وزیر دادگستری: وکلا برای ارتقای امنیت قضایی باید کیفیت کار خود را بالا ببرند

امین حسین رحیمی گفت: وکلا برای ارتقای امنیت قضایی باید کیفیت کار خود را بالا ببرند و به رعایت ارزش های اخلاقی و حرفه ای اهتمام داشته باشند.

به گزارش ری رایت، امین حسین رحیمی در مراسم هفتاد و یکمین سالروز استقلال نهاد وکالت که عصر امروز در سالن همایش های وزارت کشور برگزار شد، گفت: بهترین وکیل خداوند تبارک و تعالی است و اگر کسی به خداوند توکل کند، بهترین وکیل را انتخاب کرده است و به مقصود خواهد رسید.

رحیمی درباره نقش وکلا در ارتقای امنیت قضایی افزود: مسیر مرجع قضایی از حوزه وکالت عبور می کند و وکلا باید به گونه ای عمل کنند تا حق مردم را از طریق مرجع قضایی محقق کنند.

وی اضافه کرد: وکیل برای حمایت از مظلوم و کسی که مورد ظلم قرار گرفته است، تلاش می کند همچنین ممکن است افرادی ظلم کنند و در این صورت هم وکیل تلاش می کند تا این افراد اصلاح شوند و در مسیر اجرای عدالت و احقاق حق حرکت کند.

رحیمی گفت: گروه سوم که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل می دهند، قوانین و مقررات در جامعه را رعایت می کنند ولی همین افراد هم ممکن است به هر دلیل به مرجع قضایی کشیده شوند که در این زمینه نقش وکلا در ارتقای امنیت قضایی مهم است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: برای ارتقای امنیت قضایی، دولت و قوه قضاییه از نهاد وکالت حمایت و پشتیبانی جدی دارد و اگر گفته می شود که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند، نقش وکلا شعار نیست بلکه یک حقیقت است و امروز هم در نشست شورای عالی قضایی ریاست قوه قضاییه بر این مهم تاکید کرد.

رحیمی درباره گفتمان شایستگی وکلا گفت: جامعه ما تحصیلکرده حقوق زیاد دارد اما آنگونه که شایسته است به نقش موثر وکلا پرداخته نشده است و در این امر وکلا نقش دارند و وکلا برای ارتقای امنیت قضایی باید کیفیت کار خود را بالا ببرند و به رعایت ارزش های اخلاقی و حرفه ای اهتمام داشته باشند.

وزیر دادگستری افزود: وکلا باید رازدار و مصلحت اندیش موکل خود باشند و از سوی دیگر نیز به دنبال اجرای دقیق قانون باشند.اگر وکلا به سوگند خود پایبند باشند، به ارتقای امنیت قضایی کمک خواهند کرد.

رحیمی گفت: در یک اتحادیه صنفی،  تلاش می شود تا از اعضای صنف حمایت شود اما در کانون های وکلای دادگستری علاوه بر پیگیری حقوق صنفی، باید شایستگی اعضای خود را نیز پیگیری کنند.

وزیر دادگستری درباره چالش حوزه وکالت در سال های اخیر و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب وکارها افزود: در قوه مقننه تصمیم گیرنده نبودم اما مخالف تصویب این مصوبه به لحاظ کارشناسی بودیم و واقعیت این است که تصمیم گیران از یک سو با تعداد بسیار تحصیلکردگان رشته حقوق مواجه بودند که این افراد به دنبال حرفه وکالت بودند و از سوی دیگر اعضای قدیمی کانون های وکلا به درستی اعتقاد دارند که نهاد وکالت نباید به لحاظ علمی تضعیف شود اما در هر صورت قانونگذار تصمیم گرفته است و اکنون کانون وکلا باید با تدبیر درست برای اصلاح این امور گام بردارد.

رحیمی اضافه کرد: شاید تعداد کمی از مردم با دستگاه قضایی سروکار داشته باشند در صورتی که همه مردم نیاز به وکیل دارند که در کشور ما باید تلاش شود که حوزه وکالت توسعه یابد.

وی با تاکید بر توسعه وکالت ادامه داد: اکنون با موافقت قوه قضاییه با حفظ پروانه وکالت به همه وکلا پروانه داوری اعطا می شود که اقدام مهمی است.

وزیر دادگستری اصلاح قانون  را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدتی است که در قوه قضاییه و دولت موضوع لایحه جامع وکالت را پیگیر هستیم تا مشکلات را حل کند و در این زمینه اعتقاد داریم که وکلا از فرهیختگان جامعه هستند.

رحیمی تاکید کرد: کارآموزان باید به گونه ای تربیت شوند که جامعه وکلا تضعیف نشود اما تا زمانی که قانون اصلاح نشده است نباید قانون پایمال شود.

وزیر دادگستری با اشاره به امکان اجباری کردن برخی از دعاوی پیشنهاد برقراری بیمه و ابراز امیدواری کرد که جامعه وکلا و قضات با هماهنگی و پرواز دقیق در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق حرکت کنند تا امنیت قضایی محقق شود.

پایان خبر ری رایت