دعوی ابطال اجراییه چک

صادرکنندگان چک که با اجراییه مواجه شده اند و معتقدند این اجراییه به دلایل قانونی مانند مشروط یا تضمینی بودن چک، پرداخت وجه، سرقت یا جعل اشتباه صادر شده، می توانند با طرح دعوای ابطال اجراییه چک، به دنبال راه حلی حقوقی برای رفع این چالش باشند. این دعوا به افراد امکان می دهد تا با اثبات ادعاهای خود، از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری کرده و حقوق خود را احیا کنند. درک دقیق شرایط، مراحل و چالش های این دعوی برای هر کسی که با چک سروکار دارد، حیاتی است.

چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در مبادلات اقتصادی کشور، نقش کلیدی ایفا می کند. سرعت و سهولت در وصول وجه چک و امکان صدور اجراییه مستقیم، این سند را به ابزاری قدرتمند برای تسهیل معاملات تبدیل کرده است. با این حال، گاهی اوقات صدور اجراییه چک می تواند منجر به چالش های حقوقی برای صادرکننده آن شود، به ویژه اگر دلایلی برای عدم استحقاق دارنده در وصول وجه چک وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، آگاهی از سازوکارهای قانونی و به ویژه دعوای ابطال اجراییه چک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تحولات قانونی اخیر، به ویژه اصلاحات ماده ۲۳ قانون صدور چک و نظریات مشورتی قوه قضائیه، پیچیدگی های این موضوع را افزایش داده و ضرورت ارائه یک راهنمای جامع را دوچندان کرده است. این مقاله با هدف تبیین دقیق مبانی حقوقی، شرایط، جهات ابطال و همچنین رویه جدید قضایی در خصوص دعوای ابطال اجراییه چک نگاشته شده است تا تمامی افراد ذینفع، از صادرکنندگان چک گرفته تا وکلای دادگستری و فعالان حقوقی، بتوانند در مواجهه با این چالش ها، تصمیمات حقوقی آگاهانه و صحیحی اتخاذ کنند.

مبانی حقوقی اجراییه چک و مفهوم ابطال

برای درک عمیق تر دعوای ابطال اجراییه چک، لازم است ابتدا با ماهیت اجراییه چک و مبانی قانونی آن آشنا شویم. این آشنایی به ما کمک می کند تا تفاوت های کلیدی بین ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی را نیز به درستی درک کنیم.

اجراییه چک چیست و طبق کدام قانون صادر می شود؟

اجراییه چک، دستوری است که از سوی دادگاه صادر می شود تا دارنده چک بتواند به سرعت و بدون نیاز به رسیدگی قضایی طولانی مدت، وجه چک برگشتی خود را از صادرکننده یا سایر مسئولین آن وصول کند. این قابلیت اجرایی، یکی از مهمترین امتیازات چک به عنوان یک سند تجاری است که نقش آن را در تسهیل مبادلات اقتصادی پررنگ تر می کند.

مبنای قانونی اصلی صدور اجراییه چک، ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳ آبان ۱۳۹۷) است. این ماده در راستای حمایت از دارنده چک و تسریع در فرآیند وصول مطالبات، مقرر می دارد که دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت (همان برگشتی چک)، از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه برای کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل را بنماید. دادگاه نیز موظف است در صورت احراز شرایط خاصی، علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند.

شرایط عمومی صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳:

• عدم وجود شروط در متن چک: چک نباید مشروط به تحقق شرطی برای وصول وجه آن باشد.
• عدم قید تضمین: در متن چک نباید قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است.
• عدم دستور عدم پرداخت قانونی: گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن (مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، مفقودی، خیانت در امانت) صادر نشده باشد.

اگر این شرایط رعایت شده باشند، دادگاه به درخواست دارنده، اجراییه صادر می کند و صادرکننده چک ۱۰ روز فرصت دارد تا بدهی خود را پرداخت، ترتیب پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند. در غیر این صورت، عملیات اجرایی طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ادامه می یابد.

تفاوت ابطال اجراییه چک و توقف عملیات اجرایی چک

یکی از نکات کلیدی و اساسی در مواجهه با اجراییه چک، تمایز دقیق بین دو مفهوم ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی است. این دو اصطلاح با وجود شباهت ظاهری، آثار حقوقی کاملاً متفاوتی دارند و درک صحیح آن ها برای هرگونه اقدام حقوقی ضروری است.

۱. ابطال اجراییه چک:

ابطال اجراییه به معنای از بین بردن کلی یا جزئی اثر حقوقی اجراییه از همان ابتدا است. در واقع، دادگاه یا مرجع قضایی پس از رسیدگی و احراز صحت ادعاهای صادرکننده چک، حکم به بی اعتباری اجراییه صادر شده می دهد. این امر معمولاً زمانی اتفاق می افتد که مشخص شود اجراییه از ابتدا بر اساس دلایل و مستندات قانونی صحیح صادر نشده است یا اینکه ماهیت چک به گونه ای بوده که قابلیت اجرایی مستقیم را نداشته است (مانند چک مشروط یا تضمینی). ابطال اجراییه به منزله نفی وجود یا صحت قانونی اجراییه از تاریخ صدور آن است.

۲. توقف عملیات اجرایی چک (قرار توقف):

توقف عملیات اجرایی، به معنای متوقف کردن موقت اقدامات اجرایی است که پس از صدور اجراییه آغاز شده اند. این توقف تا زمان رسیدگی به دعوای اصلی صادرکننده چک (مثلاً دعوای اثبات مشروط یا تضمینی بودن چک) و تعیین تکلیف نهایی آن ادامه پیدا می کند. قرار توقف، به خودی خود اجراییه را باطل نمی کند، بلکه تنها روند اجرای آن را به حالت تعلیق درمی آورد تا دادگاه فرصت رسیدگی به ماهیت دعوا را داشته باشد و از وارد آمدن ضرر جبران ناپذیر به صادرکننده چک در طول این فرآیند جلوگیری شود. پس از صدور حکم نهایی در دعوای اصلی، ممکن است قرار توقف به ابطال اجراییه منجر شود یا لغو گردد و عملیات اجرایی از سر گرفته شود.

چرا تفکیک این دو مفهوم حیاتی است؟

تفکیک بین ابطال و توقف از آن جهت حیاتی است که درخواست نادرست هر یک از این دو، می تواند منجر به رد دعوا یا طولانی شدن فرآیند قضایی شود. رویه قضایی جدید (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) نیز تاکید زیادی بر این تمایز دارد. به طور خلاصه، ابطال اجراییه یک حکم قطعی درباره بی اعتباری اجراییه است، در حالی که توقف عملیات اجرایی، دستوری موقت برای جلوگیری از ادامه اجرا تا زمان رسیدگی به اصل دعوا می باشد.

شرایط و جهات قانونی دعوای ابطال اجراییه چک

صادرکننده ای که خواهان ابطال اجراییه چک است، باید ادعای خود را بر اساس جهات قانونی مشخصی اثبات نماید. ماده ۲۳ قانون صدور چک، اصلاحی سال ۱۳۹۷، مهمترین این جهات را برمی شمارد و سایر دلایل نیز می توانند در کنار این موارد مطرح شوند.

جهات اصلی ابطال بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳ آبان ۱۳۹۷)

ماده ۲۳ قانون صدور چک به طور صریح سه مورد را پیش بینی کرده که در صورت اثبات آن ها، اجراییه چک قابلیت صدور ندارد یا باید ابطال شود:

الف) چک مشروط

چک مشروط به چکی گفته می شود که وصول وجه آن، منوط به تحقق یک شرط خاص شده باشد. به عنوان مثال، در متن چک قید شود: وجه این چک در صورتی قابل پرداخت است که معامله فلان به اتمام رسیده باشد.

• تعریف و مفهوم شرط معلق در چک: منظور از شرط معلق، رویدادی در آینده و نامعلوم است که وقوع یا عدم وقوع آن، پرداخت وجه چک را تحت تأثیر قرار می دهد. ماده ۲۳ قانون صدور چک، صراحتاً بیان می کند که اگر در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، دادگاه نباید اجراییه صادر کند.
• نحوه اثبات مشروط بودن: اثبات مشروط بودن چک می تواند از طرق مختلفی صورت گیرد:
  1. در متن خود چک: اگر شرط به وضوح در متن چک قید شده باشد، قوی ترین دلیل است.
  2. سند مجزا: ارائه یک قرارداد یا سند کتبی مجزا که نشان دهنده مشروط بودن چک باشد.
  3. اقرار دارنده: اقرار دارنده چک مبنی بر مشروط بودن آن.
  4. شهادت شهود: در برخی موارد، شهادت شهود نیز می تواند مورد استناد قرار گیرد، البته دادگاه با احتیاط بیشتری به آن می نگرد.
• اثر این شرط در برابر شخص ثالث با حسن نیت: یکی از مهمترین اصول اسناد تجاری، وصف تجریدی آن هاست؛ به این معنی که چک از منشأ صدور خود جداست. اما اگر شرط در متن خود چک قید شده باشد، شخص ثالث با حسن نیت نیز از آن مطلع بوده و نمی تواند ادعای ناآگاهی کند. در غیر این صورت، یعنی اگر شرط در سند جداگانه باشد و چک به شخص ثالثی منتقل شده باشد که از شرط بی اطلاع است، اصل بر حفظ حقوق شخص ثالث است.

ب) چک تضمینی

چک تضمینی، چکی است که برای تضمین انجام یک معامله یا تعهد صادر می شود و هدف از آن، پرداخت وجه نیست، بلکه ایجاد اطمینان از انجام تعهد است.

• تعریف چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد: این چک ها معمولاً با عباراتی نظیر چک بابت تضمین تخلیه ملک، تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت اقساط صادر می شوند.
• نحوه اثبات تضمینی بودن: همانند چک مشروط، اثبات تضمینی بودن نیز از طریق قید آن در متن چک، ارائه قرارداد یا سند مجزا، اقرار و شهادت امکان پذیر است.
• آیا ذکر عنوان تضمین در چک کفایت می کند؟ رویه قضایی معمولاً به این سمت می رود که اگر واژه تضمین یا عبارات مشابه، به وضوح در متن چک درج شده باشد، دلالت بر تضمینی بودن چک دارد و اجراییه صادر نمی شود. اما اگر این قید تنها در سند دیگری باشد، ممکن است برای دارنده با حسن نیت قابل استناد نباشد.

ج) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴ قانون صدور چک)

ماده ۱۴ قانون صدور چک به صادرکننده چک این اجازه را می دهد که در صورت سرقت، کلاهبرداری، جعل، مفقودی یا خیانت در امانت، به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. در این صورت، بانک گواهینامه عدم پرداخت را با قید دستور عدم پرداخت صادر می کند که مانع صدور اجراییه مستقیم می شود.

• موارد قانونی دستور عدم پرداخت:
  1. سرقت چک
  2. کلاهبرداری
  3. جعل امضا یا متن چک
  4. مفقود شدن چک
  5. خیانت در امانت (چکی که به عنوان امانت داده شده و دارنده بر خلاف امانت آن را برگشت زده است)
• نحوه طرح شکایت و اثر آن بر اجراییه: در این موارد، صادرکننده چک باید ظرف یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت، شکایت خود را به مراجع قضایی (دادسرا یا دادگاه کیفری) تقدیم کند و گواهی تقدیم شکایت را به بانک ارائه دهد. در صورت اثبات این ادعاها، اجراییه صادر شده باطل خواهد شد.

سایر جهات مؤثر در ابطال یا تعدیل اجراییه چک

علاوه بر موارد سه گانه ماده ۲۳، دلایل دیگری نیز وجود دارند که می توانند مبنای دعوای ابطال یا تعدیل اجراییه چک قرار گیرند:

• اثبات پرداخت وجه چک (کامل یا جزئی):

  اگر صادرکننده چک بتواند ثابت کند که تمام یا بخشی از وجه چک را قبل یا بعد از تاریخ سررسید به دارنده پرداخت کرده است، می تواند درخواست ابطال کامل یا تعدیل اجراییه را مطرح کند.

  • ارائه مستندات پرداخت: فیش های بانکی، رسیدهای کتبی با امضای دارنده، شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات قابل قبول برای اثبات پرداخت هستند.
  • نحوه ابطال جزئی اجراییه: در صورت اثبات پرداخت بخشی از وجه چک، دادگاه حکم به ابطال اجراییه در همان میزان پرداخت شده می دهد و اجراییه تنها برای باقیمانده وجه معتبر باقی می ماند.
• جعل یا ایراد به اصالت چک:

  اگر صادرکننده مدعی جعل در امضا، تاریخ، مبلغ یا هر بخش دیگری از چک باشد، این امر می تواند به ابطال اجراییه منجر شود.

  • لزوم اثبات در مراجع کیفری: معمولاً ادعای جعل ابتدا باید در مراجع کیفری (دادسرا و دادگاه کیفری) مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از صدور حکم قطعی مبنی بر جعل، این حکم به دادگاه حقوقی ارائه می شود تا اجراییه ابطال گردد.
• اشکالات شکلی چک:

  برخی اشکالات شکلی اساسی در چک نیز می توانند مبنای ابطال اجراییه قرار گیرند. این موارد شامل عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای بانکی (در صورتی که صادرکننده آن را تأیید نکند)، قلم خوردگی های اساسی و غیرقابل قبول، یا عدم رعایت سایر شرایط شکلی ضروری برای اعتبار چک می شود. البته این موارد کمتر رایج بوده و معمولاً بانک قبل از صدور گواهینامه عدم پرداخت، آن ها را بررسی می کند.

• اعلام مفقودی چک توسط صادرکننده:

  اگر صادرکننده چک مدعی شود که چک مفقود شده و با دلایل قوی و قابل قبول این موضوع را اثبات کند (مثلاً با ارائه گزارش به مراجع انتظامی یا قضایی)، می تواند درخواست توقف عملیات اجرایی و نهایتاً ابطال اجراییه را داشته باشد. این مورد نیز به ماده ۱۴ قانون صدور چک مرتبط است.

چالش ها و رویه جدید قضایی: آیا دعوای ابطال اجراییه چک مستقل قابل استماع است؟

با وجود صراحت ماده ۲۳ قانون صدور چک در خصوص جهات ابطال، ابهامات و چالش هایی در خصوص نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه وجود داشت. آیا صادرکننده چک می تواند مستقیماً با عنوان ابطال اجراییه چک دادخواست دهد یا باید دعوای اصلی دیگری را مطرح کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ روشنی داده است.

بررسی نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

این نظریه مشورتی، یکی از مهمترین تحولات در رویه قضایی مربوط به اجراییه چک است که دیدگاه روشنی را در خصوص دعوای ابطال اجراییه ارائه می کند. بر اساس این نظریه:

طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه چک، موضوعاً منتفی و غیرقابل استماع تلقی شده است. به این معنا که صادرکننده چک نمی تواند به طور مستقیم و با خواسته ابطال اجراییه به دادگاه مراجعه کند.

تحلیل جامع مفاد نظریه: چرا دعوای مستقل ابطال اجراییه موضوعاً منتفی و غیرقابل استماع تلقی شده است؟

استدلال اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر این مبنا استوار است که ماده ۲۳ قانون صدور چک، زمانی که از دعاوی صادرکننده سخن می گوید، به مصادیقی نظیر مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم اشاره می کند. این موارد، خود دعاوی اصلی محسوب می شوند که ماهیت حقوقی یا کیفری دارند. دادگاه مکلف است به این دعاوی اصلی رسیدگی کند و در صورت اثبات ادعا، اثر آن بر روی اجراییه اعمال خواهد شد.

نظریه مشورتی تأکید می کند که دادگاه صادرکننده اجراییه، صرفاً بر اساس ظاهر چک و گواهینامه عدم پرداخت، اجراییه را صادر می کند و در مقام رسیدگی به اختلافات ماهوی نیست. بنابراین، اگر صادرکننده ادعایی دارد که خلاف ظاهر چک است، باید آن ادعا را در قالب یک دعوای مستقل (حقوقی یا کیفری) اثبات کند. پس از صدور حکم قطعی در این دعاوی اصلی (مثلاً حکم به اثبات مشروط بودن چک)، دادگاه صادرکننده اجراییه (و نه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی) طی یک دستور اداری، در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به ابطال یا الغای عملیات اجرایی اقدام خواهد کرد. به عبارت دیگر، ابطال اجراییه نتیجه ای است که پس از اثبات دعوای اصلی حاصل می شود، نه یک خواسته مستقل.

تبیین عملی این رویه برای صادرکنندگان چک

این رویه جدید قضایی، تغییر مهمی در نحوه طرح دعاوی مرتبط با اجراییه چک ایجاد کرده است و صادرکنندگان چک و وکلای آن ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند:

• بجای درخواست ابطال اجراییه، چه خواسته ای باید در دادخواست مطرح شود؟

  صادرکنندگان چک نباید در ستون خواسته دادخواست خود مستقیماً ابطال اجراییه چک را ذکر کنند. در عوض، باید خواسته اصلی خود را که همان دلایل اثبات کننده عدم اعتبار اجراییه است، مطرح نمایند. به عنوان مثال:

  • اثبات مشروط بودن چک شماره [عدد] و متعاقباً درخواست ابطال اجراییه صادره از شعبه [عدد] دادگاه [نام دادگاه].
  • اثبات تضمینی بودن چک شماره [عدد] و درخواست توقف عملیات اجرایی و نهایتاً ابطال اجراییه.
  • اثبات پرداخت وجه چک شماره [عدد] و درخواست ابطال اجراییه به میزان پرداخت شده.

  در واقع، خواسته ابطال اجراییه، یک خواسته تبعی است که پس از اثبات خواسته اصلی (مانند مشروط بودن یا پرداخت)، مورد حکم قرار می گیرد.

• اهمیت تطابق خواسته با دلایل و مستندات:

  با توجه به این رویه، دقت در نگارش خواسته دادخواست و ارائه دلایل و مستندات قوی برای اثبات آن (مثلاً اثبات مشروط بودن یا اثبات پرداخت) بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. عدم تطابق خواسته با دلایل ارائه شده یا طرح خواسته مستقل ابطال اجراییه، می تواند منجر به رد دادخواست توسط دادگاه شود.

به این ترتیب، صادرکننده چک باید بجای تمرکز بر ابطال اجراییه به عنوان خواسته اصلی، روی اثبات دلایلی که ماهیت اجراییه را زیر سوال می برد، تمرکز کند و ابطال اجراییه را نتیجه ای از اثبات آن دلایل بداند.

مراحل عملی طرح دعوا و رسیدگی

پس از درک مبانی حقوقی و رویه جدید قضایی، نوبت به بررسی مراحل عملی طرح دعوا و رسیدگی به آن می رسد. آشنایی با این مراحل، از تعیین مرجع صالح تا نحوه تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه ها، برای موفقیت در پرونده های مرتبط با اجراییه چک ضروری است.

مرجع صالح برای رسیدگی

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با چک و اجراییه آن، گامی اساسی در طرح دعوا است. بسته به نوع ادعا، مرجع رسیدگی کننده می تواند متفاوت باشد:

• مراجع حقوقی:

  برای دعاوی اصلی ماهوی که به جنبه های حقوقی چک مربوط می شوند، مانند «اثبات مشروط یا تضمینی بودن چک»، «اثبات پرداخت وجه چک»، «ادعای مفقودی چک» و سایر دعاوی مشابه، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است. صلاحیت محلی دادگاه عموماً بر اساس یکی از این موارد تعیین می شود:

  • دادگاهی که اجراییه از آن صادر شده است. (طبق رای دیوان عالی کشور)
  • دادگاه محل اقامت خوانده (دارنده چک).
  • دادگاه محل صدور چک.

  معمولاً در این گونه دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه صلاحیت رسیدگی دارد و حتی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۱۹۲۰۰۰۴۸۱۷۲۶۴ مورخه ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ این موضوع را تایید کرده است: رسیدگی به ادعای صادرکننده سند تجاری (محکوم علیه اجراییه صادره) مبنی بر عدم استحقاق دارنده بر مطالبه وجه چک در صلاحیت همان دادگاه صادرکننده اجراییه است.

• مراجع کیفری:

  در صورتی که ادعای صادرکننده چک، از نوع جرایم کیفری باشد (مانند «تحصیل چک از طریق کلاهبرداری»، «سرقت چک»، «جعل چک»، «خیانت در امانت»)، مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم، دادسرا (جهت تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست) و سپس دادگاه کیفری است.

نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست

تنظیم صحیح دادخواست، به ویژه با توجه به رویه جدید قضایی، اهمیت فوق العاده ای دارد:

• نکات مهم در نگارش خواسته (با توجه به نظریه مشورتی):

  همانطور که پیش تر گفته شد، نباید خواسته را مستقیماً ابطال اجراییه چک نوشت. خواسته باید شامل اثبات علت حقوقی یا کیفری عدم استحقاق دارنده باشد و ابطال اجراییه به عنوان یک نتیجه از آن ذکر شود. برای مثال: اثبات مشروط بودن چک و درخواست ابطال اجراییه تبعی آن یا اثبات پرداخت وجه چک و ابطال اجراییه به میزان پرداخت شده.

• ستون شرح خواسته و ذکر دقیق دلایل:

  در ستون شرح خواسته، باید به تفصیل و با دقت بالا، دلایل و مستندات ادعا را شرح داد. باید رابطه میان دلیل (مثلاً قرارداد تضمین) و خواسته (اثبات تضمینی بودن چک) به وضوح بیان شود.

• پیوست ها و مستندات ضروری:

  فهرست مدارک و مستنداتی که باید به دادخواست پیوست شوند، بسیار مهم است. این مدارک باید تصویر مصدق (کپی برابر اصل) شده باشند.

هزینه دادرسی

مسئله هزینه دادرسی یکی از چالش های رایج در دعاوی حقوقی است:

• آیا دعوای اثبات مشروط بودن یا اثبات پرداخت دعوای مالی است یا غیرمالی؟

  به طور کلی، دعوای ابطال اجراییه چک و دعاوی مرتبط با آن نظیر اثبات مشروط بودن، تضمینی بودن، یا اثبات پرداخت وجه چک، ماهیت مالی دارند. زیرا نتیجه نهایی آن ها، ورود یا خروج مبلغی پول از ذمه صادرکننده است. بنابراین، هزینه دادرسی این دعاوی بر اساس نصاب دعاوی مالی و مطابق با تعرفه خدمات قضایی (معمولاً ۳.۵ درصد ارزش خواسته تا سقف معین و ۴.۵ درصد مازاد بر آن) محاسبه و دریافت می شود.

• نحوه محاسبه هزینه دادرسی:

  هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ چک یا میزان ادعای خواهان (مثلاً میزان وجه پرداخت شده که درخواست ابطال آن قسمت را دارد) محاسبه می گردد.

مدارک لازم

آماده سازی مدارک لازم قبل از مراجعه به مراجع قضایی، فرآیند را تسریع می بخشد:

• تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت: این دو سند اساسی ترین مدارک هستند.
• قراردادها، اسناد پرداخت، شهادت نامه ها: هرگونه سندی که ادعای شما را ثابت کند (مثلاً قرارداد اصلی که چک برای تضمین آن صادر شده، فیش های واریز وجه، رسیدهای کتبی، استشهادیه شهود).
• هرگونه دلیل اثبات کننده ادعای خواهان: شامل پیامک ها، پرینت مکالمات (با دستور قضایی)، اقرارنامه و سایر شواهد مرتبط.
• وکالت نامه (در صورت وجود وکیل).
• کارت ملی و شناسنامه خواهان.

با رعایت دقیق این مراحل و توجه به نکات مطرح شده، می توان با اطمینان بیشتری دعوای ابطال اجراییه چک را طرح و پیگیری کرد.

توقف عملیات اجرایی چک (قرار توقف)

توقف عملیات اجرایی، یک اقدام موقت و فوری است که به منظور جلوگیری از وارد آمدن ضرر جبران ناپذیر به صادرکننده چک، تا زمان رسیدگی به دعوای اصلی صادر می شود. این قرار، نقش حیاتی در حفظ حقوق صادرکننده در طول فرآیند قضایی ایفا می کند.

شرایط درخواست و صدور قرار توقف

صدور قرار توقف عملیات اجرایی، امری خودکار نیست و مستلزم احراز شرایط خاصی توسط مرجع قضایی است. ماده ۲۳ قانون صدور چک به این شرایط اشاره کرده است:

• وجود ظن قوی به صحت ادعای خواهان: مرجع قضایی باید ظن قوی پیدا کند که ادعای صادرکننده چک (مانند مشروط یا تضمینی بودن چک، یا تحصیل آن از طریق جرم) صحیح و مستدل است. این ظن قوی معمولاً با ارائه مستندات محکم و قابل قبول ایجاد می شود. صرف ادعا بدون ارائه دلیل کافی نیست.
• ورود ضرر جبران ناپذیر به صادرکننده با ادامه اجرا: باید احراز شود که ادامه عملیات اجرایی (مانند توقیف اموال، حساب های بانکی یا صدور حکم جلب) می تواند ضرر و زیان سنگین و غیرقابل جبرانی به صادرکننده چک وارد کند. این ضرر باید به اندازه ای باشد که جبران آن در آینده دشوار یا غیرممکن باشد.
• بررسی موردی توسط قاضی: قاضی مکلف است هر پرونده را به صورت جداگانه و با توجه به مستندات و شرایط خاص آن بررسی کند و نمی توان در این زمینه یک قاعده کلی و یکسان برای همه موارد ارائه داد.

مرجع صادرکننده قرار توقف

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره ۷/۱۴۰۱/۸۶۲) و همچنین مفاد ماده ۲۳ قانون صدور چک، مرجع صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، «مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای اصلی» است:

• دادگاه حقوقی: اگر دعوای اصلی، ماهیت حقوقی داشته باشد (مانند اثبات مشروط یا تضمینی بودن چک، اثبات پرداخت)، دادگاه عمومی حقوقی که به این دعوا رسیدگی می کند، می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.
• مراجع کیفری: در صورتی که دعوای اصلی از نوع جرایم کیفری باشد (مانند کلاهبرداری، سرقت، جعل یا خیانت در امانت)، دادسرا یا دادگاه کیفری که به شکایت صادرکننده رسیدگی می کند، مرجع صالح برای صدور قرار توقف است. این امر با توجه به اینکه احراز ظن قوی و ضرر جبران ناپذیر نیاز به ورود در ماهیت دعوا دارد، توسط مرجعی که ماهیت دعوا را بررسی می کند، منطقی تر است.

تأمین لازم برای صدور قرار توقف

صدور قرار توقف معمولاً مستلزم ارائه «تأمین مناسب» از سوی صادرکننده چک است. هدف از این تأمین، جبران خسارات احتمالی دارنده چک در صورت رد شدن دعوای اصلی صادرکننده است:

• میزان تأمین: میزان تأمین معمولاً معادل وجه چک به اضافه خسارات احتمالی (شامل خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله) تعیین می شود. دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، میزان دقیق تأمین را مشخص می کند.
• اشکال تأمین: تأمین می تواند به اشکال مختلفی ارائه شود:
  • وجه نقد: واریز مبلغ معین به حساب دادگستری.
  • ضمانت نامه بانکی: ارائه ضمانت نامه از یک بانک معتبر.
  • مال غیرمنقول: معرفی ملک دارای سند رسمی و کارشناسی شده که ارزش آن متناسب با میزان تأمین باشد.
  • سایر وثایق معتبر: در برخی موارد، سایر وثایق نیز ممکن است مورد پذیرش قرار گیرند.
• موارد استثنائی عدم نیاز به تأمین:

  ماده ۲۳ قانون صدور چک دو استثناء را پیش بینی کرده است که در آن ها قرار توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر می شود:

  1. مستند به سند رسمی: در صورتی که دلیل ارائه شده توسط صادرکننده چک برای ابطال اجراییه، مستند به سند رسمی باشد (مانند اقرارنامه رسمی دارنده مبنی بر پرداخت).
  2. مفقودی چک با دلایل قوی: اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او مدعی مفقود شدن چک باشد و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قوی و قابل قبول بداند.

نحوه درخواست توقف در دادخواست یا به صورت مستقل

درخواست توقف عملیات اجرایی می تواند همزمان با طرح دعوای اصلی در دادخواست اولیه مطرح شود و هم در طول رسیدگی به دعوای اصلی، طی یک لایحه جداگانه به دادگاه تقدیم گردد. بهترین روش، طرح همزمان آن در دادخواست اصلی است تا فرآیند به سرعت آغاز شود و از ادامه اقدامات اجرایی جلوگیری گردد.

نمونه دادخواست و نکات کاربردی

تنظیم یک دادخواست صحیح و کامل، کلید موفقیت در دعوای ابطال اجراییه چک است. با توجه به رویه جدید قضایی، نگارش خواسته و شرح دلایل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادامه به ارائه یک نمونه دادخواست و ذکر نکات کاربردی می پردازیم.

نمونه دادخواست اثبات مشروط بودن/تضمینی بودن چک و درخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه (با فرض اثبات خواسته اصلی)

خواهان: [نام و نام خانوادگی صادرکننده چک] فرزند [نام پدر]، شغل [شغل]، نشانی [نشانی کامل و کد پستی] خوانده: [نام و نام خانوادگی دارنده چک] فرزند [نام پدر]، شغل [شغل]، نشانی [نشانی کامل و کد پستی] وکیل: [در صورت داشتن وکیل، نام و نام خانوادگی وکیل و مشخصات وی]

تعیین خواسته و بهای آن:

1. اثبات تضمینی بودن یک فقره چک به شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] به مبلغ [مبلغ چک] ریال، مورخ [تاریخ چک] در حق خوانده.
2. درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی صادره به شماره [شماره اجراییه] از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] بابت چک فوق الذکر، به استناد ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی.
3. درخواست ابطال اجراییه صادره فوق الذکر پس از اثبات تضمینی بودن چک.
4. مطالبه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل).

دلایل و منضمات:

1. تصویر مصدق (کپی برابر اصل) چک مورد بحث.
2. تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) چک.
3. تصویر مصدق اجراییه صادره از دادگاه.
4. تصویر مصدق قرارداد [نام قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] (مبنی بر تضمینی بودن چک).
5. استشهادیه شهود (در صورت وجود).
6. [سایر مستندات مرتبط].

شرح خواسته:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان] با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب خواهان به شرح مشخصات فوق، در تاریخ [تاریخ صدور چک] یک فقره چک به شماره [شماره چک] از حساب جاری شماره [شماره حساب] عهده بانک [نام بانک] به مبلغ [مبلغ چک] ریال در وجه خوانده محترم صادر نمودم. (تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت پیوست است).

به موجب قرارداد [نام قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] فی مابین اینجانب و خوانده (تصویر مصدق قرارداد پیوست است)، چک مذکور صرفاً به عنوان تضمین حسن انجام تعهد اینجانب در خصوص [توضیح مختصر در مورد تعهد] صادر گردیده و هدف از آن پرداخت وجه نبوده است. این موضوع به صراحت در ماده [شماره ماده] قرارداد مذکور قید شده است که چک شماره [شماره چک] به عنوان تضمین [تعهد مورد نظر] تحویل گردید و در صورت انجام تعهد، چک باید مسترد گردد.

متاسفانه خوانده محترم، علیرغم اینکه [توضیح در مورد عدم تحقق شرایط قانونی برای وصول چک، مثلاً: تعهد اینجانب به طور کامل انجام شده است/شرط معلق تحقق نیافته است]، اقدام به برگشت زدن چک نموده و متعاقباً اجراییه ای به شماره [شماره اجراییه] از آن شعبه محترم صادر و ابلاغ گردیده است.

با عنایت به اینکه چک موصوف به صراحت و مستند به قرارداد رسمی/عادی [نام قرارداد] به صورت تضمینی صادر شده و شرایط قانونی برای وصول وجه آن فراهم نیست و اجراییه صادره نیز بر خلاف مفاد ماده ۲۳ قانون صدور چک می باشد، درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته (ابتدا اثبات تضمینی بودن چک، سپس توقف عملیات اجرایی و در نهایت ابطال اجراییه صادره) از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست.

ضمناً نظر به اینکه ادامه عملیات اجرایی می تواند منجر به ورود ضرر جبران ناپذیر به اینجانب گردد، صدور قرار توقف عملیات اجرایی با اخذ تأمین مناسب و در اجرای ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز تقاضا می گردد.

با تشکر و احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی خواهان (وکیل خواهان)
امضاء و تاریخ

اشتباهات رایج در طرح این دعاوی و نحوه اجتناب از آن ها

در پرونده های ابطال اجراییه چک، برخی اشتباهات رایج وجود دارد که می تواند منجر به رد دعوا یا طولانی شدن فرآیند شود:

1. طرح خواسته مستقل ابطال اجراییه: همانطور که در بخش رویه جدید قضایی توضیح داده شد، این خواسته به خودی خود قابل استماع نیست و باید خواسته اصلی (مانند اثبات مشروط بودن یا پرداخت) مطرح شود.
2. عدم ارائه مستندات کافی: صرف ادعا بدون ارائه دلایل محکم (قرارداد، رسید، شهادت) منجر به شکست دعوا می شود.
3. عدم رعایت صلاحیت مرجع: طرح دعوای کیفری در مرجع حقوقی یا بالعکس، باعث اطاله دادرسی می شود.
4. عدم درخواست توقف عملیات اجرایی: عدم درخواست به موقع توقف، می تواند منجر به توقیف اموال و ورود ضرر به صادرکننده شود.
5. دیرکرد در طرح دعوا: برخی ادعاها ممکن است دارای مهلت باشند یا با مرور زمان، اثبات آن ها دشوارتر شود.
6. نقص در مدارک پیوست دادخواست: هرگونه نقص در ارائه مدارک مصدق می تواند منجر به صدور قرار رد دادخواست یا اخطار رفع نقص شود.

نقش و اهمیت وکیل متخصص در این پرونده ها

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، تحولات رویه قضایی و اهمیت بسیار بالای دعاوی مرتبط با چک، بهره مندی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل متخصص می تواند:

• تحلیل دقیق پرونده: نقاط قوت و ضعف پرونده را شناسایی کرده و بهترین استراتژی حقوقی را ارائه دهد.
• تنظیم صحیح دادخواست و لوایح: با آشنایی کامل به قوانین و رویه قضایی، خواسته و دلایل را به شیوه صحیح نگارش کند تا از رد دعوا جلوگیری شود.
• جمع آوری مستندات: راهنمایی های لازم برای جمع آوری و ارائه مدارک محکم را ارائه دهد.
• پیگیری مؤثر پرونده: مراحل دادرسی را به درستی پیگیری کرده و از حقوق موکل خود دفاع کند.
• حفظ حقوق موکل: از ورود ضرر جبران ناپذیر جلوگیری کرده و بهترین نتیجه را برای موکل خود به ارمغان آورد.

زمان بندی تقریبی و طول مدت فرایند

طول مدت رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه چک بستگی به عوامل متعددی دارد، از جمله:

• پیچیدگی پرونده: پرونده هایی که نیاز به کارشناسی (مثلاً خط و امضا در جعل) یا تحقیقات گسترده دارند، زمان بیشتری می برند.
• حجم کاری دادگاه: ترافیک کاری شعبه رسیدگی کننده.
• نحوه همکاری طرفین: حضور به موقع در جلسات و ارائه مدارک.
• محل صلاحیت: برخی حوزه های قضایی سرعت عمل بیشتری دارند.

به طور کلی، رسیدگی به دعاوی حقوقی از مرحله ثبت دادخواست تا صدور حکم قطعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر، می تواند چندین ماه تا بیش از یک سال به طول انجامد. اما دعاوی چک، به دلیل حمایت قانونگذار از تسریع در رسیدگی، معمولاً خارج از نوبت مورد بررسی قرار می گیرند. در صورت نیاز به کارشناسی یا استعلامات متعدد، این زمان ممکن است افزایش یابد.

مستندات قانونی مرتبط با دعوای ابطال اجراییه چک

در این بخش به مهمترین مستندات قانونی که مبنای دعوای ابطال اجراییه چک قرار می گیرند، اشاره می شود:

ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)

این ماده، هسته مرکزی دعوای ابطال اجراییه چک است و در آن شرایط صدور اجراییه و همچنین جهات توقف عملیات اجرایی و دعاوی صادرکننده چک تشریح شده است. این ماده بیان می کند:

«دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.

• الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
• ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.

در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.»

ماده ۱۴ قانون صدور چک

این ماده به صادرکننده چک اجازه می دهد تا در صورت سرقت، کلاهبرداری، جعل، مفقودی یا خیانت در امانت، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. این دستور منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت با ذکر علت می شود که یکی از جهات جلوگیری از صدور اجراییه مستقیم است.

ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

این ماده بیان می دارد: اجراییه به دستور و تحت نظر دادگاهی که آن را صادر کرده یا دادگاه دیگری که در قوانین خاص صلاحیت آن تعیین شده است به وسیله مدیر اجرا و مامورین اجرا به مورد اجرا گذاشته می شود. هرگاه دادگاهی که دستور اجرا داده صلاحیت خود را از دست بدهد یا صلاحیت جدیدی پیدا کند، با دستور دادگاه جدید که صلاحیت دارد عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند. این ماده در نظریه مشورتی قوه قضائیه به عنوان مبنایی برای دستور اداری دادگاه صادرکننده اجراییه پس از اثبات دعوای اصلی برای ابطال اجراییه استفاده شده است.

ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی به توقف عملیات اجرایی مربوط می شود و مقرر می دارد: هرگاه حکم به واسطه عدم رعایت تشریفات قانونی، قابل اجرا نباشد، دادگاه صادرکننده حکم، دستور توقف اجرای حکم را صادر می کند. این ماده نیز می تواند در کنار ماده ۲۳ قانون صدور چک، مبنای درخواست توقف عملیات اجرایی در موارد خاص باشد.

نتیجه گیری

دعوای ابطال اجراییه چک یکی از مهم ترین چالش های حقوقی برای صادرکنندگان چک است که با هدف جلوگیری از اجرای نادرست یک سند تجاری مطرح می شود. با توجه به تحولات اخیر در قوانین و رویه های قضایی، به ویژه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درک صحیح از مبانی و مراحل این دعوا بیش از پیش اهمیت یافته است.

ماده ۲۳ قانون صدور چک، جهاتی نظیر مشروط یا تضمینی بودن چک و همچنین صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (ناشی از سرقت، جعل یا کلاهبرداری) را به عنوان دلایل اصلی برای به چالش کشیدن اجراییه معرفی می کند. اما نکته کلیدی در رویه جدید قضایی آن است که صادرکننده چک نمی تواند به طور مستقل و با خواسته ابطال اجراییه دادخواست دهد. بلکه باید دعوای اصلی (مانند اثبات مشروط بودن چک یا اثبات پرداخت آن) را مطرح کرده و ابطال اجراییه را به عنوان نتیجه ای از اثبات خواسته اصلی طلب کند.

توقف عملیات اجرایی نیز به عنوان یک اقدام موقت، برای جلوگیری از ضرر جبران ناپذیر صادرکننده، توسط مرجع رسیدگی کننده به دعوای اصلی و با اخذ تأمین مناسب (مگر در موارد استثنائی سند رسمی یا مفقودی با دلایل قوی) صادر می شود. این فرآیند پیچیدگی های خاص خود را دارد که مستلزم دقت در تنظیم دادخواست، ارائه مستندات محکم و رعایت دقیق تشریفات قانونی است.

پیچیدگی های حقوقی این حوزه، ضرورت بهره مندی از دانش و تجربه وکیل متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل کارآزموده می تواند با تحلیل دقیق پرونده، انتخاب بهترین مسیر قانونی و پیگیری مؤثر، از حقوق صادرکننده چک در برابر اجراییه های احتمالی دفاع کند. آگاهی از این نکات، به افراد کمک می کند تا در مواجهه با چالش های اجراییه چک، تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کرده و حقوق خود را به نحو احسن حفظ نمایند.