اعتراض به رای داور مرضی الطرفین

به رای داور مرضی الطرفین نمی توان اعتراض ماهوی کرد، اما امکان ابطال آن در شرایط خاص و بر اساس جهات قانونی ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد. این ابطال به معنای بررسی مجدد ماهیت دعوا نیست، بلکه ناظر بر ایرادات شکلی، تخلف از قوانین آمره یا خروج داور از صلاحیت است.

داوری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات، نقشی اساسی در تسهیل فرآیندهای حقوقی و کاهش بار دعاوی قضایی ایفا می کند. در این میان، انتخاب داور مرضی الطرفین که با توافق و تراضی طرفین اختلاف برگزیده می شود، نمادی از اعتماد متقابل به تخصص و بی طرفی اوست. با وجود این، تصور رایج از قطعیت مطلق آرای داوری و عدم امکان به چالش کشیدن آن ها، گاهی منجر به سردرگمی و تضییع حقوق می شود. برای دستیابی به عدالت و تضمین حقوق بنیادین، قانونگذار سازوکارهایی برای نظارت بر آرای داوری پیش بینی کرده است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد حقوقی اعتراض به رای داور مرضی الطرفین می پردازد و تمایز حیاتی بین اعتراض ماهوی و دعوای ابطال رای داور را روشن می سازد. ما در ادامه به تشریح جهات قانونی ابطال، شرایط آن، مراحل اقدام و نکات کلیدی مرتبط خواهیم پرداخت تا مخاطبان با آگاهی کامل بتوانند در این زمینه تصمیم گیری کنند.

داور مرضی الطرفین و ماهیت رای او

داوری در بسیاری از نظام های حقوقی، از جمله حقوق ایران، به عنوان یکی از کارآمدترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات شناخته می شود. انتخاب داور مرضی الطرفین، به معنای آن است که طرفین اختلاف با آزادی اراده و توافق یکدیگر، فرد یا افرادی را برای رسیدگی و صدور رای در مورد موضوع مورد اختلاف خود برمی گزینند. این انتخاب می تواند پیش از بروز اختلاف (در ضمن قرارداد اصلی) یا پس از آن (به موجب یک قرارداد داوری جداگانه) صورت گیرد.

داور مرضی الطرفین کیست و چگونه انتخاب می شود؟

داور مرضی الطرفین شخصی است که مورد رضایت و توافق هر دو طرف اختلاف قرار می گیرد. انتخاب وی مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و این امر می تواند به دلیل تخصص، تجربه، بی طرفی یا هر ویژگی دیگری باشد که طرفین در او سراغ دارند. این داور می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی (مانند مؤسسات داوری) باشد. مهمترین ویژگی انتخاب داور مرضی الطرفین، خارج بودن آن از چارچوب انتصابات قضایی و نشأت گرفتن از اراده آزاد طرفین است.

اصل کلی قطعیت رای داور

یکی از ارکان اصلی نهاد داوری، قطعیت و لازم الاجرا بودن رای داور است. ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صراحتاً بیان می دارد: رای داور قطعی و لازم الاجرا است و دادگاه مکلف است طبق آن اجرائیه صادر نماید. این اصل نشان دهنده احترام قانونگذار به اراده طرفین در انتخاب داوری و تخصص داور منتخب آن هاست. هدف از این قطعیت، سرعت بخشیدن به فرآیند حل اختلاف و جلوگیری از اطاله دادرسی است، چرا که در صورت امکان تجدیدنظرخواهی ماهوی، داوری مزیت خود را در مقایسه با رسیدگی قضایی از دست می دهد.

مزایای داوری

طرفین دعاوی حقوقی به دلایل متعددی به داوری روی می آورند. از جمله مهمترین مزایای داوری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سرعت: فرآیند داوری معمولاً سریع تر از رسیدگی های طولانی مدت در دادگاه ها به نتیجه می رسد.
• تخصص: امکان انتخاب داوری متخصص در موضوع اختلاف (مثلاً مهندسی، مالی، تجاری) که به درک عمیق تر و دقیق تر موضوع کمک می کند.
• محرمانگی: برخلاف جلسات دادگاه که عمومی هستند، رسیدگی های داوری اغلب محرمانه بوده و اطلاعات حساس تجاری یا شخصی طرفین حفظ می شود.
• انعطاف پذیری: طرفین می توانند قواعد رسیدگی و تشریفات داوری را تا حدود زیادی با توافق خود تعیین کنند.
• کاهش هزینه ها: در برخی موارد، داوری می تواند از نظر مالی مقرون به صرفه تر از رسیدگی های قضایی باشد.

تمایز کلیدی: اعتراض یا ابطال؟ (مهمترین نکته برای مخاطب)

درک تفاوت میان اعتراض و ابطال رای داور، سنگ بنای هرگونه اقدام قانونی علیه رای داوری است. این تمایز نه تنها از نظر حقوقی بسیار مهم است، بلکه پیامدهای عملی متفاوتی برای طرفین دعوا دارد.

آیا به رای داور مرضی الطرفین می توان اعتراض کرد؟

پاسخ کوتاه و صریح به این پرسش، خیر است. در نظام حقوقی ایران، به رای داور مرضی الطرفین نمی توان به معنای تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی ماهوی (بررسی مجدد ماهیت دعوا و درستی حکم از سوی مرجع بالاتر) اعتراض کرد. این امر برخلاف آرای صادره از دادگاه های بدوی است که معمولاً قابلیت تجدیدنظر در دادگاه های بالاتر را دارند. قطعیت ماهوی رای داور به این معناست که داور به عنوان مرجع منتخب طرفین، با صدور رای، فصل خصومت را در موضوع اصلی دعوا انجام داده و از حیث ماهیت، رای او غیرقابل تغییر است. این اصل به ماهیت داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات بازمی گردد که هدف آن سرعت و نهایی کردن نزاع است.

راهکار قانونی: دعوای ابطال رای داور

با این حال، عدم امکان اعتراض به معنای سلب کامل حق دفاع از طرفی که خود را متضرر از رای داور می داند نیست. راهکار قانونی موجود، دعوای ابطال رای داور است. این دعوا به معنای بررسی مجدد ماهیت اختلاف (اینکه حق با کدام طرف بوده است) نیست، بلکه ناظر بر وجود ایرادات شکلی، تخلف از قوانین آمره یا خروج داور از صلاحیت های قانونی و قراردادی است. به عبارت دیگر، دادگاه در دعوای ابطال، به ماهیت اختلافات رسیدگی نمی کند، بلکه صرفاً بررسی می کند که آیا داور در فرآیند داوری یا صدور رای، مرتکب تخلفاتی شده است که از نظر قانون موجب بطلان رای او می شود یا خیر. مبنای قانونی این دعوا به صراحت در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده است.

دعوای ابطال رای داور، راهکاری قانونی برای به چالش کشیدن رای داوری است، اما این به معنای تجدیدنظرخواهی ماهوی از رای داور نیست، بلکه ناظر بر ایرادات شکلی، تخلف از قوانین آمره یا خروج از صلاحیت داور است.

جهات قانونی ابطال رای داور مرضی الطرفین (با استناد دقیق به ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م)

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به صورت حصری جهات قانونی ابطال رای داور را برشمرده است. این بدان معناست که تنها در صورت وجود یکی از موارد ذکر شده در این ماده، می توان از دادگاه درخواست ابطال رای داور را داشت. شرح تفصیلی هر یک از این بندها به درک دقیق تر آن ها کمک می کند:

1. رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد:

   قوانین موجد حق، قوانینی هستند که حقوق و تکالیف اساسی اشخاص را تعیین می کنند و اغلب جنبه آمره دارند؛ یعنی توافق بر خلاف آن ها ممکن نیست و رعایتشان برای حفظ نظم عمومی جامعه ضروری است. اگر رای داور با چنین قوانینی در تعارض باشد، قابل ابطال است. برای مثال، اگر داور رای به پرداخت ربا صادر کند یا مالکیت بر اموال عمومی را به شخص خاصی واگذار نماید، این رای مخالف قوانین موجد حق و نظم عمومی بوده و باطل است. این دسته از قوانین شامل مقررات مربوط به اهلیت افراد، قوانین حاکم بر معاملات دولتی و عمومی، یا قواعد آمره حقوق خانواده می شود.

2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کرده باشد:

   موضوع داوری، همان محلی است که طرفین به توافق رسانده اند تا داور در آن مورد داوری کند. اگر داور خارج از این چهارچوب تعیین شده، به موضوعی رسیدگی و رای صادر کند که هرگز به او ارجاع نشده بود، رای او در آن خصوص باطل است. برای مثال، اگر اختلاف فقط بر سر نفقه باشد و داور در مورد مهریه نیز رای صادر کند، این قسمت از رای که مربوط به مهریه است، باطل خواهد بود.

3. داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد:

   این بند شباهت هایی با بند ۲ دارد، اما تفاوت در این است که در بند ۲، داور به موضوعی کاملاً جدید رسیدگی می کند، در حالی که در این بند، داور در چهارچوب موضوع داوری، اما فراتر از اختیاراتی که به او داده شده، اقدام به صدور رای می کند. اگر داور از اختیارات خود تجاوز کند، فقط آن قسمت از رای که خارج از حدود اختیارات بوده، باطل می شود و سایر قسمت های رای که در چارچوب اختیارات او صادر شده، معتبر باقی می ماند. مثلاً اگر اختیار داور فقط تعیین میزان خسارت باشد ولی او حکم به فسخ قرارداد نیز بدهد، حکم به فسخ قرارداد باطل خواهد بود.

4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد:

   طرفین می توانند برای داوری مدت تعیین کنند. اگر مدت داوری در قرارداد مشخص نشده باشد، طبق قانون این مهلت سه ماه از تاریخ قبول داوری توسط داور خواهد بود. صدور رای پس از پایان این مدت (توافقی یا قانونی) باعث بطلان رای داور می شود؛ زیرا داور پس از انقضای مهلت، دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد.

5. رای داور پس از انقضای مدت مجاز برای تسلیم رای، ابلاغ شده باشد:

   این مورد با بند قبلی متفاوت است. در این حالت، رای در مهلت قانونی صادر شده است، اما ابلاغ آن به طرفین پس از مهلت مقرر صورت گرفته است. این امر نیز می تواند به دلیل اهمیت رعایت تشریفات و مهلت های قانونی برای اطلاع طرفین، موجب بطلان رای شود.

6. رای داور با مندرجات دفتر املاک یا اسناد رسمی مخالفت داشته باشد:

   اسناد رسمی از اعتبار بالایی برخوردارند و مندرجات دفتر املاک (که خود نوعی سند رسمی است) به عنوان مرجع قطعی مالکیت و حقوق عینی تلقی می شود. اگر رای داور با این اسناد و اطلاعات رسمی در تضاد باشد، رای داور باطل است تا اعتبار اسناد رسمی خدشه دار نشود. به عنوان مثال، اگر رای داور مالکیت ملک ثبت شده به نام یک شخص را به شخص دیگری واگذار کند بدون آنکه مراحل قانونی انتقال سند طی شده باشد، این رای باطل خواهد بود.

7. رای داور با توافقات اصحاب دعوا در سند رسمی مخالف باشد:

   همانند بند قبلی، اگر طرفین در یک سند رسمی (غیر از دفتر املاک) توافقاتی کرده باشند که داور در رای خود با آن توافقات مخالفت ورزد، رای داور قابل ابطال است. این امر به دلیل اعتبار مضاعف اسناد رسمی و احترام به اراده قطعی طرفین است که در قالب سند رسمی بیان شده است.

8. رای داور توسط داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند:

   این بند به موضوع اهلیت و ممنوعیت داوران مربوط می شود. اگر داور یا داورانی فاقد اهلیت قانونی باشند (مثلاً صغیر یا مجنون) یا به موجب قانون از داوری ممنوع باشند، هر رایی که صادر کنند باطل است. این موضوع به سلامت و صحت فرآیند داوری از اساس مرتبط است.

9. قرارداد رجوع به داوری از اساس بی اعتبار بوده باشد:

   گاهی اوقات، توافق اولیه طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری (شرط داوری در قرارداد اصلی یا قرارداد داوری جداگانه) از ابتدا به دلایل مختلفی باطل بوده است. این بطلان می تواند ناشی از عدم اهلیت طرفین در زمان توافق، اجبار یا اکراه، یا تعلق موضوع به دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری باشد. در چنین حالتی، چون اساس و مبنای داوری باطل بوده، رای صادره از داور نیز بی اعتبار و قابل ابطال است.

10. (این بند ممکن است در برخی تفاسیر ماده ۴۸۹ به صورت مستقل ذکر نشود، اما اگر تفسیر وسیع تری مد نظر باشد، می توان به مواردی مانند عدم امکان ارجاع برخی دعاوی به داوری اشاره کرد که در ادامه می آید و می تواند ذیل بی اعتباری قرارداد داوری گنجانده شود.)

    این بند در واقع تأکیدی بر گستردگی مفهوم بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری (بند ۹) است. به این معنا که هرگاه قراردادی که مبنای داوری قرار گرفته است، به هر دلیل قانونی از جمله نقض قوانین آمره یا تعلق موضوع به دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری (که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند)، فاقد اعتبار باشد، رای داور نیز تبعاً بی اعتبار خواهد بود. این شامل مواردی می شود که طرفین بدون توجه به ممنوعیت های قانونی، دعوایی را به داوری ارجاع داده اند که ذاتاً قابلیت داوری ندارد.

چه کسانی نمی توانند داور باشند؟ (ممنوعیت های قانونی داوری)

صلاحیت داور یکی از ارکان اساسی داوری است و قانون برای تضمین بی طرفی و سلامت فرآیند داوری، شرایطی را برای داوران تعیین و برخی اشخاص را از این مسئولیت منع کرده است. این ممنوعیت ها در مواد ۴۶۶، ۴۷۰ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده اند.

اشخاص مطلقاً ممنوع از داوری (ماده ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.آ.د.م):

این اشخاص تحت هیچ شرایطی، حتی با تراضی و توافق طرفین، نمی توانند داور باشند و هر رایی که از سوی آن ها صادر شود، باطل خواهد بود:

• اشخاص فاقد اهلیت قانونی: این افراد شامل صغیر، مجنون و سفیه می شوند. اهلیت قانونی برای تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقی لازم است و داوری نیز یک عمل حقوقی محسوب می شود.
• کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی: این ممنوعیت برای حفظ استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی و جلوگیری از تداخل وظایف است.
• اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند: این مورد معمولاً در پی سوءاستفاده یا تخلفات پیشین در امر داوری یا سایر امور حقوقی رخ می دهد.

اشخاص ممنوع مگر با تراضی طرفین (ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م):

این افراد در حالت عادی نمی توانند داور باشند، مگر اینکه طرفین دعوا با علم به شرایط آن ها، صراحتاً به داوری آن ها تراضی و رضایت دهند:

• افراد زیر ۲۵ سال تمام.
• اشخاص ذی نفع در دعوا (یعنی کسانی که خودشان به نوعی از نتیجه داوری منتفع می شوند یا ضرر می بینند).
• خویشاوندان سببی یا نسبی یکی از طرفین تا درجه دوم از طبقه سوم (مانند پدر و مادر، فرزندان، خواهر و برادر، عمو، دایی، عمه، خاله و فرزندان آن ها).
• قیم، کفیل، وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین یا کسانی که یکی از طرفین مباشر امور آن ها باشد.
• کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
• کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
• کارمندان دولت در حوزه مأموریت خود.

حضور این اشخاص در مقام داوری، بدون توافق صریح طرفین، می تواند از جهات ابطال رای داور محسوب شود.

چه دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند؟ (محدودیت های موضوعی داوری)

علاوه بر ممنوعیت های مربوط به اشخاص داور، برخی دعاوی نیز به دلیل اهمیت خاص، ماهیت عمومی، یا لزوم رعایت نظم عمومی، از دایره شمول داوری خارج بوده و تنها در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار دارند. ارجاع این دعاوی به داوری، حتی با توافق طرفین، موجب بی اعتباری قرارداد داوری و به تبع آن، بطلان رای داور خواهد شد.

مهمترین دعاوی که قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، عبارتند از:

1. دعاوی ورشکستگی (ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م): ورشکستگی به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق طلبکاران متعدد و نظم اقتصادی جامعه، یک موضوع کاملاً عمومی محسوب می شود و رسیدگی به آن باید در محاکم قضایی صورت گیرد تا از حقوق اشخاص ثالث و منافع عمومی صیانت شود.
2. دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب (ماده ۶۷۵ ق.آ.د.م): این دسته از دعاوی به دلیل ارتباط عمیق با نظم عمومی و حقوق اساسی خانواده، از حوزه داوری خارج هستند. هرچند در موارد طلاق، موضوع ارجاع به داوری (برای اصلاح ذات البین) مطرح می شود، اما این نوع داوری با داوری حقوقی برای فصل خصومت در سایر دعاوی متفاوت است و ماهیت آن صرفاً صلح و سازش است نه صدور رای لازم الاجرا در مورد اصل این مسائل.
3. دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی: طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری، منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. بدون رعایت این تشریفات، قرارداد داوری و رای داور در این خصوص باطل خواهد بود. این محدودیت برای حفظ منافع عمومی و بیت المال وضع شده است.
4. برخی دعاوی بین اتباع ایرانی و خارجی (ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م): هرچند اصل بر جواز داوری بین المللی است، اما در دعاوی که یک طرف، دولت یا شرکت های دولتی ایران باشند و طرف خارجی نیز دارای تابعیت خارجی باشد، اگر توافق بر تعیین داوری هم تابع با شخص خارجی در دعاوی علیه ایران صورت گیرد، این توافق ممکن است باطل تلقی شود مگر با رعایت تشریفات خاص. این مورد نیز به دلیل حساسیت های مربوط به منافع ملی و حاکمیت کشور است.
5. سایر دعاوی که صراحتاً یا ضمناً در قوانین ممنوع شده اند: ممکن است در قوانین خاص دیگر، ارجاع برخی دعاوی به داوری ممنوع شده باشد که باید در هر مورد خاص، به آن قوانین مراجعه کرد.

عدم رعایت این محدودیت های موضوعی، از جهات اصلی ابطال رای داور و بی اعتباری اساس قرارداد داوری است.

مراحل و نحوه طرح دعوای ابطال رای داور

در صورتی که یکی از جهات قانونی ابطال رای داور وجود داشته باشد، طرف متضرر می تواند با رعایت تشریفات قانونی، اقدام به طرح دعوای ابطال رای داور نماید. این فرآیند دارای مراحل و شرایط مشخصی است که در ادامه توضیح داده می شود.

دادگاه صالح

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، دادگاهی است که:

• دعوا را به داوری ارجاع داده باشد (در صورتی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه صورت گرفته باشد).
• در غیر این صورت، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (یعنی دادگاهی که اگر داوری وجود نداشت، به ماهیت دعوا رسیدگی می کرد). این دادگاه معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع قرارداد است.

مهلت قانونی برای طرح دعوا

رعایت مهلت قانونی برای طرح دعوای ابطال رای داور از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم رعایت آن، منجر به رد دعوا می شود. ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت ها را به شرح زیر تعیین کرده است:

• ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران.
• ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از ایران.

این مهلت ها از تاریخ ابلاغ رای داور به طرفین محاسبه می شود. تأکید بر این است که ابلاغ صحیح رای داور، مبدأ محاسبه این مهلت هاست.

مدارک لازم

برای طرح دعوای ابطال رای داور، خواهان باید مدارک زیر را به دادگاه ارائه دهد:

• دادخواست ابطال رای داور: که باید شامل مشخصات خواهان و خوانده، موضوع دعوا (ابطال رای داور) و جهات قانونی ابطال باشد.
• تصویر مصدق رای داور: رای مورد اعتراض باید به صورت کامل و دقیق ضمیمه دادخواست شود.
• تصویر مصدق موافقت نامه داوری (قرارداد داوری): سندی که نشان دهنده توافق طرفین بر ارجاع به داوری است.
• دلایل اثبات جهت یا جهات ابطال: هر مدرک یا سندی که نشان دهنده وجود یکی از موارد حصری ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باشد (مثلاً سند اثبات عدم اهلیت داور، یا سند اثبات صدور رای خارج از مدت داوری).

اثر طرح دعوای ابطال بر اجرای رای داور

به طور کلی، صرف طرح دعوای ابطال رای داور، مانع از اجرای رای نمی شود. اما خواهان می تواند با ارائه دلایل کافی و پرداخت خسارات احتمالی (سپرده قضایی)، از دادگاه تقاضای صدور قرار توقف اجرای رای داور را بنماید. دادگاه در صورت احراز شرایط و مصلحت، می تواند این قرار را صادر کند تا از وقوع ضرر جبران ناپذیر جلوگیری شود.

سرنوشت دعوا پس از ابطال رای داور

اگر دادگاه پس از رسیدگی، رای داور را باطل اعلام کند، سرنوشت دعوا به شرح زیر خواهد بود:

• اعاده دعوا به دادگاه جهت رسیدگی مجدد: در بسیاری از موارد، پس از ابطال رای داور، دادگاه صلاحیت دار مجدداً به ماهیت دعوا رسیدگی می کند، گویی که هرگز به داوری ارجاع نشده بود.
• ارجاع به داور یا داوران جدید: در برخی موارد، خصوصاً اگر بطلان رای به دلیل ایرادات مربوط به شخص داور (و نه ماهیت قرارداد داوری) باشد، طرفین می توانند مجدداً با توافق یکدیگر، داور یا داوران جدیدی را برای رسیدگی به اختلاف انتخاب کنند.

ابطال رای داور به معنای پایان یافتن اختلاف نیست، بلکه راه را برای رسیدگی مجدد به موضوع یا انتخاب داور جدید باز می کند.

نتیجه گیری

نهاد داوری، با هدف سرعت و کارآمدی در حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران دارد و رای داور مرضی الطرفین نیز اصالتاً قطعی و لازم الاجرا محسوب می شود. با این حال، همان طور که تشریح شد، این قطعیت به معنای عدم هرگونه نظارت حقوقی نیست و قانونگذار برای حفظ عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق، راهکار دعوای ابطال رای داور را پیش بینی کرده است. در این مقاله به روشنی تمایز بین اعتراض ماهوی (که در مورد رای داور امکان پذیر نیست) و ابطال رای داور (که تنها در صورت وجود جهات حصری ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است) تبیین شد. آگاهی از این جهات قانونی، شامل مخالفت با قوانین موجد حق، خروج از موضوع یا اختیارات داوری، صدور رای پس از انقضای مهلت، و بی اعتباری قرارداد داوری، برای هر فردی که با داوری سروکار دارد، حیاتی است. همچنین، شناخت ممنوعیت های قانونی برای داوران و دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی مربوط به اعتراض به رای داور مرضی الطرفین و مراحل طرح دعوای ابطال، ضرورت مشاوره با وکیل متخصص در امور داوری را دوچندان می کند تا با ارزیابی دقیق پرونده و رعایت تمامی جوانب قانونی، بهترین راهکار حقوقی اتخاذ و از حقوق و منافع شما به نحو احسن دفاع شود.