ابطال یک مصوبه به نفع طبیعت به دستور شهیدجمهور

پرونده پتروشیمی میانکاله در دوره خود حواشی زیادی را در کشور ایجاد کرد و اعتراضات کنشگران و فعالان محیط زیست را به دنبال داشت، مصوبه احداث این کازخانه پرمخاطره زیست محیطی در دولت دوازدهم تصویب شد اما پرونده اش در دولت سیزدهم با دستور شیهدجمهور و در راستای حفظ محیط زیست مختومه شد.

به گزارش ری رایت، میانکاله، شبه جزیره ای در منتهی الیه جنوب شرقی دریای مازندران می باشد، منطقه ای «حفاظت شده» با طبیعت بکرو دست نخورده پناهگاهی برای حیات وحش است و به عنوان ذخیره گاه زیست کره اهمیت بالایی به لحاظ زیست محیطی و ملی دارد.

میانکاله همینطور اولین تالاب ثبت شده در فهرست کنوانسیون بین المللی رامسر است و «بهشت پرنده نگری ایران» لقب دارد و پناهگاه 230 گونه پرنده است.

در سال های اخیر اما نام «میانکاله» با پرونده موسوم به کارخانه پتروشیمی میانکاله گره خورد و حواشی و اعتراضات بسیاری به دنبال داشت، کارخانه ای سودآور که اگرچه مصوبه دولت دوازدهم را داشت و در همین دولت نیز کلنگ آن به زمین زده شد اما با توجه به مخاطرات محیط زیستی آن توسط آیت الله رییسی متوقف و پرونده اش بسته شد.

آیت الله رییسی معتقد بود که محیط زیست جزو حقوق عامه است و توسعه فرع بر محیط زیست است، دیدگاه صریح شهیدجمهور درباره حفظ محیط زیست تکلیف همگان را در حوزه صنعت و طرح های صنعتی و توسعه ای مشخص کرد که قرار نیست چرخ صنعت به بهای قربانی شدن محیط زیست بچرخد.

براساس همین دیدگاه و نگرش بود که آیت الله رییسی دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. او در فروردین 1401  به رییس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد که از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست محیطی جلوگیری کند.

پروژه پتروشیمی میانکاله تخلف در تخلف

اسفند  1400 بود که نام پتروشیمی میانکاله برای نخستین بار سر زبان ها افتاد؛ چراکه کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در نزدیکی میانکاله به زمین خورد و مدتی بعد با اعترضات کشاورزان و دامداران بومی و فعالان محیط زیست توجهات به این پروژه صنعتی در دل بکرترین خطه شمال کشور جلب شد.

ایده ساخت یک مجتمع پتروشیمی در مازندران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی شکل گرفت و به فاصله چند ماه مجوز اولیه و مصوبه احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران صادر شد. هرچند این پروژه به جهت حساسیت ها و تهدیدات زیست محیطی که داشت، عمر زیادی نکرد.

پروژه پتروشیمی میانکاله را می توان یکی از پرونده های تخلف در تخلف است زیرا این پروژه در حالی مصوبه هیات دولت را داشت که احداث صنایع شیمیایی در آن منطقه ممنوع بود به بیان دیگر دولت پیشین در مصوبه 152536/ت 57944ه مورخ 23/12/1399 این پتروشیمی را از شمول مصوبه سال 1381 مستثنی کرد.

این در حالی بود که مصوبه 1381 به صراحت بر این نکته اشاره دارد که استقرار صنایع پتروشیمی یا صنایعی که دارای آلاینده و فاضلاب هستند در استان های شمالی کشور ممنوع است.

از سوی دیگر بند ششم سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه محیط زیست نیز بر این نکته تاکید دارد که «بهره برداری از سرزمین باید بر اساس توان اکولوژیک آن منطقه باشد» و توان اکولوژیک منطقه میانکاله مناسب احداث صنایع آن هم صنعت سنگینی مانند پتروشیمی نبود

همچنین به گفته مخدوم عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست – در برنامه آمایش سرزمینی نیز به هیچ عنوان استقرار صنایع به خصوص صنعت پتروشیمی در هیچ منطقه ای از شمال کشور تعریف نشده و این پروژه فاقد توجیه زیست محیطی بود.

سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله؛ ابر بدهکار بانکی

این پروژه علاوه بر حواشی محیطی زیستی، از منظر دیگری نیز محل بحث بود زیرا به گفته عباس ترکی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی، سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله، 58 میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است. او از جمله ابربدهکاران بانکی است و همچنین به لحاظ اجرایی و طی فرایندهای قانونی، مصوبه هیات وزیران و واگذاری واگذاری 92 هکتار از اراضی باکیفیت این تالاب در سال 99 به سرمایه گذار غیرقانونی بوده است.

مجریان پروژه در حالی زمین های بکر میانکاله را شخم میزدند و فنس های آهنی را در زمین می کاشتند که  ذخیره گاه زیست کره میانکاله در سال 1355 از سوی یونسکو تایید شده بود وهرگونه بهره برداری از آن باید مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد در غیراین صورت میانکاله از لیست ذخیره گاه های زیست کره دنیا حذف خواهد شد.

در برابر این پروژه پرمخاطره زیست محیطی علاوه بر مردم بومی منطقه، کنشگران و فعالان محیط زیست نیز سکوت نکردند و با راه اندازی کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» و همراهی برخی چهره های شناخته شده کشور اعم از ورزشکاران و هنرمندان، اعتراض خود را اعلام و از رییس جمهور درخواست کردند که درباره طرح تجدیدنظر اساسی شود.

دستور ویژه برای توقف پروژه پرمخاطره زیست محیطی

با بالاگرفتن اعتراضات و دستور رییس جمهور، پرونده به صورت ویژه در دستورکار قرار گرفت، علی بهادری جهرمی – سخنگوی دولت می گوید: در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه یافتگی و فعالیت های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم ازجمله مجوزهای محیط زیستی است و توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است.

واقعیت آن است همانند بسیاری از پرونده هایی که سایه تعارض منافع مانع بر روند آن سنگینی و مانع ایجاد می کند ، در ماجرای پتروشیمی میانکاله نیز سنگ اندازی کم نبود به نحوی که برغم حکم دادستانی برای توقف کار، اما گزارش های مردمی حکایت از فعالیت پیمانکار داشت.

در این پرونده دولت از یکسو با مطالبه افکارعمومی برای توقف پروژه و از سوی دیگر با فشار برخی نمایندگان مجلس برای ادامه کار روبرو بود. به عبارتی با وجود مخالفت های گسترده با احداث این پروژه ضد محیط زیستی، اما همواره برخی از نمایندگان مجلس با آن موافق بودند و تاکید داشتند به جای مانع تراشی باید فرش قرمز برای سرمایه گذاری پهن شود. در این باره علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید:  گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده اما نماینده محترم از من می خواهد که کلنگ زنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد «فاقد اعتبار» است.
 سلاجقه همچنین از دستور رییس جمهوری در این باره خبر داد که براساس آن تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند.

سرانجام در کش و قوس های بسیار با ورود دستگاه قضا و پیگیری دولتمردان، پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شد و در آبان 1402 نیز وزارت نفت رسما موافقتنامه صادره خود برای احداث «پتروشیمی میانکاله» را به دلیل عدم اخذ مجوز زیست محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرد و زمین های آن نیز به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست به اراضی ملی باز می گردد.

دولت سیزدهم در حالی پای توقف پروژه پرمخاطره محیطزیستی پتروشیمی میانکاله ایستاد و برغم استدلاهای مدافعان پروژه که آن را موجب رونق اقتصادی و اشتغال در منطقه می دانستند، مصوبه اش را ابطال کرد که همزمان با آن مدیریت یکپارچه تالاب میانکاله و اجرای طرح احیای تالاب میانکاله و استفاده از ظرفیت های گردشگری برای رونق اقتصادی منطقه را در دستورکار قرار داد.

آیت الله رییسی در بازدید از شبه جزیره میانکاله با اشاره به جاذبه های طبیعی منطقه میانکاله دستوراتی برای احیای دوباره این زیستگاه صادر کرده و گفته بود: لازم است زمینه های طبیعت گردی در این منطقه فراهم شود تا مردم هم بتوانند در چارچوب مقررات زیست محیطی از این طبیعت استفاده کنند. ایجاد طبیعت گردی در منطقه میانکاله می تواند برای مردم محل درآمد و اشتغال به همراه داشته باشد.

او در آخرین سفر استانی خود به مازندران بار دیگر بر تاکید کرده بود که میانکاله تهدید نیست، بلکه یک فرصت برای گردشگری و اقتصاد منطقه است. فقط با توجه به حفظ محیط زیست می تواند این کار صورت گیرد امکانات طبیعت گردی در این منطقه زیاد است و این ثروتی است که باید با حفظ محیط زیست از آن استفاده کرد.

رییس جمهور رییسی در این سفر و در جلسه پیگیری موضوعات ویژه استان مازندران اما از وزارت میراث فرهنگی و گردشگردی به دلیل تعلل 5 ماهه در اجرای این طرح به رغم صدور مجوز از سوی سازمان محیط زیست گلایه کرده و بار دیگر دستور داده بود که با تدوین طرح اقتصادی تالاب میانکاله برای جذب سرمایه گذاری، اجرای مصوبات طرح احیای این منطقه با جدیت پیگیری و دنبال شود.

با شهادت آیت الله رییسی مسیولیت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در اجرای دستور شهیدجمهور در احیای میانکاله سنگین تر شد و انتظار می رود که با توجه به داشته های طبیعی و تاریخی بکر میانکاله که می تواند اشتغالزایی سرشار داشته باشد، با رفع مانع، گردشگری با حفظ محیط زیست در این منطقه به عنوان پول سازترین صنعت جهان رونق گیرد.

پایان خبر ری رایت