ماده 619 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به صراحت بیان می دارد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این ماده قانونی، حمایتی قاطع از زنان و کودکان در برابر انواع آزارها و ناامنی های اجتماعی فراهم می کند و یکی از ابزارهای مهم قانونگذار برای حفظ امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است.

امنیت اجتماعی و روانی، از ارکان اصلی یک جامعه سالم و پویاست. در این میان، حمایت از اقشار آسیب پذیر مانند زنان و اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانونگذار با تدوین موادی چون ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تلاش کرده تا با تعیین مجازات برای تعرض، مزاحمت و توهین به این قشر، فضایی امن تر برای حضور آن ها در اماکن عمومی فراهم آورد. این ماده، بخشی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که به «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» اختصاص دارد و در فصل هفدهم آن، به «جرایم علیه اشخاص و اطفال» پرداخته شده است. هدف اصلی این ماده، پیشگیری از رفتارهای هنجارشکنانه و تضمین حقوق شهروندی در جامعه است.

متن کامل ماده 619 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

برای درک دقیق ابعاد حقوقی و مجازات های پیش بینی شده در این خصوص، لازم است ابتدا به متن کامل و صریح این ماده قانونی توجه کنیم. ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می دارد:

«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این نص قانونی، سه رفتار مجرمانه اصلی را شامل می شود: تعرض، مزاحمت و توهین، که هر یک دارای تعریف و مصادیق خاص خود هستند. همچنین، این ماده به وضوح قربانیان جرم (اطفال و زنان) و محل وقوع جرم (اماکن عمومی و معابر) را مشخص کرده است.

تبیین ارکان جرم ماده 619 قانون مجازات اسلامی

برای تحقق هر جرمی در نظام حقوقی ایران، وجود سه رکن اصلی ضروری است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. جرم موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی دقیق هر یک از این ارکان، در فهم ابعاد آن کلیدی است.

عنصر قانونی: پشتوانه حقوقی جرم

عنصر قانونی هر جرم، همان ماده یا مواد قانونی است که فعل یا ترک فعل مجرمانه را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است. در خصوص تعرض، مزاحمت یا توهین به اطفال و زنان در اماکن عمومی و معابر، ماده 619 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مستند قانونی جرم محسوب می شود. این ماده به صراحت، رفتار مجرمانه و مجازات های مربوط به آن را مشخص کرده و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

نکته مهم این است که مجازات های تعیین شده در این ماده، از نوع «تعزیری» هستند. مجازات های تعزیری، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع مشخص نشده و تعیین آن ها به اختیار و تشخیص قانونگذار و قاضی واگذار شده است. این به آن معناست که قاضی می تواند با توجه به شرایط خاص پرونده، شخصیت مرتکب، وضعیت بزه دیده و اوضاع و احوال حاکم بر جرم، حکم مناسب را صادر کند، البته در حدود قانونی تعیین شده (حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق).

عنصر مادی: اقدامات مجرمانه و شرایط وقوع

عنصر مادی جرم، به معنای بروز خارجی و قابل مشاهده رفتار مجرمانه است. این رکن شامل سه بخش اصلی است: اعمال مجرمانه، موضوع جرم (قربانی) و مکان وقوع جرم.

اعمال مجرمانه

ماده 619 به سه دسته رفتار مجرمانه اصلی اشاره دارد:

• تعرض: این واژه معمولاً به معنای دست درازی فیزیکی و ایجاد مزاحمت جسمانی است. تعرض می تواند شامل هرگونه تماس فیزیکی ناخواسته، هل دادن، کشیدن لباس یا هر عمل دیگری باشد که جنبه تهاجمی داشته و قصد آزار و اذیت فیزیکی را به همراه داشته باشد. شدت و نوع تعرض می تواند متفاوت باشد، اما همواره یک بُعد فیزیکی در آن وجود دارد. این رفتار به طور مستقیم به بدن قربانی مربوط می شود و می تواند حس ناامنی شدید ایجاد کند.
• مزاحمت: مزاحمت دامنه ای وسیع تر از تعرض را در بر می گیرد و لزوماً جنبه فیزیکی ندارد. مزاحمت می تواند به صورت لفظی، رفتاری یا حتی بصری رخ دهد. مصادیق آن شامل موارد زیر است:
  • مزاحمت لفظی: متلک پرانی، صدا زدن با الفاظ رکیک یا نامناسب، سوت زدن، تکرار جملات آزاردهنده.
  • مزاحمت رفتاری: تعقیب کردن، بوق زدن های مداوم و آزاردهنده با وسیله نقلیه، خیره شدن طولانی و آزاردهنده، سد کردن راه، ایجاد اختلال در حرکت عادی فرد، یا هرگونه رفتاری که موجب رعب، ترس یا سلب آسایش قربانی شود.
  • ایجاد رعب و وحشت: رفتارهایی که با هدف ترساندن یا اذیت روانی قربانی انجام می شود، مانند تعقیب با سرعت بالا یا حرکات تهدیدآمیز.

  مزاحمت، حس امنیت و آرامش فرد را در فضای عمومی مختل می کند و می تواند منجر به ایجاد اضطراب و ناراحتی برای قربانی شود.

• توهین: توهین در این ماده به الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت اشاره دارد. این نوع توهین با توهین ساده (ماده 608 قانون مجازات اسلامی) متفاوت است؛ زیرا در ماده 619، توهین جنبه حیثیتی و تحقیرآمیزتری دارد و به دلیل وقوع در اماکن عمومی یا معابر و خطاب به اطفال یا زنان، دارای ماهیت خاصی است. مصادیق توهین می تواند شامل:
  • الفاظ: استفاده از فحاشی، ناسزا، الفاظ رکیک یا هر کلامی که حیثیت و کرامت فرد را خدشه دار کند.
  • حرکات: انجام حرکات سخیف، اشارات نامناسب، حرکات بدن که معنای تحقیرآمیز یا اهانت آمیز داشته باشند.

  توهین در این ماده، فراتر از یک بی احترامی ساده است و به دلیل شرایط خاص قربانی و مکان وقوع، از شدت و جرمیت بالاتری برخوردار است.

قربانیان جرم

قربانیان این جرم به طور خاص تعیین شده اند:

• اطفال: طبق ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی، طفل به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری است. بنابراین، منظور از اطفال در این ماده، پسران زیر 15 سال تمام قمری و دختران زیر 9 سال تمام قمری هستند. قانونگذار با این تعریف، از کودکان که به دلیل سن کم آسیب پذیرتر هستند، حمایت ویژه به عمل آورده است.
• زنان: منظور از زنان در این ماده، شامل تمامی بانوان می شود، بدون در نظر گرفتن سن. یعنی هر فردی که جنسیت زن دارد، مشمول حمایت این ماده است، چه به سن بلوغ شرعی رسیده باشد و چه نرسیده باشد. این شمول گسترده، نشان دهنده تاکید قانونگذار بر حفظ امنیت و کرامت تمامی زنان در فضاهای عمومی است.

مکان وقوع جرم: اماکن عمومی و معابر

مکان وقوع جرم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این جرم صرفاً در اماکن عمومی یا معابر قابلیت تحقق دارد:

• اماکن عمومی: این اصطلاح، تعریف گسترده ای در حقوق دارد و شامل هر مکانی است که رفت و آمد یا حضور اشخاص در آنجا برای عموم مردم یا طبقات خاصی از مردم آزاد باشد. مانند پارک ها، مساجد، هتل ها، دانشگاه ها، سینماها، مراکز خرید، بیمارستان ها، ادارات دولتی و… نکته مهم این است که حتی اماکن خصوصی نیز در شرایط خاص می توانند به طور موقت جنبه عمومی پیدا کنند؛ برای مثال، اگر در یک ملک شخصی مراسمی (مانند عروسی یا عزاداری) برگزار شود که عموم مردم یا بخشی از آن مجاز به ورود باشند، آن مکان به طور موقت به عنوان مکان عمومی تلقی شده و جرم موضوع ماده 619 در آنجا قابل تحقق است.
• معابر: معابر به محل های عبور و مرور و رفت و آمد گفته می شود، اعم از داخل شهر یا خارج از شهر. این شامل کوچه، خیابان، بازار، بیابان، اتوبان ها، پیاده روها و هر مسیری می شود که برای عبور و مرور عمومی در نظر گرفته شده است. تاکید بر معابر نشان می دهد که حتی در مسیرهای عبوری که ممکن است موقتاً خلوت باشند، این جرم قابل وقوع است.

عنصر معنوی: قصد مجرمانه مرتکب

عنصر معنوی، به نیت و قصد مجرمانه مرتکب اشاره دارد و در تحقق جرم بسیار حیاتی است.

• قصد فعل: برای تحقق جرم موضوع ماده 619، مرتکب باید دارای «قصد فعل» باشد. به این معنا که علم و اراده به انجام عمل تعرض، مزاحمت یا توهین را داشته باشد. یعنی آگاهانه و با اختیار، آن رفتار را انجام دهد. صرف انجام فعل بدون قصد و اراده (مثلاً در خواب یا بر اثر یک بیماری خاص) جرم محسوب نمی شود.
• قصد نتیجه: در مورد «قصد نتیجه»، نظرات مختلفی وجود دارد. آیا لازم است مرتکب قصد آزار و اذیت یا هتک حیثیت قربانی را داشته باشد تا جرم محقق شود؟
  برخی حقوقدانان معتقدند که این جرم از جرایم مطلق است و صرف انجام فعل (تعرض، مزاحمت یا توهین) در شرایط مقرر، بدون نیاز به اثبات قصد حصول نتیجه (آزار یا هتک حیثیت) برای تحقق جرم کافی است. به عبارت دیگر، همین که فعل به صورت عمدی انجام شود و ماهیت آن از مصادیق تعرض، مزاحمت یا توهین باشد، جرم محقق شده است. با این حال، قصد آزار و اذیت می تواند در تعیین میزان مجازات از سوی قاضی مؤثر باشد.
  در مجموع، غالب رویه قضایی و دکترین حقوقی، عنصر معنوی را عمدی بودن فعل (قصد فعل) می دانند و نه عمدی بودن نتیجه (قصد آزار یا هتک حیثیت)، زیرا هدف قانونگذار پیشگیری از خود این رفتارهاست فارغ از نتیجه نهایی آن بر قربانی.

مجازات های مقرر در ماده 619 و دامنه اعمال آن

قانونگذار برای جرم تعرض، مزاحمت و توهین به زنان و اطفال در اماکن عمومی و معابر، مجازات هایی ترکیبی در نظر گرفته است که نشان دهنده اهمیت این جرم و اراده جدی برای مبارزه با آن است. این مجازات ها شامل حبس و شلاق به صورت توأمان یا یکی از آن ها می باشد.

مجازات های تعیین شده در ماده 619 عبارتند از:

• حبس: از دو تا شش ماه.
  این میزان حبس، حداقل و حداکثر مجازات حبس را برای قاضی مشخص می کند. قاضی می تواند با توجه به شدت جرم، سوابق کیفری مرتکب، وضعیت قربانی و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، میزان حبس را در این بازه تعیین کند.
• شلاق: تا 74 ضربه.
  مجازات شلاق نیز به عنوان یک مجازات تعزیری در کنار حبس ذکر شده است. عبارت تا 74 ضربه شلاق به این معناست که قاضی می تواند از یک ضربه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای مرتکب در نظر بگیرد.

اختیاری یا الزامی بودن اعمال هر دو مجازات

در خصوص اختیاری یا الزامی بودن اعمال هر دو مجازات (حبس و شلاق) توسط قاضی، رویه های قضایی و نظرات حقوقی متفاوت است. اما با توجه به نص ماده که از واژه و استفاده کرده است («به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد»)، به نظر می رسد قانونگذار قصد داشته است که هر دو مجازات به صورت توأمان برای مرتکب اعمال شود. با این حال، در عمل، ممکن است قضات با توجه به اختیارات قانونی و با در نظر گرفتن کیفیات مخففه (مانند ندامت مرتکب، وضعیت خاص وی یا گذشت شاکی در جنبه خصوصی جرم)، یکی از این دو مجازات را تخفیف دهند یا صرفاً به یکی از آن ها حکم دهند، هرچند این موضوع می تواند محل بحث باشد.

در سال های اخیر، رویکرد قضایی به سمت کاهش مجازات های سالب آزادی (حبس) و جایگزینی آن ها با مجازات های جایگزین حبس یا جزای نقدی در برخی جرایم خرد متمایل شده است. با این حال، جرم موضوع ماده 619 به دلیل اهمیت حمایت از زنان و اطفال، همچنان با جدیت پیگیری می شود و مجازات های اصلی آن غالباً اعمال می گردد.

مقایسه با مجازات توهین ساده و تاکید بر اشد بودن مجازات ماده 619

مجازات های مقرر در ماده 619 را باید اشد از مجازات توهین ساده و حتی توهین به مقامات دولتی دانست. برای درک بهتر این تفاوت، به ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که مربوط به توهین ساده است، نگاهی می اندازیم:

ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد [مستوجب] جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»

همانطور که مشاهده می شود، توهین ساده صرفاً مجازات جزای نقدی دارد. در حالی که ماده 619 به صورت توأمان شامل حبس و شلاق است. این تفاوت در مجازات، نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه حمایت از اطفال و زنان در اماکن عمومی در دیدگاه قانونگذار است. تفاوت در قربانی جرم (اطفال و زنان) و مکان وقوع آن (اماکن عمومی و معابر) از دلایل اصلی تشدید مجازات در ماده 619 است. این جرم نه تنها به حیثیت فردی آسیب می زند، بلکه امنیت اجتماعی و روانی بخش های آسیب پذیر جامعه را نیز به خطر می اندازد.

ابعاد تفسیری و کاربردی ماده 619 قانون مجازات اسلامی

ماده 619 قانون مجازات اسلامی، با وجود صراحت ظاهری، حاوی نکات تفسیری و کاربردی مهمی است که برای درک عمیق تر آن ضروری است. این ابعاد تفسیری، در رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

جرمی غیرقابل گذشت: عدم تاثیر رضایت شاکی در جنبه عمومی

یکی از مهمترین ویژگی های جرم موضوع ماده 619 این است که از جرایم «غیرقابل گذشت» محسوب می شود. این به آن معناست که حتی اگر قربانی جرم (اعم از زن یا ولی/قیم طفل) از شکایت خود صرف نظر کرده و رضایت دهد، «جنبه عمومی» جرم همچنان باقی می ماند و دستگاه قضایی مکلف به پیگیری و رسیدگی است. گذشت شاکی تنها می تواند در تخفیف مجازات (در صورتی که جرم دارای جنبه خصوصی نیز باشد) مؤثر واقع شود، اما مانع از تعقیب کیفری مرتکب در خصوص جنبه عمومی نخواهد شد. این رویه نشان دهنده این است که قانونگذار، تعرض، مزاحمت و توهین به زنان و اطفال در اماکن عمومی را نه تنها جرمی علیه فرد، بلکه جرمی علیه نظم و امنیت عمومی جامعه تلقی می کند.

مفهوم هر کس و شمول آن

لفظ «هر کس» در ابتدای ماده 619، یک ابهام تفسیری مهم ایجاد کرده است: آیا این ماده شامل مزاحمت از سوی خویشاوندان نیز می شود یا صرفاً به افراد غریبه ناظر است؟

• بررسی دیدگاه های حقوقدانان (خویشاوند/غریبه):
  برخی حقوقدانان با استناد به عمومیت واژه «هر کس»، معتقدند که این ماده شامل هر شخصی، اعم از خویشاوند یا غریبه، می شود. آن ها استدلال می کنند که قانونگذار اگر قصد محدود کردن دامنه شمول را داشت، می توانست از عبارات محدودکننده تری استفاده کند.
  اما گروهی دیگر، فلسفه وضع این ماده را حمایت از زنان و اطفال در برابر تعرضات افراد غریبه در فضای عمومی می دانند. آن ها معتقدند روابط خانوادگی و خویشاوندی معمولاً از طریق سایر مواد قانونی یا حتی سازوکارهای غیرکیفری قابل حل و فصل است.
• نظر اداره حقوقی قوه قضاییه و نقد آن:
  اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظرات مشورتی خود (هرچند این نظرات صرفاً جنبه مشورتی دارند و الزام آور نیستند) بیان داشته است که فلسفه وضع این ماده، حمایت از زنان در برابر تعرضات افراد غریبه است و لذا، این ماده شامل مزاحمت از سوی خویشاوندان نزدیک نمی شود. این نظر با انتقاداتی همراه بوده است، چرا که ممکن است در برخی موارد، همین خویشاوندان باشند که بیشترین آزار را به اطفال یا زنان وارد می کنند.
• دیدگاه جامع تر (مثال پدر معتاد مزاحم):
  با این حال، دیدگاه جامع تر و منطقی تر این است که اگرچه لفظ «مزاحمت» عمدتاً به افراد غیرخویشاوند ارجاع دارد، اما در شرایط خاص، وقوع آن از سوی افراد نزدیک، نظیر همسر یا پدر نیز متصور است. به عنوان مثال، پدری که به دلیل اعتیاد یا دلایل دیگر، مداوماً فرزند یا همسر خود را در خیابان ها تعقیب کرده و با اعمال مجرمانه موضوع ماده 619 (مانند توهین علنی یا ایجاد رعب و وحشت) آن ها را آزار می دهد، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد. در چنین مواردی، عمومی بودن مکان و رفتار آزاردهنده، تعیین کننده است، نه صرفاً رابطه خویشاوندی. هدف قانونگذار حفظ امنیت در فضای عمومی است و این امنیت نباید به دلیل رابطه سببی یا نسبی، خدشه دار شود.

تاثیر محرمیت: عدم تاثیر در تحقق جرم برای مرتکب مرد

یکی دیگر از نکات تفسیری مهم، عدم تاثیر رابطه محرمیت یا نامحرمیت در تحقق جرم برای مرتکب مرد است. به این معنا که اگر یک مرد (مرتکب) نسبت به زن یا طفلی (قربانی) رابطه محرمیت (مثلاً پدر، برادر، دایی، عمو) داشته باشد، این رابطه مانع از تحقق جرم موضوع ماده 619 نمی شود، به شرط آنکه سایر ارکان جرم محقق شده باشند. یعنی اگر پدر، برادر یا هر محرم دیگری در اماکن عمومی یا معابر، مرتکب تعرض، مزاحمت یا توهین به زنی یا طفلی شود، همچنان مشمول مجازات این ماده خواهد شد. این مسئله بار دیگر تاکید می کند که هدف قانونگذار، حفظ امنیت و کرامت افراد در فضای عمومی است، فارغ از نوع رابطه میان مرتکب و قربانی.

عدم تعدد معنوی جرم: قربانی همزمان زن و طفل

نکته مهم دیگر، عدم شمول مقررات «تعدد معنوی جرم» در حالتی است که قربانی همزمان هم زن و هم طفل باشد (مثلاً یک دختربچه). برخی ممکن است تصور کنند که چون قربانی هم دارای ویژگی «زن» است و هم «طفل»، پس مرتکب مرتکب دو جرم شده است. اما طبق رویه حقوقی و نظر دکترین، در چنین حالتی نمی توان مورد را از مصادیق تعدد معنوی جرم دانست. جرم واحد است، زیرا فعل مجرمانه واحد (تعرض، مزاحمت یا توهین) به یک فرد واحد انجام شده است، هرچند آن فرد واجد دو صفت مورد حمایت قانونگذار باشد. این بدان معناست که یک مجازات برای فعل واحد تعیین می شود، اما قاضی می تواند با توجه به شرایط خاص بزه دیده (آسیب پذیری مضاعف به دلیل زن بودن و طفل بودن)، در تعیین میزان مجازات نهایت دقت و شدت را اعمال کند.

تفاوت با سایر جرایم مشابه

ماده 619 دارای تفاوت های کلیدی با سایر جرایم مشابه است که شناخت آن ها برای تمایز و اعمال صحیح قانون ضروری است:

• تفاوت با توهین ساده (ماده 608) و قذف:
  همانطور که پیشتر اشاره شد، توهین ساده (ماده 608) صرفاً جزای نقدی دارد، در حالی که ماده 619 مجازات حبس و شلاق را پیش بینی کرده است. تفاوت اصلی در نوع قربانی (زنان و اطفال) و مکان وقوع (اماکن عمومی و معابر) است که موجب تشدید مجازات می شود. قذف نیز جرمی است که در آن، فرد، دیگری را به زنا یا لواط متهم می کند و مجازات آن حد است، که کاملاً با توهین در ماده 619 متفاوت است.
• تفاوت با مزاحمت تلفنی (ماده 641) و مزاحمت در فضای مجازی:
  مزاحمت تلفنی (ماده 641) یک جرم جداگانه است که در آن فرد از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای دیگری ایجاد مزاحمت می کند و مجازات آن حبس از یک تا شش ماه است. این جرم، در اماکن عمومی و معابر اتفاق نمی افتد. مزاحمت در فضای مجازی (مانند اینستاگرام، تلگرام و…) نیز مشمول قوانین خاص جرایم رایانه ای و سایر مقررات مرتبط است و به طور مستقیم ذیل ماده 619 قرار نمی گیرد، زیرا اماکن عمومی در این ماده به فضای فیزیکی اشاره دارد.
• تفاوت با جرم آزار و اذیت جسمی (در صورت وجود ضرب و جرح):
  اگر تعرض یا مزاحمت به حدی باشد که منجر به ضرب و جرح قربانی شود، در آن صورت علاوه بر ماده 619، مجازات های مربوط به ضرب و جرح عمدی نیز (مانند دیه یا قصاص، و حبس) قابل اعمال خواهد بود. در واقع، این دو جرم می توانند به صورت تعدد مادی جرم در نظر گرفته شوند و مرتکب به دلیل هر دو جرم مجازات شود، زیرا اهداف حمایتی متفاوتی دارند.

مصادیق عملی و نمونه های رایج جرم تعرض، مزاحمت و توهین

برای درک بهتر مفهوم و دامنه ماده 619 قانون مجازات اسلامی، شناخت مصادیق عملی و نمونه های رایجی که در جامعه رخ می دهند، اهمیت بسزایی دارد. این نمونه ها نشان می دهند که چگونه رفتارهای به ظاهر ساده، می توانند در قالب جرم قرار گیرند.

نمونه های مزاحمت کلامی

مزاحمت کلامی، شامل هرگونه استفاده از زبان برای آزار و اذیت است:

• متلک پرانی: استفاده از جملات طعنه آمیز، کنایه آمیز یا شوخی های نامناسب و آزاردهنده در خیابان یا اماکن عمومی که با هدف برهم زدن آرامش و توهین به زن یا طفل انجام می شود.
• صدا زدن با الفاظ نامناسب یا رکیک: خطاب قرار دادن زن یا طفل با الفاظ تحقیرآمیز، توهین آمیز یا رکیک که به کرامت انسانی آن ها لطمه وارد کند.
• سوت زدن های آزاردهنده: سوت زدن های مکرر و با هدف جلب توجه آزاردهنده یا تحقیر کردن، خصوصاً زمانی که با حرکات یا نگاه های نامناسب همراه باشد.
• تکرار جملات آزاردهنده: مثلاً تکرار درخواست شماره تلفن، یا جملات عاشقانه ناخواسته که باعث سلب آرامش و امنیت شود.

نمونه های مزاحمت رفتاری

مزاحمت رفتاری، طیف وسیعی از حرکات و اعمال غیرکلامی را شامل می شود:

• تعقیب کردن: دنبال کردن یک زن یا طفل در خیابان یا اماکن عمومی به صورت مکرر و با هدف آزار، ایجاد ترس یا نظارت ناخواسته.
• بوق زدن های مداوم و آزاردهنده: رانندگانی که با بوق زدن های مکرر و بی دلیل برای جلب توجه یا اذیت، آرامش زن یا طفل را برهم می زنند.
• خیره شدن طولانی و آزاردهنده: نگاه کردن طولانی مدت، خیره شدن به صورت مستقیم و بدون فاصله که باعث احساس ناامنی و معذب شدن قربانی شود.
• سد کردن راه یا ایجاد اختلال در حرکت: قرار گرفتن عمدی در مسیر عبور یک زن یا طفل، متوقف کردن آن ها، یا ایجاد مانع برای حرکت آزادانه آن ها.
• انجام حرکات نامناسب با خودرو: مثلاً حرکات نمایشی با خودرو در نزدیکی زنان یا اطفال با هدف ایجاد ترس یا جلب توجه نامناسب.

نمونه های تعرض فیزیکی

تعرض فیزیکی، هرگونه تماس جسمانی ناخواسته و آزاردهنده است:

• لمس کردن: دست زدن ناخواسته به بدن، مو، لباس یا هر قسمت دیگری از زن یا طفل با قصد آزار یا تحریک.
• هل دادن یا تنه زدن (با قصد آزار): هل دادن عمدی یا تنه زدن غیرضروری که با نیت اذیت کردن یا برهم زدن تعادل فرد انجام شود.
• کشیدن لباس یا کیف: اقدام به کشیدن لباس، روسری، کیف یا سایر وسایل شخصی زن یا طفل به صورت عمدی و آزاردهنده.

نمونه های توهین با حرکات

توهین می تواند با حرکات نیز ابراز شود:

• انجام حرکات سخیف یا اشاره های نامناسب: انجام حرکاتی با دست، صورت یا بدن که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی دارای معنای تحقیرآمیز، رکیک یا توهین آمیز باشد و موجب خدشه دار شدن حیثیت زن یا طفل شود.
• ادا درآوردن یا مسخره کردن: تقلید حرکات یا رفتار زن یا طفل به شیوه ای توهین آمیز و مسخره کننده.

در تمام این مصادیق، قصد و شدت رفتار اهمیت پیدا می کند. اگرچه عنصر معنوی این جرم بیشتر بر قصد فعل تاکید دارد، اما در ارزیابی اینکه آیا یک رفتار واقعاً مزاحمت، تعرض یا توهین محسوب می شود یا خیر، نیت مرتکب و میزان تأثیر آن بر قربانی، نقش اساسی دارد. رفتارهای اتفاقی و بدون قصد آزاردهنده، معمولاً مشمول این ماده قرار نمی گیرند، اما رفتارهایی که تکرار شوند یا با قصد روشن آزار انجام گردند، به سرعت می توانند تحت شمول این ماده قرار گیرند.

رویه قضایی و دکترین حقوقی پیرامون ماده 619

رویه قضایی و دکترین حقوقی، نقش حیاتی در تفسیر و اجرای صحیح قوانین ایفا می کنند. ماده 619 قانون مجازات اسلامی نیز در طول سالیان متمادی، موضوع بررسی های قضات و حقوقدانان بوده و نظرات و آرای مختلفی پیرامون آن شکل گرفته است.

آرای وحدت رویه یا اصراری مرتبط

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به منظور ایجاد وحدت در رویه قضایی و جلوگیری از صدور آرای متناقض صادر می شوند و برای تمامی دادگاه ها و مراجع قضایی لازم الاتباع هستند. آرای اصراری نیز از اهمیت بالایی برخوردارند و نشان دهنده پافشاری هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر یک نظر حقوقی خاص هستند. در خصوص ماده 619، آرای وحدت رویه یا اصراری مستقیم و فراگیری که به تمام ابعاد این ماده پرداخته باشند، کمتر به چشم می خورد. اما برخی از نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای شعب دیوان عالی کشور به صورت موردی به جنبه های خاص این ماده پرداخته اند که می تواند در تحلیل های قضایی راهگشا باشد.

به عنوان مثال، در خصوص تفسیر مفهوم «اماکن عمومی»، رویه قضایی تمایل به تفسیری موسع داشته است. یعنی هر مکانی که عرفاً یا قانوناً برای ورود عموم آزاد باشد یا به طور موقت جنبه عمومی پیدا کند، مشمول این ماده قرار می گیرد. این رویکرد، دامنه حمایتی این ماده را گسترده تر می کند.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به استعلامات قضات و حقوقدانان، نظرات مشورتی متعددی را صادر می کند که هرچند الزام آور نیستند، اما در روشن شدن ابهامات و ایجاد یکپارچگی در فهم حقوقی، نقش مهمی دارند. یکی از مهمترین مباحث مورد بحث در نظریات مشورتی، همان ابهام پیرامون واژه «هر کس» و شمول آن بر خویشاوندان بوده است که قبلاً به آن اشاره شد. برخی نظرات این اداره تمایل به محدود کردن شمول «هر کس» به افراد غریبه داشته اند، اما این دیدگاه با نقدهای جدی از سوی حقوقدانان مواجه شده است و در رویه عملی دادگاه ها همیشه ملاک عمل قرار نمی گیرد، خصوصاً در مواردی که خویشاوندان مرتکب آزار جدی در اماکن عمومی شوند.

همچنین، در خصوص تفکیک میان تعرض، مزاحمت و توهین، نظریات مشورتی تاکید کرده اند که هر یک از این اعمال دارای ماهیت خاص خود هستند، اما در صورت جمع شدن با یکدیگر یا همپوشانی، قاضی باید با دقت به مصادیق رخ داده و قصد مرتکب توجه کند.

تحلیل موردی پرونده ها برای تبیین استناد و اثبات جرم

در عمل، اثبات جرم موضوع ماده 619 می تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص در مواردی که شاهد عینی وجود ندارد یا شواهد به اندازه کافی قوی نیستند. برای مثال:

• پرونده مزاحمت کلامی: خانمی در خیابان مورد متلک پرانی های مکرر قرار می گیرد. اگر بتواند با شهادت شهود، ضبط صدا (با رعایت قوانین مربوط به حریم خصوصی) یا حتی گزارش نیروی انتظامی، این مزاحمت را اثبات کند، پرونده به جریان می افتد. در چنین مواردی، قصد آزاردهنده بودن متلک ها و تکرار آن ها، نقش کلیدی در اثبات جرم دارد.
• پرونده تعرض فیزیکی: کودکی در پارک توسط فردی هل داده شده و مورد تعرض فیزیکی قرار می گیرد. شهادت والدین یا سایر افراد حاضر در صحنه، تصاویر دوربین های مداربسته (در صورت وجود) یا حتی معاینات پزشکی قانونی در صورت بروز جراحت، می تواند مستندات محکمی برای اثبات جرم باشد. در اینگونه موارد، عنصر مادی (اقدام فیزیکی) و عنصر معنوی (قصد آزار) به راحتی قابل اثبات است.
• پرونده توهین با حرکات: فردی با انجام حرکات سخیف و توهین آمیز به سمت گروهی از زنان در یک مکان عمومی، شأن و حیثیت آن ها را خدشه دار می کند. در اینجا نیز شهادت شهود یا فیلم های موجود (مثلاً از طریق تلفن همراه شهروندان) می تواند به اثبات جرم کمک کند. قاضی در چنین مواردی به عرف جامعه و ماهیت اهانت آمیز بودن حرکات توجه ویژه می کند.

نکات مهم در اثبات جرم، جمع آوری مستندات کافی و معتبر، ارائه شهادت های منسجم و منطقی و توجه به شرایط خاص وقوع جرم است. نقش وکیل نیز در این مرحله، راهنمایی شاکی برای جمع آوری دلایل و ارائه دفاع مؤثر از حقوق بزه دیده، بسیار پررنگ است.

فرآیند شکایت و رسیدگی به جرم ماده 619

دانستن فرآیند حقوقی و نحوه شکایت، برای قربانیان این جرم و خانواده هایشان بسیار حیاتی است. این آگاهی به آن ها کمک می کند تا در زمان مناسب و به شیوه صحیح، از حقوق خود دفاع کنند.

چگونه یک شاکی می تواند شکایت خود را مطرح کند؟

برای طرح شکایت از جرم موضوع ماده 619، شاکی می تواند از روش های زیر اقدام کند:

1. مراجعه به کلانتری: اولین و معمول ترین گام، مراجعه به نزدیک ترین کلانتری یا پاسگاه نیروی انتظامی است. شاکی باید جزئیات واقعه را به دقت شرح دهد و درخواست تنظیم صورتجلسه شکایت کند. مأموران کلانتری پس از ثبت شکایت اولیه، ممکن است تحقیقات اولیه را آغاز کرده و یا شاکی را به دادسرای مربوطه هدایت کنند.
2. مراجعه مستقیم به دادسرا: شاکی می تواند مستقیماً به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرده و شکواییه خود را تنظیم و تقدیم کند. در این روش، شاکی با ارائه یک درخواست کتبی (شکواییه) که در آن مشخصات خود، مشخصات متهم (در صورت اطلاع)، شرح واقعه و زمان و مکان وقوع آن ذکر شده باشد، از دادستان درخواست تعقیب کیفری متهم را می کند.

لازم به ذکر است که با توجه به غیرقابل گذشت بودن جنبه عمومی این جرم، حتی اگر شاکی مایل به پیگیری نباشد اما جرم به اطلاع مراجع قضایی برسد، دادسرا می تواند به عنوان مدعی العموم به آن رسیدگی کند.

مدارک و شواهد لازم

برای اثبات جرم و سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی، جمع آوری مدارک و شواهد معتبر بسیار مهم است:

• شهود: حضور و شهادت افرادی که در صحنه وقوع جرم حاضر بوده اند و وقایع را دیده اند یا شنیده اند، از مهمترین دلایل اثبات جرم است. شاکی باید مشخصات کامل شهود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهد.
• فیلم و صوت: اگر شاکی یا افراد حاضر در صحنه موفق به ضبط فیلم یا صوت از لحظه وقوع جرم شده باشند، این مدارک می توانند به عنوان ادله قوی مورد استفاده قرار گیرند.
• گزارش پلیس 110: در صورتی که بلافاصله پس از وقوع جرم با پلیس 110 تماس گرفته شده و مأموران در صحنه حاضر شده باشند، گزارش آن ها می تواند مستندی قوی باشد.
• سایر مدارک: هرگونه مدرک دیگر مانند پیامک ها (اگر جرم مرتبط باشد)، تصاویر دوربین های مداربسته اماکن عمومی، یا حتی صورتجلسه اورژانس در صورت بروز آسیب جسمی، می تواند مفید واقع شود.

مراحل کلی رسیدگی در دادسرا و دادگاه

فرآیند رسیدگی به شرح زیر است:

1. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: پس از ثبت شکایت، پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری دادسرا ارجاع می شود. بازپرس یا دادیار مسئول تحقیق، شهود را احضار کرده، اظهارات شاکی را شنیده، متهم را احضار و از او بازجویی می کند. هدف اصلی این مرحله، کشف حقیقت و تشخیص اینکه آیا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد یا خیر.
2. صدور قرار: پس از پایان تحقیقات، بازپرس قرار نهایی را صادر می کند. اگر ادله کافی برای انتساب جرم وجود داشته باشد، «قرار جلب به دادرسی» صادر شده و پرونده با «کیفرخواست» به دادگاه عمومی جزایی ارسال می شود. اگر ادله کافی نباشد، «قرار منع تعقیب» صادر می گردد.
3. رسیدگی در دادگاه: پس از صدور کیفرخواست، پرونده در دادگاه عمومی جزایی مطرح می شود. دادگاه جلسات رسیدگی را تشکیل می دهد، اظهارات طرفین و شهود را مجدداً شنیده و به دلایل ارائه شده توجه می کند.
4. صدور رأی: در نهایت، دادگاه با بررسی تمامی جوانب، اقدام به صدور رأی (حکم) می کند. این رأی می تواند شامل محکومیت متهم به مجازات های مقرر در ماده 619 یا تبرئه او باشد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

نقش وکیل در این پرونده ها

حضور وکیل در پرونده های مربوط به ماده 619، بسیار حائز اهمیت است. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی می تواند:

• شاکی را در جمع آوری دلایل و مستندات راهنمایی کند.
• شکواییه را به شیوه صحیح تنظیم و تقدیم کند.
• در تمامی مراحل دادرسی (دادسرا و دادگاه) از حقوق شاکی دفاع کند.
• با ارائه لوایح دفاعی مستدل، به قاضی در اتخاذ تصمیم صحیح کمک کند.
• در صورت نیاز، به اعتراض به قرارها یا آرای صادره اقدام کند.

همچنین، اگر فردی به اتهام این جرم مورد تعقیب قرار گیرد، حضور وکیل برای دفاع از او و ارائه مستندات لازم برای اثبات بی گناهی یا درخواست تخفیف مجازات، ضروری است.

نتیجه گیری

ماده 619 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یکی از ابزارهای مهم و حیاتی در نظام حقوقی ایران برای تامین امنیت اجتماعی و روانی شهروندان، به ویژه زنان و اطفال، است. این ماده با تعیین مجازات برای تعرض، مزاحمت و توهین در اماکن عمومی و معابر، چارچوبی قانونی برای مقابله با رفتارهای هنجارشکنانه فراهم می آورد. از جمله مهمترین ویژگی های این ماده، غیرقابل گذشت بودن جنبه عمومی جرم، شمول گسترده «اماکن عمومی» و «معابر» و تاکید بر حفظ کرامت و امنیت زنان و اطفال است. با وجود برخی ابهامات تفسیری، رویه قضایی و دکترین حقوقی تلاش کرده اند تا با تفسیری جامع، اهداف حمایتی قانونگذار را محقق سازند. آگاهی شهروندان از مفاد این قانون، مصادیق جرم و نحوه پیگیری قضایی، گامی اساسی در جهت کاهش این جرایم و ارتقاء فرهنگ شهروندی و احترام متقابل در جامعه است. در نهایت، اجرای قاطع و دقیق ماده 619 قانون مجازات اسلامی، می تواند نقش بازدارنده ای در مقابل سوءرفتارها ایفا کرده و به ایجاد فضایی امن تر و محترم تر برای تمامی افراد جامعه کمک کند.