ارکان بزه تصرف عدوانی

بزه تصرف عدوانی کیفری، جرمی است که با تصرف غیرقانونی اموال غیرمنقول دیگری بدون رضایت مالک رخ می دهد. این جرم سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی دارد که برای اثبات آن ضروری هستند و در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.

حفظ حقوق مالکیت، یکی از اساسی ترین مبانی نظم اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است. اموال غیرمنقول، از جمله زمین، خانه، باغ و اراضی، نه تنها دارایی های مادی افراد محسوب می شوند، بلکه اغلب با سرمایه، کار و آینده آن ها پیوند خورده اند. متاسفانه، در برخی موارد، اشخاصی اقدام به تصرف غیرقانونی و بدون اجازه این اموال می کنند که به آن «تصرف عدوانی» می گویند. این عمل، بسته به شرایط و قصد متصرف، می تواند جنبه حقوقی یا کیفری داشته باشد. در حالی که دعاوی حقوقی تصرف عدوانی بیشتر بر سابقه تصرف متکی است، بزه تصرف عدوانی کیفری به دلیل ماهیت مجرمانه و قصد سوء، دارای ارکان و شرایط خاصی است که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه ماده ۶۹۰ آن، تصریح شده است. شناخت دقیق این ارکان برای هر مالک، وکیل، حقوقدان و حتی افرادی که قصد خرید و فروش ملک را دارند، امری حیاتی است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کرده و در صورت لزوم، شکایتی دقیق و مستدل تنظیم کنند. این مقاله به تفصیل به بررسی ارکان سه گانه این جرم می پردازد تا ابعاد مختلف آن را روشن سازد.

بزه تصرف عدوانی کیفری چیست؟

بزه تصرف عدوانی کیفری به معنای خارج کردن مال غیرمنقول متعلق به دیگری از تصرف او، به صورت غیرقانونی و بدون رضایت مالک، با قصد تصرف یا معرفی خود یا دیگری به عنوان ذی حق است. این جرم، با هدف حمایت از مالکیت و جلوگیری از هرگونه اخلال در حقوق مالکان بر اموال غیرمنقول، در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

برخلاف بسیاری از تصورات، تصرف عدوانی کیفری لزوماً نیازمند قهر و غلبه یا اعمال خشونت فیزیکی نیست. بلکه صرف انجام عملیات فیزیکی که نشان دهنده تصرف و از بین بردن حالت سابق باشد، می تواند رکن مادی این جرم را تشکیل دهد. موضوع این جرم منحصراً باید مال غیرمنقول باشد، مانند زمین، خانه، مغازه، اراضی مزروعی، جنگل ها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات و بایر و سایر املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی.

تفاوت های اساسی تصرف عدوانی کیفری و حقوقی

تمایز میان تصرف عدوانی کیفری و حقوقی بسیار مهم است و آثار متفاوتی در پی دارد:

• اثبات مالکیت: در دعوای حقوقی تصرف عدوانی، خواهان (شاکی) نیازی به اثبات مالکیت رسمی خود ندارد و صرفاً اثبات سابقه تصرف وی و لحوق تصرف عدوانی خوانده (متصرف) کفایت می کند. اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری، اثبات مالکیت رسمی شاکی بر مال غیرمنقول، از شروط اساسی رسیدگی و محکومیت متهم است.
• قصد مجرمانه (سوء نیت): در دعوای حقوقی، نیازی به احراز سوء نیت متصرف نیست و هدف اصلی، بازگرداندن وضعیت به حال سابق است. اما در بزه تصرف عدوانی کیفری، احراز وجود سوء نیت و قصد مجرمانه (علم به تعلق مال به دیگری و قصد تصرف غیرقانونی) در متصرف، برای تحقق جرم و محکومیت کیفری او ضروری است.
• مرجع رسیدگی: دعاوی حقوقی تصرف عدوانی در دادگاه های حقوقی و دعاوی کیفری تصرف عدوانی در دادگاه های کیفری دو رسیدگی می شوند.
• مجازات: در دعوای حقوقی، نتیجه صرفاً رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق است. اما در شکایت کیفری، علاوه بر رفع تصرف، مجازات حبس نیز برای متهم در نظر گرفته می شود.

بررسی جامع ارکان بزه تصرف عدوانی

برای اینکه عملی به عنوان بزه تصرف عدوانی تلقی شود و قابل پیگرد کیفری باشد، باید هر سه رکن اصلی آن، شامل رکن قانونی، مادی و معنوی، به طور کامل محقق شوند. عدم وجود حتی یکی از این ارکان، مانع از تحقق جرم خواهد شد.

رکن قانونی (مستند قانونی جرم)

رکن قانونی بزه تصرف عدوانی، همان متنی از قانون است که عمل ارتکابی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. در نظام حقوقی ایران، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به عنوان مستند قانونی این جرم شناخته می شود. متن کامل این ماده (یا بخش های کلیدی آن) به شرح زیر است:

هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

این ماده قانونی با دقت فراوان، گستره شمول جرم را مشخص کرده است. نکاتی که در خصوص رکن قانونی باید مورد توجه قرار گیرد:

• گستره شمول ماده: ماده ۶۹۰، تمامی انواع املاک غیرمنقول را، اعم از اراضی و املاک متعلق به دولت، شرکت های وابسته به دولت، شهرداری ها، اوقاف، موقوفات عام المنفعه و همچنین املاک متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی، را در بر می گیرد. این جامعیت نشان دهنده اراده قانونگذار برای حمایت همه جانبه از حقوق مالکیت است.
• اهمیت به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری: این عبارت، قصد و انگیزه مجرمانه را که جزو رکن معنوی است، در رکن قانونی منعکس کرده و بر لزوم وجود آن تأکید می کند. یعنی هدف مرتکب باید تصرف به نفع خود یا دیگری یا معرفی خود یا دیگری به عنوان مالک باشد.
• رابطه با دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق: بخش پایانی ماده ۶۹۰ به صراحت بیان می کند که اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز مشمول همین ماده و مجازات خواهد بود. این امر نشان می دهد که قانونگذار، این سه نوع دعاوی تصرف را در یک قالب کیفری واحد دیده است، هرچند که تفاوت های ظریفی در ماهیت آن ها وجود دارد.

رکن مادی (عمل فیزیکی جرم)

رکن مادی به معنای رفتار فیزیکی و عملی است که توسط مرتکب انجام شده و در عالم خارج قابل مشاهده و اثبات است. در بزه تصرف عدوانی کیفری، رکن مادی عبارت است از انجام اعمالی که حاکی از تصرف غیرمجاز و غاصبانه بر مال غیرمنقول دیگری است.

مصادیق رکن مادی (ذکر شده در ماده ۶۹۰ و فراتر از آن):

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، خود به تفصیل مصادیق رکن مادی را ذکر کرده است. این مصادیق، اعمالی هستند که نشان دهنده تغییر وضعیت ملک و ایجاد آثار تصرف توسط متصرف هستند:

1. پی کنی: کندن گودال یا ایجاد فونداسیون برای ساخت وساز.
2. دیوارکشی: احداث دیوار دور ملک یا در قسمتی از آن.
3. تغییر حد فاصل: جابه جا کردن مرزهای مشخص شده بین دو ملک.
4. امحای مرز: از بین بردن علائم مرزی، مانند سنگ چین یا میخ های تعیین حد.
5. کرت بندی: تقسیم کردن زمین به کرت های کوچک تر برای زراعت.
6. نهرکشی: ایجاد نهر یا کانال آب در زمین.
7. حفر چاه: کندن چاه برای آب یا مقاصد دیگر.
8. غرس اشجار و زراعت: کاشت درخت یا انجام فعالیت های کشاورزی.

علاوه بر این موارد صریح، ماده ۶۹۰ از عبارت و امثال آن به تهیه آثار تصرف نیز استفاده کرده است. این عبارت نشان می دهد که هرگونه اقدام فیزیکی دیگری که به طور عرفی نشان دهنده تصرف و سلطه بر ملک باشد، می تواند به عنوان رکن مادی جرم تصرف عدوانی تلقی شود. مثال هایی از سایر اقدامات مشابه عبارتند از:

• سکونت: اقامت در خانه یا ملک مورد تصرف.
• کشت و کار: انجام فعالیت های کشاورزی گسترده.
• بناسازی: احداث هرگونه سازه روی ملک.
• تغییر کاربری: تغییر استفاده از ملک (مثلاً تبدیل باغ به پارکینگ).
• قرارداد اجاره یا واگذاری: اجاره دادن ملک به شخص ثالث یا واگذاری تصرف به او.

تاکید بر اینکه رکن مادی همواره فعل مثبت است:

نکته مهم در این خصوص این است که رکن مادی جرم تصرف عدوانی، همواره باید به صورت یک فعل مثبت باشد. یعنی متصرف باید عملی را انجام دهد. عدم انجام کاری، مثلاً عدم خروج از ملک پس از پایان مدت اجاره یا عدم تخلیه ملک در موعد مقرر، به تنهایی مصداق تصرف عدوانی کیفری محسوب نمی شود، بلکه ممکن است زمینه ساز دعوای حقوقی تخلیه ید باشد. در واقع، متصرف باید با انجام کاری، ملک را از تصرف دیگری خارج کرده یا اقدام به تهیه آثار تصرف کند.

عدم نیاز به خشونت و قهر و غلبه:

برخلاف برخی تصورات و حتی برخی دعاوی حقوقی که ممکن است قهر و غلبه در آن ها مطرح باشد، در تصرف عدوانی کیفری نیازی به اثبات اعمال خشونت، زور یا قهر و غلبه فیزیکی برای تحقق رکن مادی نیست. صرف انجام اعمال فیزیکی ذکر شده که منجر به تغییر وضع موجود و ایجاد آثار تصرف شود، کفایت می کند. به عبارت دیگر، تصرف می تواند به صورت مسالمت آمیز و بدون درگیری نیز رخ دهد، اما همچنان از نظر قانونی، عدوانی و مجرمانه تلقی شود.

موضوع تصرف: حتماً مال غیرمنقول باشد:

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، موضوع بزه تصرف عدوانی منحصراً باید مال غیرمنقول باشد. این بدان معناست که اگر تصرفی نسبت به اموال منقول (مانند خودرو، پول، یا اشیاء قیمتی) صورت گیرد، هرچند ممکن است جرایم دیگری مانند سرقت، خیانت در امانت یا کلاهبرداری محقق شود، اما مصداق جرم تصرف عدوانی نخواهد بود.

رکن معنوی (سوء نیت و قصد مجرمانه)

رکن معنوی، قلب هر جرم کیفری است و به معنای عنصر روانی یا ذهنی است که مرتکب در حین ارتکاب عمل مجرمانه دارد. در بزه تصرف عدوانی کیفری، رکن معنوی به وجود علم و آگاهی مرتکب به تعلق مال به دیگری و قصد تصرف غیرقانونی آن برمی گردد. بدون وجود این عنصر، حتی اگر رکن مادی و قانونی محقق شده باشند، جرم کیفری تلقی نخواهد شد.

اجزای رکن معنوی:

1. قصد عام (سوء نیت عام): این جزء به اراده و خواست مرتکب برای انجام خود عمل مادی (یعنی انجام عملیات پی کنی، دیوارکشی، زراعت و غیره) اشاره دارد. فرد باید با اراده و اختیار خود این افعال را انجام داده باشد، نه تحت اجبار یا سهو.
2. قصد خاص (سوء نیت خاص): این بخش از رکن معنوی، اهمیت حیاتی دارد و همان چیزی است که ماهیت کیفری جرم را از دعوای حقوقی متمایز می کند. قصد خاص در تصرف عدوانی، عبارت است از قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و علم به اینکه این تصرف بدون رضایت مالک قانونی و برخلاف حق است. به عبارت دیگر، متصرف می داند که ملک به او تعلق ندارد یا حق تصرف آن را ندارد، اما عمداً و با هدف تسلط بر ملک یا معرفی خود به عنوان صاحب حق، اقدام به تصرف می کند.

اهمیت اثبات سوء نیت:

اثبات سوء نیت از مهم ترین و چالش برانگیزترین مراحل در پرونده های تصرف عدوانی کیفری است. چرا که قصد و نیت، یک امر درونی است و به راحتی قابل رؤیت نیست. دادگاه برای احراز سوء نیت، به قرائن و امارات موجود در پرونده، مانند اظهارات متهم، نحوه تصرف، وجود یا عدم وجود مدارک ادعایی، شهادت شهود و سایر شواهد، توجه می کند.

تفاوت علم به تعلق مال به دیگری با جهل به قانون:

• علم به تعلق مال به دیگری: مرتکب باید بداند که مال مورد تصرف، متعلق به دیگری است. اگر به اشتباه تصور کند که مال به خود او تعلق دارد (مثلاً به دلیل اشتباه در نقشه یا حد و مرز)، ممکن است سوء نیت خاص محقق نشود.
• جهل به قانون: جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. یعنی اگر کسی نداند که تصرف عدوانی جرم است، این عدم آگاهی او را از مجازات معاف نمی کند. اما اگر از روی اشتباه و جهل به وضعیت مالکیت (نه جهل به حکم قانونی) تصرف کند، این امر می تواند در احراز سوء نیت مؤثر باشد.

مثال هایی از عدم وجود سوء نیت:

در برخی شرایط، ممکن است عمل تصرفی صورت گیرد، اما به دلیل عدم وجود سوء نیت، جرم تصرف عدوانی کیفری محقق نشود:

• تصرف بر اساس اشتباه یا سوء تفاهم: مثلاً فردی به دلیل اشتباه در تشخیص حدود املاک، به طور ناخواسته و بدون قصد تصرف غاصبانه، در ملک همسایه خود دیوارکشی کند.
• تصرف با مجوز ظاهری: اگر فردی به استناد یک سند یا قرارداد (حتی اگر بعداً جعلی یا باطل بودن آن ثابت شود) ملک را تصرف کرده باشد و در زمان تصرف، به اعتبار آن سند اعتقاد داشته باشد، ممکن است سوء نیت مجرمانه محرز نشود.
• تصرف به وکالت یا نمایندگی: اگر فردی به نمایندگی از مالک و با اجازه او اقدام به تصرف کرده باشد، هرچند بعداً مالک از اقدام وی ناراضی باشد، سوء نیت وجود ندارد.

اثبات بزه تصرف عدوانی کیفری

برای موفقیت در یک شکایت کیفری تصرف عدوانی، صرف بیان واقعه کافی نیست و شاکی باید عناصر و ارکان جرم را با ارائه ادله محکم اثبات کند. این مرحله، پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند جمع آوری مدارک و مستندات قوی است.

اثبات مالکیت شاکی

یکی از مهم ترین تفاوت های دعاوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، لزوم اثبات مالکیت رسمی در حوزه کیفری است. در دعاوی حقوقی، سابقه تصرف کفایت می کند، اما در دعاوی کیفری، شاکی باید ثابت کند که مالک قانونی ملک مورد تصرف است. این امر به دلیل واژه متعلق به در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است. دادگاه کیفری به صرف سابقه تصرف اکتفا نمی کند و نیاز به مدارک رسمی مالکیت دارد.

مدارک مورد نیاز برای اثبات مالکیت:

• سند رسمی مالکیت: اصلی ترین و قوی ترین دلیل مالکیت، سند تک برگی یا اسناد مالکیت قدیمی است که در اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده اند.
• بنچاق: در صورت وجود، سند انتقال قطعی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
• گواهی اداره ثبت اسناد و املاک: در برخی موارد، استعلام از اداره ثبت برای تأیید وضعیت مالکیت ملک.
• رأی قطعی دادگاه: در صورتی که قبلاً در خصوص مالکیت ملک، رأی قطعی از دادگاه صادر شده باشد.

اثبات تصرف سابق شاکی (و خروج مال از تصرف وی)

هرچند اثبات مالکیت در حوزه کیفری اهمیت زیادی دارد، اما شاکی باید نشان دهد که پیش از وقوع تصرف عدوانی، ملک در تصرف او بوده و سپس متهم آن را به صورت غیرقانونی از تصرف او خارج کرده است. این امر شامل اثبات این است که شاکی به نوعی بر ملک سلطه داشته و از آن استفاده می کرده است. خروج مال از تصرف وی نیز باید اثبات شود.

ادله اثبات تصرف سابق و خروج آن:

• شهادت شهود: افرادی که از تصرف شاکی و سپس تصرف عدوانی متهم آگاهی دارند، می توانند شهادت دهند.
• فاکتورهای خرید، قبوض آب و برق و گاز: این مدارک می توانند نشان دهنده استفاده و تصرف سابق شاکی باشند.
• عکس ها و فیلم ها: مستندات بصری از وضعیت سابق ملک و تصرف شاکی.
• قراردادهای اجاره یا کشت و زرع: در صورتی که شاکی پیش از این ملک را به دیگری اجاره داده یا برای کشت و زرع واگذار کرده باشد.
• نظریه کارشناس رسمی دادگستری: کارشناس می تواند با بررسی محل، نقشه ها و مستندات، وضعیت تصرفات سابق و لاحق را تأیید کند.

ادله اثبات دعوی کیفری

علاوه بر مدارک مالکیت و تصرف، برای اثبات بزه تصرف عدوانی و به ویژه سوء نیت متهم، شاکی می تواند از ادله عمومی اثبات دعوی کیفری استفاده کند:

• شهادت شهود: شهود می توانند در مورد اعمال متهم، تاریخ شروع تصرف، نحوه تصرف و حتی قصد و نیت متهم (در صورتی که از آن آگاه باشند) شهادت دهند.
• اقرار متهم: اقرار متهم به تصرف و آگاهی از غیرقانونی بودن آن، قوی ترین دلیل اثبات جرم است.
• نظریه کارشناسی: کارشناسان رسمی دادگستری، به ویژه در رشته نقشه برداری، می توانند با بررسی اسناد، نقشه ها، و وضعیت موجود ملک، وجود تصرفات، حدود آن و تاریخ تقریبی آن را مشخص کنند.
• اسناد و مدارک: هرگونه سند مکتوب، عکس، فیلم، پیامک یا مکاتبه ای که نشان دهنده تصرف غیرقانونی و سوء نیت متهم باشد.
• علم قاضی: قاضی دادگاه می تواند با توجه به مجموعه قرائن و امارات موجود در پرونده و با استدلال حقوقی، به علم و یقین در خصوص وقوع جرم و انتساب آن به متهم برسد.

نکات حقوقی و رویه ای مهم در بزه تصرف عدوانی کیفری

در کنار ارکان اصلی جرم، شناخت برخی نکات حقوقی و رویه ای مربوط به بزه تصرف عدوانی کیفری برای شاکی و متهم، ضروری است تا بتوانند از حقوق خود به درستی دفاع کنند و مسیر دادرسی را بهتر درک کنند.

مجازات تصرف عدوانی

مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، برای بزه تصرف عدوانی مجازات حبس در نظر گرفته شده است:

• حبس از یک ماه تا یک سال: این مجازات اصلی برای مرتکبین تصرف عدوانی است.
• رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق: علاوه بر مجازات حبس، دادگاه مکلف است حکم به رفع تصرف عدوانی و بازگرداندن وضعیت ملک به حالت قبل از تصرف صادر کند. این بخش از مجازات، جنبه ترمیمی و جبران خسارت دارد.

بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، در صورتی که اراضی و املاک مورد تصرف عدوانی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، حداقل و حداکثر مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ به نصف تقلیل می یابد. این بدان معناست که مجازات حبس از پانزده روز تا شش ماه خواهد بود.

در خصوص جزای نقدی، لازم به ذکر است که جزای نقدی که در برخی مقررات قانونی به عنوان جایگزین حبس (بدیل حبس) پیش بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست و درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون تعیین می شود. لذا، در پرونده های تصرف عدوانی کیفری، دادگاه ابتدا مجازات حبس را تعیین می کند و سپس می تواند در صورت احراز شرایط قانونی، آن را به جزای نقدی تبدیل کند.

جرم قابل گذشت بودن

بزه تصرف عدوانی، در برخی موارد، قابل گذشت محسوب می شود. این موضوع نیز بر اساس تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹ اهمیت زیادی دارد:

• موارد قابل گذشت: جرم تصرف عدوانی تنها در صورتی قابل گذشت محسوب می شود که اراضی و املاک مورد تصرف عدوانی متعلق به اشخاص خصوصی باشد.
• تاثیر گذشت شاکی: در این موارد، رسیدگی به جرم جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نخواهد شد. همچنین، در صورت گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی (اعم از دادسرا یا دادگاه)، رسیدگی به پرونده موقوف خواهد شد و متهم از تعقیب کیفری و مجازات معاف می گردد.
• موارد غیر قابل گذشت: در صورتی که اموال مورد تصرف عدوانی متعلق به دولت، شهرداری ها، اوقاف یا سایر نهادهای عمومی باشد، جرم تصرف عدوانی غیر قابل گذشت است و حتی با رضایت و گذشت شاکی (که در اینجا نهاد عمومی است)، رسیدگی متوقف نمی شود.

مرور زمان

یکی از ویژگی های مهم بزه تصرف عدوانی این است که یک جرم مستمر محسوب می شود. مفهوم جرم مستمر به این معناست که عمل مجرمانه در یک لحظه به پایان نمی رسد، بلکه تا زمانی که شرایط آن ادامه دارد، جرم نیز در حال ارتکاب است. این ویژگی تأثیر مستقیمی بر مرور زمان دارد.

مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مادامی که تصرف عدوانی ادامه دارد، به جهت استمرار جرم، مشمول مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیست. بنابراین، تا زمانی که متصرف در حال ارتکاب عنصر مادی جرم تصرف عدوانی است و ملک در تصرف غیرقانونی او باقی مانده است، حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم وجود دارد و مرور زمان آغاز نمی شود. مرور زمان تنها پس از پایان یافتن تصرف عدوانی (مثلاً با رفع تصرف توسط متصرف یا مراجع قضایی) آغاز خواهد شد.

مرجع صالح رسیدگی

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تصرف عدوانی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به تحولات قوانین، به ویژه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مرجع صالح رسیدگی به شرح زیر است:

مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (با احتساب کاهش به نصف در خصوص املاک خصوصی) کمتر از سه ماه حبس بوده و لذا در رده جرائم تعزیری درجه هفت قرار می گیرد. بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴، به جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم رسیدگی می شود.

این بدان معناست که برخلاف بسیاری از جرایم که ابتدا در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار می گیرند، در بزه تصرف عدوانی کیفری (در خصوص املاک خصوصی)، کلیه تحقیقات مقدماتی نیز توسط خود دادگاه کیفری دو انجام می شود و نیازی به ارجاع پرونده به دادسرا نیست. این رویه، فرآیند رسیدگی را تسریع می بخشد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ دیوان عالی کشور در خصوص تصرف عدوانی کیفری تأکید می کند که با تقلیل مجازات حبس، این جرم در رده جرائم درجه هفت قرار می گیرد و لذا مرجع صالح رسیدگی به آن، دادگاه کیفری دو خواهد بود که تحقیقات مقدماتی را نیز خود انجام می دهد. این رأی برای تمامی مراجع قضایی لازم الاتباع است.

سوالات متداول

تصرف عدوانی با کلاهبرداری یا تخریب چه تفاوتی دارد؟

تصرف عدوانی به معنای تصرف غیرقانونی اموال غیرمنقول دیگری با قصد ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری است. در حالی که کلاهبرداری شامل فریب و اغفال قربانی برای بردن مال اوست و تخریب صرفاً به از بین بردن یا نقص وارد کردن به مال دیگری اشاره دارد. ممکن است در یک پرونده، هم زمان با تصرف عدوانی، عمل تخریب یا حتی کلاهبرداری نیز صورت گیرد، اما هر یک از این جرایم ارکان مجرمانه جداگانه ای دارند.

اگر متصرف، سند مالکیت را نیز جعل کرده باشد، چه جرمی رخ داده است؟

در چنین حالتی، علاوه بر بزه تصرف عدوانی کیفری، جرم جعل سند نیز محقق شده است. اگر از سند مجعول برای تصرف استفاده کرده باشد، جرم استفاده از سند مجعول نیز به آن اضافه می شود. در این صورت، متهم هم به اتهام تصرف عدوانی و هم به اتهامات مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

آیا برای تصرف عدوانی نیاز به قهر و غلبه است؟

خیر، در بزه تصرف عدوانی کیفری، نیازی به اثبات قهر و غلبه، اعمال زور یا خشونت نیست. صرف انجام اعمال فیزیکی که نشان دهنده تصرف غیرقانونی و ایجاد آثار تصرف بر ملک باشد، برای تحقق رکن مادی جرم کفایت می کند. این تفاوت مهمی با برخی تصورات عمومی و حتی برخی دعاوی حقوقی مشابه دارد.

آیا می توان همزمان شکایت کیفری و دعوای حقوقی تصرف عدوانی را مطرح کرد؟

بله، از نظر قانونی منعی برای طرح همزمان شکایت کیفری تصرف عدوانی و دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی وجود ندارد. هر یک از این دو مسیر دارای اهداف و الزامات اثباتی متفاوتی هستند و می توانند به موازات یکدیگر پیگیری شوند. البته باید توجه داشت که رأی قطعی دادگاه کیفری در اثبات مالکیت یا عدم مالکیت، می تواند در دعوای حقوقی مؤثر باشد.

نقش وکیل در پرونده های تصرف عدوانی چیست؟

نقش وکیل در پرونده های تصرف عدوانی بسیار حیاتی است. وکیل متخصص می تواند:

• در جمع آوری مستندات لازم برای اثبات مالکیت و سابقه تصرف کمک کند.
• در تنظیم شکوائیه یا لایحه دفاعیه، با توجه به ارکان بزه تصرف عدوانی و نکات حقوقی، دقت لازم را به کار گیرد.
• برای اثبات یا رد سوء نیت متهم یا شاکی، استدلال های قوی ارائه دهد.
• مراحل دادرسی را پیگیری و از تضییع حقوق موکل جلوگیری کند.
• مشاوره های حقوقی لازم را در خصوص تفاوت های دعاوی حقوقی و کیفری و انتخاب مسیر مناسب ارائه دهد.

نتیجه گیری

شناخت ارکان بزه تصرف عدوانی، شامل رکن قانونی (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)، رکن مادی (اعمال فیزیکی تصرف) و رکن معنوی (سوء نیت و قصد مجرمانه)، برای هر فردی که با موضوع اموال غیرمنقول سروکار دارد، امری حیاتی است. این جرم، با هدف حمایت از حقوق مالکان، به دقت در قوانین تعریف شده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. پیچیدگی های اثبات مالکیت و سوء نیت، همچنین نکات رویه ای مهم مانند قابل گذشت بودن جرم و مرجع صالح رسیدگی، اهمیت مشاوره و همکاری با وکیل متخصص را در این پرونده ها دوچندان می کند تا از تضییع حقوق جلوگیری شده و عدالت به بهترین نحو برقرار شود.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه بزه تصرف عدوانی و پیگیری پرونده خود، با وکلای متخصص تماس حاصل فرمایید.