شعبه ۱۰۱کیفری دو چیست

شعبه ۱۰۱ کیفری دو یک شماره گذاری داخلی برای یکی از شعب دادگاه کیفری دو است و نشان دهنده صلاحیت ویژه یا ساختار متفاوت نیست. این شعبه همانند سایر شعب دادگاه کیفری دو، با حضور یک قاضی به جرایمی رسیدگی می کند که در صلاحیت عام این دادگاه قرار دارند و شامل جرائم سنگین کیفری یک نمی شود.

در نظام قضایی هر کشوری، درک صحیح از ساختار دادگاه ها و وظایف هر شعبه برای شهروندان، دانشجویان حقوق و حتی وکلای تازه کار امری ضروری است. این شناخت به افراد کمک می کند تا مسیر صحیح پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری خود را دانسته و از سردرگمی و اتلاف وقت جلوگیری کنند. یکی از اصطلاحاتی که ممکن است ابهاماتی را برای عموم ایجاد کند، واژه شعبه ۱۰۱ کیفری دو است. این نام گذاری در نگاه اول شاید به معنای یک مرجع قضایی خاص یا دارای اختیارات ویژه ای باشد، اما واقعیت حقوقی چیز دیگری است. برای رفع این ابهامات و ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، بررسی ساختار و صلاحیت این شعبه و تمایز آن با دیگر دادگاه ها اهمیت زیادی دارد.

تقسیم بندی دادگاه های کیفری در نظام قضایی ایران

نظام دادرسی کیفری ایران، برای رسیدگی به انواع مختلف جرائم، دادگاه ها را بر اساس صلاحیت های ذاتی و محلی تقسیم بندی کرده است. این تقسیم بندی، چارچوبی مشخص برای ارجاع و رسیدگی به پرونده ها ایجاد می کند تا هر جرمی در مرجع صالح خود مورد بررسی قرار گیرد. شناخت این تقسیم بندی، اولین گام برای درک جایگاه شعبه ۱۰۱ کیفری دو در این ساختار است.

بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه های کیفری به دسته های اصلی زیر تقسیم می شوند:

• دادگاه کیفری یک: مرجع رسیدگی به جرائم مهم و سنگین که معمولاً مجازات های شدیدتری دارند.
• دادگاه کیفری دو: مرجع اصلی و عام رسیدگی به غالب جرائم، مگر آنچه صراحتاً در صلاحیت دادگاه های دیگر است.
• دادگاه انقلاب: مرجع رسیدگی به جرائم خاصی از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، مواد مخدر و برخی دیگر از جرائم ویژه.
• دادگاه اطفال و نوجوانان: مختص رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال.
• دادگاه های نظامی: برای رسیدگی به جرائم خاص نظامیان.

هر یک از این دادگاه ها، صلاحیت های مشخصی دارند که مانع از تداخل وظایف و تضمین رسیدگی تخصصی به پرونده ها می شود. در صورتی که پرونده ای به دادگاه فاقد صلاحیت ارجاع شود، دادگاه مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید. این فرآیند، اهمیت شناسایی صحیح دادگاه صالح را دوچندان می کند.

دادگاه کیفری دو: مرجع عام رسیدگی به جرایم

دادگاه کیفری دو، ستون فقرات نظام دادرسی کیفری در ایران به شمار می رود و صلاحیت رسیدگی به بخش عمده ای از جرائم را بر عهده دارد. درک دقیق ماهیت و عملکرد این دادگاه، برای فهم جایگاه شعب آن از جمله شعبه ۱۰۱ کیفری دو حیاتی است.

تعریف دادگاه کیفری دو و تحول آن

دادگاه کیفری دو، بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع اصلی و عام برای رسیدگی به جرایم محسوب می شود. این بدان معناست که دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد، مگر آن دسته از جرائمی که رسیدگی به آن ها صراحتاً در صلاحیت دادگاه های دیگری مانند کیفری یک، انقلاب، اطفال و نوجوانان، و نظامی قرار گرفته باشد.

پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲، مرجعی به نام دادگاه عمومی جزایی وظیفه رسیدگی به این دسته از جرائم را بر عهده داشت. با تغییرات ایجاد شده در ساختار قضایی و بازنگری در قوانین، دادگاه عمومی جزایی به دادگاه کیفری دو تغییر نام داد و با اصلاحاتی در صلاحیت و ساختار، به فعالیت خود ادامه داد.

ساختار و قضات دادگاه کیفری دو

یکی از نکات اساسی در تمایز دادگاه کیفری دو با دادگاه کیفری یک، ساختار قضایی آن است. بر اساس ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می شود. این بدان معناست که جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری دو، برخلاف دادگاه کیفری یک که با حضور تعدد قضات (سه قاضی) برگزار می شود، با حضور یک قاضی منفرد تشکیل می شود. این نکته کلیدی در تصحیح برخی اطلاعات نادرست رایج بسیار مهم است.

هرچند قاضی منفرد مسئولیت صدور رأی را بر عهده دارد، اما طبق ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، می توانند در تمامی جلسات دادگاه کیفری دو حضور یابند. نقش آن ها در این جلسات، دفاع از کیفرخواست صادره از دادسرا و ارائه دلایل و مستندات لازم برای اثبات جرم است.

«دادگاه کیفری دو، با حضور رئیس یا دادرس علی البدل، در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می شود و برخلاف دادگاه کیفری یک، رسیدگی به پرونده ها در آن توسط یک قاضی انجام می پذیرد.»

ساختار تک قاضی بودن در دادگاه کیفری دو، به دلیل ماهیت جرائم قابل رسیدگی در این دادگاه است که عموماً نسبت به جرائم کیفری یک از پیچیدگی کمتر و مجازات های سبک تری برخوردارند.

صلاحیت ذاتی و استثنایی دادگاه کیفری دو

همانطور که پیشتر اشاره شد، صلاحیت دادگاه کیفری دو در ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری تبیین شده است. این ماده بیان می کند که دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد، مگر آنچه صراحتاً در صلاحیت دادگاه های دیگر قرار گرفته باشد. این به معنای صلاحیت عام و گسترده این دادگاه است.

جرائم خارج از صلاحیت دادگاه کیفری دو (صلاحیت ذاتی سایر دادگاه ها):

1. دادگاه کیفری یک: جرائم موجب سلب حیات (اعدام)، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیشتر، جرائم مطبوعاتی و سیاسی.
2. دادگاه انقلاب: جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه نظام، توهین به مقام رهبری، و جرائم مربوط به مواد مخدر.
3. دادگاه اطفال و نوجوانان: کلیه جرائم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال.
4. دادگاه های نظامی: جرائم خاص نظامیان که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مرتکب شده اند.

بنابراین، هر جرمی که در فهرست بالا قرار نگیرد، در وهله اول در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود. این شامل جرائمی مانند سرقت های ساده، توهین، افترا، ایراد ضرب و جرح غیرعمدی، کلاهبرداری های با مبالغ کمتر، تخریب اموال و بسیاری دیگر از جرائم تعزیری می شود.

صلاحیت استثنایی/خاص دادگاه کیفری دو:

در برخی موارد خاص، دادگاه کیفری دو ممکن است به جرائمی رسیدگی کند که به طور ذاتی در صلاحیت آن نیست، اما به دلیل شرایط محلی، قانون این صلاحیت را به آن تفویض کرده است:

• ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «…چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا، تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.» این ماده به دادگاه کیفری دو اختیار می دهد تا در صورت عدم تشکیل دادگاه های تخصصی تر در یک حوزه قضایی، به پرونده هایی رسیدگی کند که معمولاً در صلاحیت آن دادگاه ها هستند.
• ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان، به جز جرائم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد، رسیدگی می شود.» این ماده نیز نمونه دیگری از صلاحیت استثنایی است که در غیاب دادگاه تخصصی، وظایف آن را به دادگاه کیفری دو واگذار می کند.

این موارد نشان می دهد که دادگاه کیفری دو، علاوه بر صلاحیت عام خود، در شرایط خاص می تواند به پرونده های فراتر از حوزه ذاتی خود نیز رسیدگی کند.

ابهام زدایی از شعبه ۱۰۱ کیفری دو: شماره گذاری صرف یا صلاحیتی خاص؟

این بخش اصلی مقاله و محلی است که باید به طور صریح به سوال کلیدی شعبه ۱۰۱ کیفری دو چیست پاسخ داده و رایج ترین سوءتفاهمات را برطرف کنیم، به ویژه ابهامات ایجاد شده توسط محتوای رقبا.

ماهیت شماره گذاری شعب دادگاه

عدد ۱۰۱ در کنار عبارت کیفری دو، صرفاً یک کد شناسایی اداری است. قوه قضاییه برای سازماندهی و تفکیک شعب متعدد دادگاه ها در یک حوزه قضایی (مثلاً یک شهرستان)، اقدام به شماره گذاری آن ها می کند. این شماره گذاری، مانند شعبه ۱۰۱، شعبه ۱۰۲، شعبه ۱۰۳ و الی آخر، فقط برای سهولت در ارجاع پرونده ها، ثبت و پیگیری آن ها در سیستم اداری دادگستری است.

بنابراین، شعبه ۱۰۱ کیفری دو از نظر صلاحیت ذاتی (یعنی نوع جرائمی که می تواند رسیدگی کند) و ساختار قضایی (یعنی تعداد قضات حاضر در جلسه رسیدگی)، هیچ تفاوتی با شعبه ۱۰۲ کیفری دو یا هر شعبه دیگر از دادگاه کیفری دو ندارد. تمامی این شعب، تابع یک قانون (قانون آیین دادرسی کیفری) و یک آیین نامه هستند و بر اساس همان اصول و قواعد کلی دادگاه کیفری دو عمل می کنند.

تفاوت اساسی با دادگاه کیفری یک و اصلاح یک سوءبرداشت رایج

یکی از بزرگترین و رایج ترین اشتباهات، که حتی در برخی منابع غیرموثق دیده می شود، این است که شعبه ۱۰۱ کیفری (بدون ذکر دو) را به عنوان مرجعی برای رسیدگی به جرائم بسیار سنگین با مجازات های بالا (مانند اعدام، حبس ابد یا جرائم محاربه و افساد فی الارض) و با ساختار تعدد قاضی تلقی می کنند. این سوءبرداشت کاملاً اشتباه است و باید به طور قاطع تصحیح شود.

جرائم سنگین که مجازات هایی مانند سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و یا جرائم مطبوعاتی و سیاسی دارند، صراحتاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارند. دادگاه کیفری یک، مرجعی با ساختار قضایی متفاوت است که جلسات رسیدگی آن با حضور سه قاضی (رئیس و دو مستشار) تشکیل می شود و وظیفه رسیدگی به این دست از جرائم مهم را بر عهده دارد. بنابراین، هرگونه ارجاع به شعبه ۱۰۱ کیفری به عنوان دادگاهی برای محاربه یا اعدام، از اساس نادرست است و این دادگاه، به دلیل شباهت اسمی، با دادگاه کیفری یک اشتباه گرفته می شود.

در نتیجه، زمانی که پرونده ای به شعبه ۱۰۱ کیفری دو ارجاع می شود، به معنای آن است که جرم ارتکابی در صلاحیت عمومی دادگاه کیفری دو قرار گرفته است و توسط یک قاضی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این ارجاع، هیچ ارتباطی به جرائم سنگین و دارای مجازات های شدید که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند، ندارد. شماره ۱۰۱ صرفاً یک شناسه داخلی برای سازماندهی بهتر شعب است و نشان دهنده هیچ تفاوت ماهوی در صلاحیت یا ساختار نیست.

جرایم قابل رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری دو (نمونه ها)

برای درک بهتر صلاحیت دادگاه کیفری دو و به تبع آن، شعبه ۱۰۱ کیفری دو، آشنایی با نمونه هایی از جرائمی که در این دادگاه ها مورد رسیدگی قرار می گیرند، ضروری است. این جرائم عموماً شامل مواردی می شوند که مجازات های آن ها از نوع تعزیری بوده و شامل موارد خاص دادگاه کیفری یک، انقلاب، نظامی یا اطفال نمی شود.

برخی از رایج ترین جرایمی که در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار می گیرند، عبارتند از:

• سرقت های ساده: سرقت هایی که بدون شرایط مشدده (مانند مسلحانه بودن، آزار و اذیت، تعدد سارقین، یا در شب بودن) رخ می دهند.
• توهین و افترا: نسبت دادن اعمال خلاف واقع به دیگری (افترا) یا سبک شمردن و اهانت به حیثیت افراد (توهین).
• ایراد ضرب و جرح غیرعمدی: مواردی که منجر به آسیب های جسمانی غیرقصد شده اند، مانند صدمات ناشی از تصادفات رانندگی.
• کلاهبرداری و خیانت در امانت: در صورتی که مبلغ مورد کلاهبرداری یا خیانت در امانت، در محدوده صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گیرد (برای مبالغ بسیار بالا، ممکن است در صلاحیت کیفری یک یا حتی انقلاب باشد).
• تخریب عمدی اموال: از بین بردن یا آسیب رساندن عمدی به اموال دیگران.
• تحصیل مال از طریق نامشروع: بدست آوردن اموال از راه های غیرقانونی که ماهیت کلاهبرداری یا سرقت ندارند.
• مزاحمت تلفنی: ایجاد اختلال و مزاحمت برای دیگران از طریق تلفن یا سایر وسایل ارتباطی.
• صدور چک بلامحل: در صورتی که شرایط قانونی لازم برای رسیدگی کیفری فراهم باشد.

این فهرست نمونه هایی از جرائم رایج است و هر جرمی که در قانون پیش بینی شده و صراحتاً در صلاحیت سایر دادگاه های تخصصی قرار نگرفته باشد، در حوزه صلاحیت عام دادگاه کیفری دو بررسی خواهد شد. این تنوع در نوع جرائم، نشان دهنده اهمیت و نقش گسترده این دادگاه در رسیدگی به بخش بزرگی از دعاوی کیفری جامعه است.

روند رسیدگی به پرونده در شعبه ۱۰۱ کیفری دو

فرآیند رسیدگی به یک پرونده کیفری در شعبه ۱۰۱ کیفری دو، همانند سایر شعب دادگاه کیفری دو، مراحل مشخص و قانونی خود را دارد. این مراحل از زمان وقوع جرم تا صدور و اجرای حکم، یک سیر مشخص را طی می کنند که درک آن ها برای طرفین پرونده اهمیت زیادی دارد.

مراحل مقدماتی در دادسرا

رسیدگی به اغلب جرائم در نظام قضایی ایران با مرحله دادسرا آغاز می شود. دادسرا مسئولیت تحقیق در مورد وقوع جرم، کشف مجرم و جمع آوری ادله را بر عهده دارد. این مرحله شامل اقدامات زیر است:

1. ثبت شکایت یا گزارش جرم: پرونده با شکایت شاکی یا گزارش ضابطین قضایی آغاز می شود.
2. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار به تحقیق از متهم، شهود و مطلعین می پردازد، دلایل را جمع آوری کرده و در صورت لزوم، دستور کارشناسی یا سایر اقدامات قضایی را صادر می کند.
3. صدور قرار نهایی در دادسرا:
   • قرار جلب به دادرسی: در صورتی که بازپرس و دادستان وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز بدانند، قرار جلب به دادرسی صادر می شود.
   • کیفرخواست: پس از موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست تنظیم و به همراه پرونده به دادگاه ارسال می گردد. کیفرخواست ادعانامه ای است که در آن، جرم ارتکابی، دلایل انتساب جرم به متهم و مواد قانونی مربوطه ذکر می شود.

ورود پرونده به دادگاه

پس از صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه صالح، یعنی یکی از شعب دادگاه کیفری دو (مثلاً شعبه ۱۰۱ کیفری دو) ارسال می شود. در این مرحله:

• ارجاع پرونده: پرونده توسط رئیس دادگستری یا معاون قضایی به یکی از شعب دادگاه کیفری دو ارجاع می گردد.
• تعیین وقت رسیدگی: مدیر دفتر شعبه، وقت رسیدگی را تعیین کرده و این وقت به صورت رسمی به شاکی و متهم ابلاغ می شود. طرفین ملزم هستند در تاریخ و ساعت مقرر در جلسه دادگاه حضور یابند.

جلسه دادرسی و دفاعیات

جلسه دادرسی، مهمترین مرحله در دادگاه است که در آن قاضی به صورت مستقیم به اظهارات طرفین گوش داده و دلایل آن ها را بررسی می کند:

• حضور طرفین: شاکی و متهم (و وکلای آن ها در صورت داشتن وکیل) در جلسه دادگاه حاضر می شوند.
• ارائه دفاعیات: ابتدا نماینده دادستان (در صورت حضور) از کیفرخواست دفاع می کند، سپس شاکی و وکیل او به طرح شکایت و دلایل خود می پردازند. در ادامه، متهم و وکیل او فرصت دفاع از خود را خواهند داشت و می توانند مدارک، اسناد و هرگونه دلیلی را که به نفع آن هاست، به دادگاه ارائه دهند.
• استماع شهود و کارشناسان: در صورت لزوم، شهود و کارشناسان نیز به دادگاه احضار شده و اظهارات آن ها استماع می شود.
• اتخاذ تصمیم: قاضی پس از استماع اظهارات، بررسی دلایل و مدارک و انجام تحقیقات لازم، تصمیم نهایی خود را برای صدور رأی اتخاذ می کند.

صدور و ابلاغ رأی

پس از اتمام رسیدگی و مشاوره قاضی، رأی نهایی صادر و به طرفین ابلاغ می شود. رأی صادره می تواند شامل موارد زیر باشد:

• حکم برائت: در صورتی که جرم ثابت نشود یا متهم بی گناه تشخیص داده شود.
• حکم محکومیت: در صورت اثبات جرم و انتساب آن به متهم، قاضی مجازات قانونی را تعیین می کند.
• قرار موقوفی تعقیب: به دلایلی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، یا شمول مرور زمان.
• قرار تعلیق اجرای مجازات: در شرایط خاص و با رعایت ضوابط قانونی، اجرای مجازات برای مدت معینی به حالت تعلیق در می آید.

حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی

آرای صادره از دادگاه کیفری دو، عموماً قابل اعتراض هستند. حق اعتراض به آرای قضایی، یکی از حقوق اساسی طرفین دعوا در نظام دادرسی است:

• تجدیدنظرخواهی: شاکی و متهم حق دارند ظرف مهلت قانونی (معمولاً بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی)، از رأی صادره به دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض کنند. پرونده پس از اعتراض، به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و در آنجا مجدداً مورد بررسی قرار می گیرد.
• واخواهی: در صورتی که حکم به صورت غیابی (بدون حضور متهم) صادر شده باشد، متهم حق واخواهی دارد. واخواهی به معنای اعتراض به رأی غیابی در همان دادگاه صادرکننده رأی است.

پس از طی مراحل اعتراض، رأی قطعیت یافته و به مرحله اجرا گذاشته می شود. این فرآیند پیچیده و زمان بر، نیاز به دقت و پیگیری مستمر دارد.

اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل در پرونده های کیفری

همانطور که مشاهده شد، فرآیند دادرسی کیفری، حتی در دادگاه کیفری دو که به جرائم سبک تر رسیدگی می کند، دارای پیچیدگی ها و ظرافت های قانونی بسیاری است. از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا گرفته تا جلسات دادرسی و حق اعتراض به آرا، هر گام نیازمند دانش حقوقی دقیق و تجربه کافی است. در چنین شرایطی، حضور وکیل متخصص نه تنها می تواند مسیر دادرسی را هموارتر کند، بلکه ضامن حفظ حقوق متهم و شاکی خواهد بود.

یک وکیل مجرب با تسلط بر قوانین و مقررات، می تواند در موارد زیر نقش حیاتی ایفا کند:

• تفسیر صحیح قوانین: اصطلاحات و مواد قانونی برای افراد عادی ممکن است گیج کننده باشد. وکیل می تواند ابهامات را برطرف کرده و تبعات حقوقی هر مرحله را توضیح دهد.
• جمع آوری و ارائه دلایل: وکیل در جمع آوری مدارک، شهادت نامه ها و سایر مستندات قانونی، نقش مؤثر دارد و اطمینان حاصل می کند که هیچ مدرکی نادیده گرفته نشود.
• تنظیم لوایح و دفاعیات: نگارش لوایح حقوقی و دفاعیات قوی و مستدل، نیاز به تخصص دارد. وکیل با تدوین دفاعیات منسجم، شانس موفقیت در پرونده را افزایش می دهد.
• راهنمایی در طول دادرسی: از نحوه حضور در جلسات بازپرسی و دادگاه تا پاسخ به سوالات قضات، وکیل می تواند راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
• جلوگیری از اشتباهات: یک اشتباه کوچک در مراحل دادرسی می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. وکیل با تجربه خود، از بروز چنین اشتباهاتی پیشگیری می کند.
• پیگیری اعتراضات: در صورت لزوم به تجدیدنظرخواهی یا واخواهی، وکیل می تواند تمامی مراحل اعتراض را به درستی و در مهلت قانونی پیگیری کند.

به طور کلی، استفاده از مشاوره حقوقی با یک وکیل متخصص کیفری، نه تنها یک گزینه، بلکه یک ضرورت است. این امر به افراد کمک می کند تا با آگاهی کامل از وضعیت حقوقی خود، بهترین تصمیم ها را اتخاذ کرده و از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنند. سردرگمی ها در مورد اصطلاحاتی مانند شعبه ۱۰۱ کیفری دو نیز با مشاوره وکیل به راحتی برطرف می شود و مسیر روشن تری پیش روی افراد قرار می گیرد.

جمع بندی: درک صحیح از نظام قضایی

در نهایت، می توان نتیجه گرفت که شعبه ۱۰۱ کیفری دو صرفاً یک شناسه اداری و داخلی برای یکی از شعب دادگاه کیفری دو است و هیچ صلاحیت یا ساختار ویژه ای فراتر از آنچه قانون برای دادگاه کیفری دو تعیین کرده، ندارد. این شعبه نیز مانند سایر شعب دادگاه کیفری دو، با حضور یک قاضی منفرد به جرائمی رسیدگی می کند که در صلاحیت عام این دادگاه قرار دارند و شامل جرائم سنگین کیفری یک نمی شود. سوءبرداشت های رایج در خصوص این نام گذاری، اغلب ناشی از عدم اطلاع دقیق از تقسیم بندی و صلاحیت دادگاه های کیفری و اشتباه گرفتن آن با دادگاه کیفری یک است.

آشنایی با آیین دادرسی کیفری و تفاوت های میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، برای تمامی شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی به شما کمک می کند تا در صورت مواجهه با مسائل حقوقی، درک درستی از مرجع رسیدگی کننده به پرونده خود داشته باشید و از اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری کنید. ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۱ کیفری دو به این معناست که جرم ارتکابی، در دسته بندی جرائم عادی و عمومی قرار گرفته و توسط یک قاضی مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

همواره توصیه می شود برای هرگونه اقدام حقوقی، به منابع قانونی موثق مراجعه کرده و از مشاوره با وکلای متخصص بهره مند شوید. این اقدام نه تنها به شما در حفظ حقوق خود کمک می کند، بلکه از سردرگمی ها و اطلاعات غلط جلوگیری کرده و مسیر رسیدگی به پرونده های قضایی شما را به بهترین شکل ممکن هدایت خواهد کرد.