صدور قرار جلب به دادرسی، مانند هر تصمیم قضایی دیگری، مستلزم احراز شرایط و ارکان قانونی مشخصی است که بازپرس یا دادیار موظف به رعایت آن هاست. این شرایط تضمین کننده این هستند که پرونده ای بی جهت به دادگاه ارجاع نشود و حقوق متهم محفوظ بماند.

وجود رفتار مجرمانه (عنصر قانونی)

اولین و اساسی ترین شرط، احراز وقوع یک رفتار مجرمانه است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها (یعنی «هیچ جرمی نیست مگر آنچه در قانون آمده و هیچ مجازاتی نیست مگر آنچه در قانون تعیین شده است») ایجاب می کند که عمل انتسابی به متهم، دقیقاً منطبق بر یکی از عناوین مجرمانه پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد. اگر عملی جرم نباشد، حتی با وجود دلایل کافی برای انتساب آن به فرد، قرار جلب به دادرسی صادر نخواهد شد.

انتساب جرم به متهم (عنصر مادی و معنوی)

صرف وقوع جرم کافی نیست؛ باید دلایل و قرائن کافی و معتبر وجود داشته باشد که نشان دهد جرم توسط فرد متهم ارتکاب یافته است. این دلایل باید به حدی قوی باشند که مقام تحقیق را نسبت به توجه اتهام به متهم قانع کنند. این شرط شامل دو جنبه مهم است:

• عنصر مادی: عمل فیزیکی و ظاهری که منجر به وقوع جرم شده است (مثلاً برداشتن مال دیگری در سرقت).
• عنصر معنوی: قصد و نیت مجرمانه فرد یا تقصیر او (مثلاً نیت دزدی در سرقت یا بی احتیاطی در حوادث).

وجود دلایل کافی در مورد هر دو عنصر مادی و معنوی، برای صدور قرار جلب به دادرسی ضروری است.

عدم وجود موانع قانونی برای تعقیب

حتی اگر رفتار مجرمانه و انتساب آن به متهم احراز شود، در صورت وجود برخی موانع قانونی، قرار جلب به دادرسی صادر نخواهد شد. این موانع شامل مواردی هستند که مانع از ادامه تعقیب کیفری می شوند، از جمله:

• مرور زمان: گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم که پس از آن، امکان تعقیب و مجازات از بین می رود.
• جنون: در صورتی که متهم در زمان ارتکاب جرم دچار جنون بوده باشد، مسئولیت کیفری از او سلب می شود.
• اکراه و اضطرار: در شرایطی که فرد تحت اجبار یا در موقعیت اضطراری خاصی مرتکب جرم شده باشد.
• دفاع مشروع: ارتکاب عمل مجرمانه در راستای دفاع از خود یا دیگری در برابر تجاوز ناروا و قریب الوقوع.
• رضایت شاکی (در جرائم قابل گذشت): در جرائمی که با شکایت شاکی آغاز می شوند و قابل گذشت هستند، رضایت شاکی می تواند مانع از ادامه تعقیب شود.

احراز عدم وجود هر یک از این موانع، از شروط مهم صدور قرار جلب به دادرسی است.

اخذ آخرین دفاع متهم

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس یا دادیار موظف است قبل از صدور هرگونه قرار نهایی (از جمله قرار جلب به دادرسی)، آخرین دفاع متهم را اخذ کند. این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا به متهم فرصت داده می شود تا به طور کامل از خود دفاع کرده، مدارک و مستندات لازم را ارائه دهد و توضیحات نهایی خود را بیان کند. عدم اخذ آخرین دفاع، می تواند از موجبات نقض قرار صادره باشد. این امر یکی از مصادیق رعایت حقوق دفاعی متهم است.

رعایت اصل «اخذ آخرین دفاع» از متهم، یکی از مهم ترین ضمانت های اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این حق به متهم اجازه می دهد تا پیش از تصمیم نهایی دادسرا، آخرین سخنان و دلایل خود را برای تبرئه یا تخفیف اتهام بیان کند.

مراحل گام به گام صدور قرار جلب به دادرسی

فرآیند صدور قرار جلب به دادرسی یک مسیر قانونی مشخص دارد که طبق قانون آیین دادرسی کیفری طی می شود. درک این مراحل، به متهمین و شاکیان کمک می کند تا از روند پرونده خود آگاه باشند.

انجام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع

این مرحله، نقطه آغازین است. همانطور که پیش تر توضیح داده شد، بازپرس یا دادیار پرونده، تمامی تحقیقات لازم را از جمله جمع آوری ادله، استماع شهادت شهود، بررسی مستندات و بازجویی از متهم انجام می دهد. پس از آن، در صورت لزوم و قبل از هرگونه تصمیم گیری نهایی مبنی بر احراز توجه اتهام، موظف به اخذ آخرین دفاع از متهم است. این دفاعیات در پرونده ثبت می شوند.

صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس

چنانچه بازپرس پس از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، بر اساس دلایل و قرائن موجود، عقیده به توجه اتهام به متهم پیدا کند، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. این قرار به صورت مستدل و مستند و با ذکر اتهام و دلایل آن تنظیم می شود.

اظهارنظر دادستان و وضعیت پرونده

پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس، این قرار همراه با پرونده برای اظهارنظر به دادستان ارسال می شود. دادستان سه روز فرصت دارد تا پرونده را مطالعه و یکی از دو حالت زیر را اتخاذ کند:

1. موافقت دادستان: در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، وی ظرف دو روز کیفرخواست را صادر می کند. کیفرخواست، سندی رسمی است که اتهامات متهم، دلایل و مستندات آن و درخواست مجازات از دادگاه را در بر می گیرد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده بلافاصله برای رسیدگی به دادگاه صالح (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارسال می شود.
2. مخالفت دادستان: اگر دادستان با نظر بازپرس مبنی بر صدور قرار جلب به دادرسی مخالف باشد و اعتقاد داشته باشد که دلایل کافی برای ارجاع پرونده به دادگاه وجود ندارد، این اختلاف نظر به دادگاه کیفری ارسال می شود. دادگاه پس از بررسی، نظر بازپرس یا دادستان را تایید می کند. در صورت تایید نظر بازپرس مبنی بر جلب به دادرسی، پرونده برای صدور کیفرخواست به دادستان بازمی گردد. در صورت تایید نظر دادستان مبنی بر عدم کفایت دلایل، دادگاه می تواند قرار منع تعقیب صادر کند.

صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

در یک حالت خاص، ممکن است خود دادگاه قرار جلب به دادرسی را صادر کند. این موضوع در ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. اگر دادگاه به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب (صادره توسط دادسرا) رسیدگی کند و قرار منع تعقیب را نپذیرد، می تواند آن را نقض کرده و به جای آن، قرار جلب به دادرسی صادر کند. در این حالت، نیازی به صدور کیفرخواست توسط دادستان نیست و پرونده مستقیماً برای ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری (همان دادگاهی که قرار منع تعقیب را نقض کرده) ارسال می شود. بازپرس صرفاً موظف است پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع، پرونده را به دادگاه بفرستد.

تفاوت های کلیدی: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست

با وجود اینکه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست هر دو بخشی از فرآیند رسیدگی کیفری هستند و اغلب به دنبال یکدیگر می آیند، اما تفاوت های اساسی در ماهیت، مرجع صادرکننده و آثار حقوقی دارند. درک این تمایزات برای شفافیت بیشتر ضروری است.

ویژگی	قرار جلب به دادرسی	کیفرخواست
مرجع صادرکننده	بازپرس یا دادیار (مقام تحقیق در دادسرا)	دادستان (رئیس دادسرا)
زمان صدور	پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و قبل از کیفرخواست	پس از موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی
ماهیت	تصمیمی مبنی بر کفایت دلایل برای انتساب اتهام و لزوم رسیدگی در دادگاه	سندی رسمی حاوی لیست دقیق اتهامات، ادله و درخواست مجازات از دادگاه
اثر	زمینه ساز صدور کیفرخواست و انتقال پرونده به مرحله دادگاه	آغازگر رسیدگی ماهوی در دادگاه و مبنای محاکمه
قابلیت اعتراض	مستقیماً از سوی متهم قابل اعتراض نیست	قابل اعتراض نیست (زیرا شروع رسیدگی است)

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، قرار جلب به دادرسی یک تصمیم داخلی دادسرا درباره کفایت دلایل است، در حالی که کیفرخواست، سندی است که از سوی دادستان صادر شده و به طور رسمی اتهامات را برای رسیدگی به دادگاه معرفی می کند. کیفرخواست، در واقع، یک اعلام رسمی از سوی دادسرا برای محاکمه متهم است که بر مبنای قرار جلب به دادرسی صادر می شود.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار جلب به دادرسی

صدور قرار جلب به دادرسی، نقطه عطفی در سرنوشت یک پرونده کیفری است و پیامدهای حقوقی مهمی برای متهم به دنبال دارد. درک این آثار به افراد کمک می کند تا با آمادگی بیشتری با مراحل بعدی مواجه شوند.

احضار متهم به دادگاه کیفری

پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان (یا در موارد خاص، صدور قرار جلب به دادرسی توسط خود دادگاه)، پرونده به دادگاه کیفری صالح ارسال می شود. اولین پیامد مستقیم این امر، احضار متهم به دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهامات و دفاع ماهوی است. متهم مکلف است در تاریخ و ساعت مقرر در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند. عدم حضور بدون عذر موجه می تواند منجر به صدور حکم غیابی یا دستور جلب شود.

احتمال تغییر قرار تامین کیفری

با صدور قرار جلب به دادرسی و سپس کیفرخواست، وضعیت پرونده جدی تر می شود. در این مرحله، این امکان وجود دارد که قرار تامین کیفری صادر شده برای متهم (مانند قرار کفالت یا وثیقه) تشدید یا تغییر یابد. به عنوان مثال، ممکن است میزان وثیقه افزایش یابد یا نوع تامین از کفالت به وثیقه تبدیل شود. این تصمیم بر عهده مقام قضایی دادگاه است که با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم و دلایل موجود اتخاذ می گردد.

آغاز رسیدگی ماهوی در دادگاه

مهم ترین اثر قرار جلب به دادرسی، آغاز رسیدگی ماهوی در دادگاه است. این به معنای شروع فرآیند محاکمه است که در آن، دادگاه به طور کامل به ادله و مستندات ارائه شده توسط دادسرا، دفاعیات متهم، اظهارات شهود و کارشناسان رسیدگی می کند. متهم در دادگاه فرصت دارد تا به طور مفصل از خود دفاع کرده، وکیل معرفی کند و تمامی ادله تبرئه کننده خود را ارائه دهد. این مرحله، بر خلاف دادسرا که جنبه تحقیقاتی دارد، بر محوریت صدور حکم نهایی است.

نتایج احتمالی در دادگاه

پس از بررسی های کامل در دادگاه، ممکن است یکی از نتایج زیر حاصل شود:

• صدور حکم برائت: اگر دادگاه دلایل دادسرا را برای اثبات جرم کافی نداند یا دفاعیات متهم را موجه تشخیص دهد، حکم برائت صادر می کند.
• صدور حکم محکومیت: در صورتی که دادگاه به این نتیجه برسد که جرم ثابت شده و متهم مجرم است، حکم محکومیت صادر و مجازات متناسب را تعیین می کند.
• سایر تصمیمات دادگاه: ممکن است دادگاه تصمیمات دیگری مانند صدور قرار موقوفی تعقیب (در صورت تحقق شرایط قانونی) یا قرار تعلیق تعقیب اتخاذ کند.

اعتراض به قرار جلب به دادرسی: امکان پذیری و راهکارها

یکی از سوالات متداول برای متهمین و خانواده های آن ها این است که آیا می توان به قرار جلب به دادرسی اعتراض کرد؟ پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیق قوانین است.

عدم قابلیت اعتراض مستقیم توسط متهم

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی از جمله قرارهای غیرقابل اعتراض مستقیم توسط متهم محسوب می شود. ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی دادسرا را به طور حصری (محدود به موارد ذکر شده) مشخص کرده است. این موارد شامل قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، قرار بازداشت موقت، ابقا و تشدید تامین به تقاضای متهم و قرار تامین خواسته به تقاضای متهم می باشند. از آنجا که قرار جلب به دادرسی در این لیست نیست، متهم نمی تواند به طور مستقیم به آن اعتراض کند.

علت عدم قابلیت اعتراض

دلیل اصلی این عدم قابلیت اعتراض، ماهیت مقدماتی بودن قرار جلب به دادرسی است. این قرار به معنای اثبات مجرمیت نیست، بلکه تنها راهگشای ورود پرونده به دادگاه برای رسیدگی دقیق تر است. قانونگذار بر این باور است که فرصت اصلی دفاع و اعتراض متهم، در مرحله رسیدگی در دادگاه فراهم می شود، جایی که تمامی جوانب پرونده به صورت علنی و با حضور طرفین و وکلای آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

راهکار قانونی متهم

با وجود اینکه اعتراض مستقیم به قرار جلب به دادرسی امکان پذیر نیست، متهم بی دفاع نمی ماند. راهکار اصلی متهم، دفاع ماهوی و قوی در دادگاه است. متهم می تواند:

• با کمک وکیل متخصص، ادله و مستندات قوی برای تبرئه خود ارائه دهد.
• شواهد و مدارک جمع آوری شده توسط دادسرا را به چالش بکشد و نقاط ضعف آن ها را نمایان سازد.
• از تمامی حقوق دفاعی خود در دادگاه بهره مند شود.

در واقع، فرصت اعتراض به محتوای قرار جلب به دادرسی، در قالب دفاع در دادگاه فراهم می شود و دادگاه کیفری مرجع نهایی برای تصمیم گیری در مورد مجرمیت یا برائت متهم است.

نقش شاکی در اعتراض به قرار منع تعقیب

اگرچه متهم نمی تواند به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند، اما شاکی پرونده می تواند به قرار منع تعقیب (در صورت صدور) اعتراض کند. همانطور که در بخش های قبلی اشاره شد، اگر دادگاه به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب رسیدگی کند و آن را نقض نماید، می تواند خود قرار جلب به دادرسی را صادر کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال کند. این یک مسیر غیرمستقیم است که می تواند منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شود.

مبانی قانونی دقیق قرار جلب به دادرسی

شناخت مبانی قانونی قرار جلب به دادرسی برای درک عمیق تر این نهاد حقوقی ضروری است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد متعددی را به این موضوع اختصاص داده است که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود:

ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده به اقدامات بازپرس پس از اتمام تحقیقات و اعلام ختم رسیدگی می پردازد. طبق این ماده:

«پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.»

این ماده چارچوب زمانی و الزامی برای بازپرس تعیین می کند که پس از پایان تحقیقات، باید تصمیم نهایی خود را به صورت یک قرار (مانند منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا جلب به دادرسی) صادر کند.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده به صراحت چگونگی صدور قرار جلب به دادرسی را بیان می کند:

«هرگاه بازپرس عقیده به توجه اتهام داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را با نظر خود برای اظهارنظر به دادستان ارسال می کند.»

این ماده محور اصلی صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس است و نشان می دهد که این قرار صرفاً در صورتی صادر می شود که بازپرس دلایل کافی برای انتساب اتهام را احراز کرده باشد.

ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده به نقش دادستان در مرحله پس از صدور قرار جلب به دادرسی می پردازد:

«اگر دادستان تحقیقات بازپرس را کافی نداند، موارد نقص را به بازپرس اعلام می کند تا تکمیل نماید و پس از تکمیل تحقیقات نسبت به قرار مذکور اظهار نظر می نماید.»

این ماده نشان دهنده نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس است و در صورت وجود نقص، می تواند دستور تکمیل تحقیقات را صادر کند.

ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده به صدور کیفرخواست توسط دادستان و ارسال پرونده به دادگاه صالح اشاره دارد:

«در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.»

این ماده تایید می کند که کیفرخواست در پی توافق نظر بازپرس و دادستان بر جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه فرستاده می شود.

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده قرارهای قابل اعتراض صادره از دادسرا را مشخص می کند:

«قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض در دادگاه صالح است:
الف- قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی
ب- قرار اناطه به تقاضای شاکی
پ- قرار بازداشت موقت، ابقا و تشدید تامین به تقاضای متهم
ت- قرار تامین خواسته به تقاضای متهم»

این ماده با ذکر موارد حصری، به صراحت نشان می دهد که قرار جلب به دادرسی جزو قرارهای قابل اعتراض مستقیم از سوی متهم نیست.

ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده به حالت خاص نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه و صدور قرار جلب به دادرسی می پردازد:

«در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس موظف است متهم را احضار کرده، اتهام را به او تفهیم کند، آخرین دفاع را از او اخذ نماید و سپس با تأمین مناسب، پرونده را به دادگاه بفرستد.»

این ماده وظیفه بازپرس را در شرایطی که دادگاه خود قرار جلب به دادرسی را صادر کرده است، مشخص می کند. در این حالت، نیازی به صدور کیفرخواست توسط دادستان نیست.

نمونه قرار جلب به دادرسی (جهت درک عملی)

برای درک عملی تر یک قرار جلب به دادرسی، نمونه ای فرضی از متن چنین قراری ارائه می شود. این نمونه شامل اطلاعات ضروری است که معمولاً در یک قرار جلب به دادرسی واقعی درج می گردد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شعبه بازپرسی شماره ۹
قرار جلب به دادرسی

شماره پرونده: ۱۴۰۲۹۰۲۹۰۰۰۰xxxxx
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

متهم: آقای احمد محمدی، فرزند علی، متولد ۱۳۶۰، شغل آزاد، کد ملی xxxxxxxxxx، ساکن تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۰، واحد ۵

اتهام: کلاهبرداری به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از طریق وعده واهی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

مواد قانونی مستند: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

خلاصه ادله و مستندات اتهام:
۱. شکایت شاکی آقای حسین حسینی و ارائه مستندات بانکی مبنی بر واریز مبلغ مذکور به حساب متهم.
۲. اظهارات مطلعین (شاهدان) آقایان سعید رضایی و رضا کریمی در خصوص وعده های متهم به سایر افراد.
۳. اقرار نسبی متهم در بخشی از تحقیقات مبنی بر دریافت وجه و عدم بازپرداخت آن.
۴. گزارش کارشناسی پلیس فتا مبنی بر عدم وجود فعالیت واقعی سرمایه گذاری مرتبط با مبالغ دریافتی.
۵. عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته از سوی متهم برای دفاع از خود و توجیه دریافت وجه.

دستور نهایی:
با عنایت به مجموع تحقیقات به عمل آمده و دلایل و قرائن موجود در پرونده که دلالت بر توجه اتهام کلاهبرداری به آقای احمد محمدی دارد و بر اساس مواد ۲۶۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی نامبرده صادر و پرونده جهت اظهارنظر و صدور کیفرخواست به محضر دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ارسال می گردد.

بازپرس شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران
(امضا و مهر)

این نمونه فرضی، ساختار کلی یک قرار جلب به دادرسی را نشان می دهد و به خواننده کمک می کند تا اجزای مختلف آن از جمله مشخصات متهم، اتهام، مواد قانونی و مهم تر از همه، ادله و مستنداتی که موجب صدور این قرار شده اند را درک کند.

سوالات متداول

آیا با صدور قرار جلب به دادرسی حتماً زندانی می شوم؟

خیر، صدور قرار جلب به دادرسی به معنای زندانی شدن قطعی نیست. این قرار فقط نشان می دهد که دلایل کافی برای رسیدگی به اتهام شما در دادگاه وجود دارد. تعیین سرنوشت نهایی و صدور حکم (از جمله زندان یا برائت) بر عهده دادگاه است. در این مرحله، ممکن است قرار تامین کیفری (مانند وثیقه یا کفالت) صادر یا تشدید شود که در صورت عدم ارائه آن، متهم بازداشت می شود.

چه مدت طول می کشد تا پرونده از دادسرا به دادگاه برود؟

مدت زمان انتقال پرونده از دادسرا به دادگاه متفاوت است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. پس از صدور قرار جلب به دادرسی و موافقت دادستان، کیفرخواست صادر می شود که قانوناً دادستان دو روز برای صدور آن فرصت دارد. پس از آن، پرونده بلافاصله به دادگاه ارسال می گردد. اما زمان تعیین جلسه رسیدگی در دادگاه می تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد و به حجم کاری دادگاه، نوع جرم و پیچیدگی پرونده بستگی دارد.

نقش وکیل پس از صدور قرار جلب به دادرسی چیست؟

نقش وکیل پس از صدور قرار جلب به دادرسی بسیار حیاتی است. وکیل با بررسی دقیق پرونده، می تواند بهترین استراتژی دفاعی را تدوین کند، نقاط ضعف دلایل دادسرا را شناسایی نماید، به جمع آوری و ارائه ادله اثباتی برای تبرئه متهم بپردازد و در جلسات دادگاه از حقوق متهم دفاع کند. حضور وکیل متخصص، شانس موفقیت در دادگاه را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

اگر دادستان با نظر بازپرس مخالفت کند، چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که دادستان با قرار جلب به دادرسی صادر شده توسط بازپرس مخالف باشد، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال می شود. دادگاه پس از بررسی، نظر بازپرس یا دادستان را تایید می کند. اگر دادگاه نظر بازپرس را تایید کند، پرونده به دادستان بازگشته تا کیفرخواست صادر شود. اگر نظر دادستان (مبنی بر عدم کفایت دلایل) تایید شود، دادگاه می تواند قرار منع تعقیب صادر کند.

آیا قرار جلب به دادرسی در سابقه کیفری فرد ثبت می شود؟

خیر، قرار جلب به دادرسی به خودی خود در سابقه کیفری فرد ثبت نمی شود. سابقه کیفری فقط شامل احکام قطعی محکومیت صادر شده توسط دادگاه ها است. از آنجا که قرار جلب به دادرسی یک تصمیم مقدماتی است و هنوز مجرمیت قطعی نشده، تأثیری بر سابقه کیفری افراد ندارد.

نتیجه گیری

قرار جلب به دادرسی یکی از مراحل حیاتی و کلیدی در فرآیند دادرسی کیفری است که نقطه انتقال پرونده از مرحله تحقیقات دادسرا به مرحله رسیدگی و محاکمه در دادگاه را نشان می دهد. این قرار که توسط بازپرس یا دادیار و پس از احراز دلایل کافی بر توجه اتهام صادر می شود، به معنای اثبات مجرمیت متهم نیست، بلکه صرفاً بیانگر این است که پرونده آمادگی لازم برای بررسی دقیق تر در یک دادگاه صالح را دارد. در طول این مقاله تلاش شد تا با ارائه تعاریف دقیق، شرح مراحل گام به گام، تبیین تفاوت ها با سایر قرارها و معرفی مبانی قانونی، ابهامات پیرامون این مفهوم مهم حقوقی برطرف شود.

در مواجهه با چنین قراری، حفظ آرامش، آگاهی کامل از حقوق و قوانین و مهم تر از همه، مشورت و همراهی با یک وکیل متخصص کیفری، از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل می تواند شما را در تمامی مراحل دادرسی یاری کرده، از حقوق قانونی شما دفاع کند و با ارائه بهترین راهکارهای حقوقی، به شما در مواجهه با چالش های پیش رو کمک نماید. به یاد داشته باشید که سیستم قضایی پیچیدگی های خاص خود را دارد و حضور یک متخصص می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه نهایی پرونده شما ایجاد کند.

در صورت مواجهه با قرار جلب به دادرسی یا نیاز به راهنمایی در هر یک از مراحل دادرسی کیفری، می توانید جهت دریافت مشاوره تخصصی و وکالت، با کارشناسان و وکلای مجرب ما تماس حاصل فرمایید.