چرا داده های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

به گزارش ری رایت ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال 1402 به 52.3 درصد و شکستن رکورد 80 ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین 1403 نسبت به فروردین 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است.»

تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود 34 درصد محاسبه شده است.

استناد به آمارهای انتخابی

به نظر می رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته ای که باید دراین باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می کند و بعضاً در اختیار مسیولان اقتصادی و حتی خبرگزاری های نزدیک به دولت قرار می دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می شوند اختلاف بسیاری با داده های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسیولان در ارایه گزارش های خود همواره به آماری اتکا کرده اند که وضعیت را بهتر نشان می دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می دهد، چرا داده های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی شود تا بساط گمانه زنی های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزییات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

217