ابطال عملیات اجرایی نمونه دادخواست ابطال اجراییه چک صیادی

ابطال عملیات اجرایی چک صیادی به معنای لغو و بی اثر کردن اقدامات قانونی است که پس از صدور اجراییه برای وصول وجه چک برگشتی انجام می شود. برای این منظور، صادرکننده چک می تواند با ارائه دلایل قانونی نظیر مشروط یا تضمینی بودن چک، کلاهبرداری، یا پرداخت وجه، دادخواستی جهت توقف عملیات اجرایی و سپس ابطال خود اجراییه به مراجع قضایی تقدیم کند تا از حقوق خود دفاع نماید.

چک صیادی به عنوان یک ابزار مالی قدرتمند و پرکاربرد در مبادلات روزمره، از جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران برخوردار است. با اصلاحات اخیر در قانون صدور چک، فرآیند وصول مطالبات از طریق چک صیادی تسریع یافته و دارنده چک می تواند با سهولت بیشتری اجراییه برای کسری مبلغ چک دریافت کند. این سرعت عمل، اگرچه برای دارنده چک مزایایی دارد، اما می تواند چالش هایی را برای صادرکنندگانی ایجاد کند که به دلایل موجه قانونی، قصد ابطال این اجراییه یا توقف عملیات اجرایی آن را دارند. در چنین شرایطی، آگاهی از راه های قانونی دفاع و نحوه تنظیم یک دادخواست مستند و دقیق، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

مفهوم اجراییه چک صیادی و تفکیک آن از عملیات اجرایی

اجراییه چک صیادی، سندی رسمی است که به دارنده چک اجازه می دهد بدون نیاز به رسیدگی طولانی در دادگاه و اثبات ادعای خود، مستقیماً برای وصول مبلغ چک اقدام کند. این اجراییه بر اساس گواهینامه عدم پرداخت صادر می شود و به سرعت می تواند منجر به توقیف اموال صادرکننده یا سایر اقدامات اجرایی شود.

تفاوت اساسی بین ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی در ماهیت و دامنه اثر آن ها است. ابطال اجراییه به معنای لغو کلی سند اجرایی و بی اعتبار کردن آن است؛ یعنی از نظر قانونی، اجراییه از ابتدا وجود نداشته است. این اقدام زمانی صورت می گیرد که دلایل قوی و قانونی برای بی اعتبار بودن اصل چک یا صدور اجراییه وجود داشته باشد. در مقابل، توقف عملیات اجرایی به معنای متوقف کردن موقتی یا دائم اقدامات اجرایی است که بر اساس آن اجراییه در حال انجام است، مانند توقیف حساب های بانکی یا اموال. این قرار می تواند تا زمان رسیدگی به اصل دعوای ابطال اجراییه یا سایر دعاوی مرتبط صادر شود. ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) مبنای قانونی برای درخواست توقف عملیات اجرایی در موارد مشخصی است که در ادامه به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

شرایط قانونی و موارد ابطال اجراییه چک صیادی

اصل بر این است که پس از صدور اجراییه چک، دعوای ابطال اجراییه پذیرفته نمی شود، مگر اینکه صادرکننده چک ادعایی خلاف ظاهر سند تجاری داشته باشد و بتواند آن را به اثبات برساند. ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰) مهم ترین مستند قانونی برای طرح دعوای ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی چک صیادی است. این ماده شرایطی را مشخص می کند که در صورت احراز آن ها، صادرکننده چک می تواند از مزایای آن بهره مند شود.

بررسی ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰) و تبصره های آن

بر اساس بندهای الف، ب و ج ماده ۲۳ قانون صدور چک، اگر یکی از شرایط زیر احراز شود، دادگاه می تواند نسبت به عدم صدور اجراییه اقدام کند یا در صورت صدور، زمینه ابطال آن را فراهم آورد:

• الف) چک مشروط: در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. اگر صادرکننده ثابت کند که وصول وجه چک به شرطی خاص موکول شده و آن شرط محقق نشده است، می تواند برای ابطال اجراییه اقدام کند. نحوه اثبات این شرط می تواند از طریق عبارات صریح روی چک، قراردادهای مکتوب بین طرفین یا شهادت شهود باشد. مصادیق رایج آن شامل چک هایی است که برای انجام کاری در آینده صادر شده اند.
• ب) چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد (چک تضمینی): در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. چنانچه چک صرفاً به عنوان تضمین انجام یک معامله یا تعهد صادر شده باشد و این موضوع قابل اثبات باشد (مثلاً با ارائه قرارداد اصلی، اقرار دارنده چک یا شهادت شهود)، دارنده چک نمی تواند به صورت مستقیم برای وصول آن اجراییه بگیرد. نکات مهم در این زمینه شامل اثبات عدم تحقق شرط تضمین و عدم تخلف صادرکننده از تعهد است.
• ج) گواهینامه عدم پرداخت ناشی از دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴: گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن صادر نشده باشد. این بند شامل مواردی است که صادرکننده چک به دلیل مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، به بانک دستور عدم پرداخت داده است. در این صورت، صادرکننده باید ضمن اعلام کتبی به بانک، مراتب را به مراجع قضایی گزارش دهد و پیگیری قضایی نماید.

عدم ثبت چک در سامانه صیاد

با اصلاحات اخیر قانون صدور چک و اجباری شدن ثبت چک های صیادی در سامانه صیاد، اهمیت این موضوع دوچندان شده است. تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹) تصریح می کند که صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. این بدان معناست که اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، اساساً شرایط یک چک معتبر را از دست می دهد و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. از این رو، عدم ثبت چک در سامانه صیاد می تواند یکی از دلایل قوی برای ابطال اجراییه چک باشد، زیرا اجراییه ای که بر مبنای سندی فاقد اعتبار صادر شده، خود نیز فاقد وجاهت قانونی است.

پرداخت تمام یا قسمتی از وجه چک

یکی دیگر از مواردی که می تواند منجر به ابطال اجراییه چک شود، اثبات پرداخت تمام یا قسمتی از وجه چک توسط صادرکننده است. حتی اگر چک بابت دین واقعی صادر شده باشد، اگر صادرکننده بتواند با ارائه رسید، گواهی بانکی، شهادت شهود یا هر دلیل معتبر دیگر ثابت کند که وجه چک یا بخشی از آن را به دارنده پرداخت کرده است، می تواند درخواست ابطال اجراییه را به میزان مبلغ پرداخت شده مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی مدارک و در صورت لزوم ارجاع به کارشناسی، به میزان وجه پرداخت شده، حکم به ابطال اجراییه صادر می کند.

سایر موارد ابطال اجراییه چک

علاوه بر موارد فوق، در شرایطی خاص و با استناد به آرای قضایی، می توان دلایل دیگری را نیز برای ابطال اجراییه چک مطرح کرد. یکی از این موارد، ربوی بودن رابطه پایه است. اگر ثابت شود که چک در بستر یک معامله ربوی صادر شده و ماهیت آن غیرقانونی است، می توان با استناد به این دلیل، درخواست ابطال اجراییه را مطرح کرد. اثبات این موضوع نیازمند ارائه مستندات قوی و کارشناسی قضایی است.

ابطال اجراییه چک صیادی تنها در صورتی امکان پذیر است که صادرکننده بتواند با ارائه مستندات محکم و ادله کافی، ثابت کند که اجراییه صادر شده بر خلاف قانون یا واقعیت امر است. بدون اثبات این موارد، اصل بر صحت اجراییه است و عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

مراحل گام به گام برای ابطال عملیات اجرایی و اجراییه چک صیادی

فرآیند ابطال اجراییه یا توقف عملیات اجرایی چک صیادی، یک مسیر حقوقی دقیق است که نیازمند رعایت مراحل و جمع آوری مستندات کافی است. درک صحیح این مراحل، می تواند شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

مرحله اول: جمع آوری ادله و مستندات

اولین و مهم ترین گام، جمع آوری تمامی مدارک و مستنداتی است که ادعای صادرکننده چک را ثابت می کند. این مدارک بسته به نوع دلیل ابطال می تواند متفاوت باشد:

• برای چک مشروط یا تضمینی: اصل و کپی چک، قراردادهای مربوطه که نشان دهنده شرط یا تضمین بودن چک است، نامه های اداری، اظهارنامه های ارسال شده، اقرارنامه، و شهادت شهود.
• برای دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴): گزارش های پلیس در مورد سرقت یا مفقودی چک، اسناد مربوط به جعل یا کلاهبرداری، شکایت کیفری مطروحه در مراجع قضایی.
• برای عدم ثبت در سامانه صیاد: استعلام از سامانه صیاد که نشان دهنده عدم ثبت چک است.
• برای پرداخت وجه: رسیدهای بانکی، فیش های واریزی، اقرارنامه دارنده چک، شهادت شهود، کارشناسی حسابداری.
• برای ربوی بودن رابطه: قراردادهای وام یا صلح نامه، اظهارات طرفین، کارشناسی مالی.

مرحله دوم: تشخیص مرجع صالح برای طرح دعوا

تشخیص مرجع قضایی صالح برای طرح دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است. در مورد دعاوی مربوط به چک، بسته به اینکه اجراییه از چه مرجعی صادر شده و یا ماهیت دعوا چیست، مرجع صالح متفاوت خواهد بود:

• مرجع قضایی (دادگاه حقوقی): عموماً دعاوی ابطال اجراییه چک در دادگاه های حقوقی محل اقامت خوانده یا محل صدور اجراییه (بسته به نوع دعوا و نظریات مشورتی) مطرح می شود.
• مرجع ثبتی (اداره اجرای اسناد رسمی): اگر اجراییه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی صادر شده باشد، دعوای ابطال آن نیز باید در دادگاه حقوقی مطرح شود.
• مراجع کیفری: در مواردی که ادعای کلاهبرداری، سرقت، جعل یا خیانت در امانت مطرح است، ابتدا باید شکایت کیفری در دادسرا مطرح شود. مرجع کیفری (بازپرس یا دادستان) در صورت احراز ظن قوی، می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دعوای مستقل ابطال اجراییه در برخی موارد منتفی است و قرار توقف عملیات اجرایی توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده به اصل دعوا (مثلاً دعوای اثبات تضمینی بودن چک) صادر می شود.

مرحله سوم: تنظیم دادخواست جامع و دقیق

تنظیم دادخواست، قلب دعوای حقوقی است و باید با دقت و جامعیت کامل انجام شود. در دادخواست ابطال اجراییه چک صیادی، موارد زیر باید به صورت واضح و مستند قید شوند:

• خواسته: خواسته باید شامل ابطال اجراییه و صدور قرار توقف عملیات اجرایی به صورت همزمان باشد. تقاضای توقف عملیات اجرایی از آن جهت مهم است که تا زمان رسیدگی نهایی به اصل دعوا، از اقدامات اجرایی نظیر توقیف اموال جلوگیری شود.
• مشخصات خواهان و خوانده: شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی و نشانی دقیق طرفین.
• دلایل و منضمات: تمامی مدارک و مستندات جمع آوری شده در مرحله اول باید به عنوان منضمات دادخواست ارائه شوند.
• شرح دادخواست: در این بخش، به صورت دقیق و مستدل، وقایع مربوط به صدور چک، دلیل ابطال اجراییه (مثلاً تضمینی یا مشروط بودن، پرداخت وجه، عدم ثبت در صیاد) و استناد به مواد قانونی مربوطه (به ویژه ماده ۲۳ قانون صدور چک) تشریح می شود. استدلال ها باید حقوقی و منطقی باشند.

مرحله چهارم: تقدیم دادخواست و پیگیری قضایی

پس از تنظیم دادخواست، باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صالح تقدیم کرد. پس از ثبت، دادخواست به شعبه مربوطه ارجاع داده شده و مراحل رسیدگی آغاز می شود. پیگیری مستمر پرونده از طریق سامانه ثنا و حضور در جلسات دادرسی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مرحله پنجم: شرایط و نحوه صدور قرار توقف عملیات اجرایی

صدور قرار توقف عملیات اجرایی، یک مرحله حیاتی است که می تواند از ضرر و زیان جبران ناپذیر به صادرکننده چک جلوگیری کند. ماده ۲۳ قانون صدور چک اشاره دارد که اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند که خواهان اسناد و مدارک محکمه پسندی به دادگاه ارائه داده و ضرر جبران ناپذیری به وی وارد می شود. در این صورت، با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می شود.

• ظن قوی و ضرر جبران ناپذیر: مرجع قضایی باید از مدارک ارائه شده، به این نتیجه برسد که احتمال موفقیت خواهان در اصل دعوا زیاد است و ادامه عملیات اجرایی می تواند خسارات غیرقابل جبرانی به وی وارد آورد.
• اخذ تامین: معمولاً دادگاه برای صدور قرار توقف، از خواهان تامین مناسبی (معمولاً به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی) معادل مبلغ چک یا قسمتی از آن، اخذ می کند تا در صورت رد دعوا، دارنده چک متضرر نشود.
• معافیت از تامین: در صورتی که دلیل ابطال اجراییه مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده مدعی مفقود شدن چک باشد و دلایل ارائه شده قابل قبول باشد، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد.
• اهمیت سرعت: با توجه به سرعت بالای عملیات اجرایی چک صیادی، طرح به موقع دادخواست و درخواست قرار توقف عملیات اجرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مرحله ششم: رسیدگی به اصل دعوا و صدور حکم نهایی

پس از صدور قرار توقف عملیات اجرایی (در صورت لزوم)، دادگاه به اصل دعوای ابطال اجراییه رسیدگی می کند. این رسیدگی خارج از نوبت انجام می شود. پس از بررسی کامل ادله، شهادت شهود، و در صورت نیاز ارجاع به کارشناسی، دادگاه حکم نهایی را صادر می کند. در صورت صدور حکم به ابطال اجراییه، تمامی اقدامات اجرایی لغو شده و اموال توقیف شده آزاد می شوند. همچنین، در صورت امکان، تکلیف لاشه چک و استرداد آن مشخص خواهد شد.

نمونه دادخواست ابطال اجراییه چک صیادی و توقف عملیات اجرایی

تنظیم یک دادخواست دقیق و مستند، از مراحل کلیدی در دعوای ابطال اجراییه چک صیادی است. نمونه زیر، چارچوبی کلی برای این منظور ارائه می دهد و لازم است که جزئیات هر پرونده به دقت در آن درج شود. برای اطمینان از صحت و جامعیت، مشاوره با وکیل متخصص توصیه می شود.

عنوان	توضیحات
ریاست محترم دادگاه حقوقی …	نام شهر و بخش مربوطه (مثلاً: مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران)
مشخصات خواهان	آقا/خانم: [نام و نام خانوادگی صادرکننده چک]کد ملی: [کد ملی خواهان]به نشانی: [آدرس کامل خواهان]شماره تماس: [شماره تماس خواهان]
مشخصات خوانده	آقا/خانم: [نام و نام خانوادگی دارنده چک]کد ملی: [کد ملی خوانده]به نشانی: [آدرس کامل خوانده]شماره تماس: [شماره تماس خوانده]
وکیل خواهان (در صورت وجود)	آقا/خانم: [نام و نام خانوادگی وکیل]کد ملی: [کد ملی وکیل]به نشانی: [آدرس کامل وکیل]شماره تماس: [شماره تماس وکیل]
خواسته	۱. تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی پرونده به شماره [شماره پرونده اجراییه] صادره از [نام مرجع صادرکننده اجراییه] ۲. صدور حکم بر ابطال اجراییه چک به شماره [شماره چک] از حساب [شماره حساب] عهده بانک [نام بانک] به مبلغ [مبلغ چک] ریال، به تاریخ [تاریخ چک]۳. مطالبه کلیه خسارات دادرسی
دلایل و منضمات	۱. رونوشت مصدق: اصل و کپی چک صیادی به شماره [شماره چک]۲. رونوشت مصدق: گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) به شماره [شماره گواهینامه]۳. رونوشت مصدق: اجراییه صادره از [نام مرجع صادرکننده اجراییه] به شماره [شماره اجراییه]۴. رونوشت مصدق: [قرارداد/تفاهم نامه/سند مربوط به شرط یا تضمین بودن چک/رسید پرداخت/گزارش پلیس و …]۵. شهادت شهود (در صورت نیاز) ۶. کارشناسی رسمی دادگستری (در صورت نیاز)

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر]

با سلام و عرض ادب،

احتراما به استحضار می رساند: اینجانب [نام خواهان] در تاریخ [تاریخ صدور چک] یک فقره چک صیادی به شماره [شماره چک] از حساب جاری شماره [شماره حساب] عهده بانک [نام بانک] به مبلغ [مبلغ چک] ریال در وجه خوانده محترم، آقای/خانم [نام خوانده] صادر نمودم. (یا: چک موصوف به صورت سفید امضا به خوانده داده شده است).

متأسفانه، این چک توسط دارنده (خوانده) برگشت خورده و ایشان اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نموده و سپس از طریق [مرجع صادرکننده اجراییه، مثلاً دادگاه یا اداره اجرای اسناد رسمی] اجراییه به شماره [شماره اجراییه] علیه اینجانب صادر کرده اند و عملیات اجرایی نیز در حال انجام می باشد.

لیکن، دلایل و مستندات زیر به وضوح نشان می دهد که اجراییه صادره فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضاست:

1. (یکی از دلایل زیر را انتخاب و تشریح کنید):
   • الف) تضمینی بودن چک: در زمان صدور چک فوق الذکر، این چک صرفاً به عنوان تضمین انجام تعهدات اینجانب در خصوص [موضوع قرارداد یا تعهد] (مثلاً: پرداخت اقساط ماهیانه قرارداد شماره [شماره قرارداد]) صادر شده بود. مستند به [شماره و تاریخ قرارداد/تفاهم نامه] و [عبارت قید شده در پشت چک]، اینجانب تعهدات خود را به طور کامل انجام داده ام و هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته است. از این رو، استناد به این چک برای وصول وجه آن، خلاف مفاد قرارداد و هدف از صدور چک تضمینی است. رونوشت مصدق قرارداد و تصویر پشت چک به پیوست تقدیم می گردد.
   • ب) مشروط بودن چک: وصول وجه چک فوق الذکر، مستند به [عبارت قید شده در متن/پشت چک یا قرارداد] منوط به تحقق شرط [شرط مورد نظر] بود. متأسفانه، این شرط تا کنون محقق نگردیده و خوانده محترم بدون توجه به آن، اقدام به وصول چک کرده است. لذا، اجراییه صادره برخلاف نص صریح ماده ۲۳ قانون صدور چک می باشد.
   • ج) تحصیل چک از طریق [کلاهبرداری/سرقت/خیانت در امانت]: اینجانب در تاریخ [تاریخ شکایت] در خصوص تحصیل این چک از طریق [کلاهبرداری/سرقت/خیانت در امانت] توسط خوانده، شکایتی کیفری به شماره پرونده [شماره پرونده کیفری] در [نام شعبه دادسرا] مطرح کرده ام که هم اکنون در مرحله رسیدگی می باشد. مستند به ماده ۱۴ و تبصره های آن و بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک، صدور گواهینامه عدم پرداخت در این شرایط غیرقانونی بوده است.
   • د) عدم ثبت چک در سامانه صیاد: چک موصوف، علی رغم اصلاحات جدید قانون صدور چک، در سامانه صیاد به درستی ثبت نگردیده و فاقد شناسه یکتای معتبر می باشد. با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چنین چکی فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
   • ه) پرداخت وجه چک: اینجانب در تاریخ [تاریخ پرداخت] مبلغ [مبلغ پرداخت شده] ریال از وجه چک را به صورت [نحوه پرداخت، مثلاً نقدی/از طریق حواله بانکی به شماره شبا…] به خوانده محترم پرداخت کرده ام و رسید/فیش واریزی آن به پیوست تقدیم می گردد.
2. نظر به مراتب فوق و با توجه به دلایل و مستندات پیوستی و استناد به ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، از محضر دادگاه محترم درخواست می گردد:
3. ۱. بدواً دستور موقت مبنی بر صدور قرار توقف عملیات اجرایی پرونده اجراییه به شماره [شماره پرونده اجراییه] را صادر فرمایید، چرا که ادامه عملیات اجرایی، موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر به اینجانب خواهد شد (مثلاً: توقیف اموال، مسدودی حساب ها، ممنوع الخروجی و …).
4. ۲. پس از رسیدگی و اثبات [دلیل ابطال، مثلاً تضمینی/مشروط بودن چک یا پرداخت وجه و … ]، حکم بر ابطال اجراییه صادره علیه اینجانب صادر و خوانده را به پرداخت کلیه خسارات دادرسی محکوم فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام،

[نام و امضای خواهان/وکیل خواهان]

نکات مهم و کلیدی در دعوای ابطال اجراییه چک صیادی

دعاوی مربوط به ابطال اجراییه چک صیادی، دارای ظرایف و پیچیدگی های حقوقی خاصی هستند که توجه به آن ها می تواند در نتیجه پرونده تعیین کننده باشد.

هزینه دادرسی: دعوای ابطال اجراییه چک مالی است یا غیرمالی؟

یکی از سوالات رایج در این زمینه، مربوط به ماهیت دعوای ابطال اجراییه چک و هزینه دادرسی آن است. با توجه به رویه قضایی و نظریات مشورتی، دعوای ابطال اجراییه چک و توقف عملیات اجرایی، ذاتاً یک دعوای غیرمالی محسوب می شود. چرا که خواسته اصلی، ابطال یک سند و اقدام قانونی است و نه مطالبه مستقیم وجه. بنابراین، هزینه دادرسی بر اساس تعرفه دعاوی غیرمالی محاسبه و پرداخت می شود که معمولاً کمتر از دعاوی مالی است. البته، اگر در کنار ابطال اجراییه، خواسته های مالی دیگری نیز مطرح شود (مانند استرداد وجوه کسر شده یا مطالبه خسارت)، آن بخش از دعوا ماهیت مالی خواهد داشت.

مدت زمان رسیدگی و فرآیند خارج از نوبت

ماده ۲۳ قانون صدور چک صراحتاً اعلام می کند که به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود. این بدان معناست که دادگاه ها مکلف هستند به پرونده های مربوط به ابطال اجراییه چک با اولویت و سرعت بیشتری نسبت به سایر پرونده ها رسیدگی کنند. این امر برای صادرکننده چک که با فشار عملیات اجرایی مواجه است، بسیار حائز اهمیت است و می تواند به تسریع فرآیند دفاع حقوقی کمک کند. با این حال، خارج از نوبت به معنای عدم رعایت تشریفات دادرسی نیست و تمامی مراحل قانونی باید طی شود.

تکلیف لاشه چک پس از ابطال اجراییه

پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال اجراییه چک، تکلیف لاشه چک (برگه فیزیکی چک) مشخص می شود. در چنین شرایطی، دارنده چک مکلف است لاشه چک را به صادرکننده بازگرداند. این استرداد لاشه چک از آن جهت اهمیت دارد که از هرگونه سوءاستفاده احتمالی مجدد از آن جلوگیری شود. اگر دارنده چک از استرداد لاشه چک خودداری کند، صادرکننده می تواند با ارائه حکم دادگاه، از طریق اجرای احکام برای استرداد آن اقدام نماید.

تفاوت های اجراییه ثبتی و قضایی در چک

اگرچه با قانون جدید چک صیادی، صدور اجراییه قضایی برای چک برگشتی تسریع شده است، اما هنوز امکان صدور اجراییه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی (اجراییه ثبتی) برای چک های عادی یا حتی صیادی (در صورت عدم طی مراحل دادگاه) وجود دارد. تفاوت اصلی در مرجع صادرکننده و روند اعتراض به آن است:

• اجراییه قضایی: توسط دادگاه صادر می شود و اعتراض به آن (مانند ابطال اجراییه) نیز در همان مرجع قضایی (دادگاه حقوقی) رسیدگی می شود. این اجراییه بر اساس گواهینامه عدم پرداخت صادر می گردد و نیاز به حکم قطعی دادگاه ندارد.
• اجراییه ثبتی: توسط اداره اجرای اسناد رسمی صادر می شود و مبنای آن سند رسمی بودن چک است. اعتراض به این اجراییه ها نیز در دادگاه حقوقی (در قالب دعوای ابطال اجراییه ثبتی) مطرح می شود.

در هر دو حالت، دلایل ابطال (مانند تضمینی یا مشروط بودن) مشابه است، اما فرآیند صدور و نحوه اعتراض ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. با این حال، با اجرایی شدن کامل قانون جدید چک صیادی، روند اجراییه قضایی رایج تر شده است.

اهمیت مشاوره حقوقی متخصص

با توجه به پیچیدگی های قوانین مربوط به چک، خصوصاً ماده ۲۳ و تبصره های آن، و نیز نیاز به جمع آوری مستندات و تنظیم دقیق دادخواست، مشاوره با یک وکیل متخصص در دعاوی مربوط به چک صیادی امری ضروری است. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق پرونده، بهترین مسیر قانونی را برای ابطال اجراییه یا توقف عملیات اجرایی پیشنهاد داده و از حقوق موکل خود به بهترین نحو دفاع کند. جزئیات هر پرونده می تواند بسیار متفاوت باشد و نیازمند رویکردی تخصصی و متناسب است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال اجراییه چک

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، راهنمای مهمی برای وکلا و قضات در مواجهه با دعاوی ابطال اجراییه چک بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک است. این نظریه به چندین سوال کلیدی پاسخ داده که در ادامه خلاصه پاسخ ها را مرور می کنیم:

۱. آیا دعوای مستقل ابطال اجراییه صادره از دادگاه در خصوص چک قابلیت استماع دارد؟

وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بنابراین، از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. در صورتی که ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.

۲. چنانچه پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا این دعوا تنها باید در شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی شود یا هر یک از شعب محاکم حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی هستند؟

با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

۳. آیا صرف طرح دعوای ابطال اجراییه چک با این ادعا که چک موضوع اجراییه بابت ضمانت بوده یا مشروط به تحقق شرطی بوده است، بدون طرح خواسته اثبات ضمانتی بودن چک یا اثبات مشروط بودن آن مطابق ماده ۲۳ یاد شده قابل استماع است یا خواهان باید در دادخواست تقدیمی، اثبات ضمانتی یا مشروط بودن چک را به صراحت به عنوان یکی از خواسته های خود قرار دهد؟

با عنایت به این که مقنن در ذیل ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و با توجه به این که پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییـه و یا تعطیـل اجرا را صادر می کند؛ علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست. دعوای ابطال اجراییه به جهات موصوف و پاسخ بند یک، غیر قابل استماع است.

۴. در صورتی که خواهان (صادرکننده چک) مدعی بازپرداخت مبلغ چک به دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد، آیا صرف خواسته ابطال اجراییه چک به دلیل مذکور (با توجه به این که این مصداق در ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک ذکر نشده است) قابل استماع است؟

با عنایت به پاسخ های فوق، طرح دعوای ابطال اجراییه منتفی است.

۵. چنانچه صادرکننده چک مطابق ماده ۲۳ یاد شده شکایت تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر را مطرح کند، آیا مرجع کیفری می تواند با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا با دستوری مشابه، مستقیماً و رأساً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی (صادرکننده اجراییه) در واحد اجرای احکام مدنی را متوقف کند؟

در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به این که عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد» در ماده یاد شده اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین است نمی باشد. به عبارت دیگر، مرجع صالح برای رسیدگی به اصل دعوای اثبات وقوع جرم (مانند کلاهبرداری) مرجع کیفری است و این مرجع می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.

۶. در صورت منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مرجع و یا دادگاه صالحی که دستور توقف عملیات اجرایی چک را صادر می کند، کدام است؟ آیا صادرکننده چک باید همزمان با طرح شکایت کیفری، دعوای حقوقی ابطال اجراییه چک به جهت تحصیل از طریق مجرمانه را مطرح و از دادگاه حقوقی توقف عملیات اجرایی را درخواست کند؟ در این صورت این دعوا در کدام دادگاه قابلیت رسیدگی دارد؛ شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه یا تمامی شعب محاکم حقوقی؟

همانطور که در بندهای پیشین ذکر شد، مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا (اعم از حقوقی یا کیفری) صالح به صدور قرار توقف عملیات اجرایی است، مشروط بر احراز ظن قوی و ضرر جبران ناپذیر. نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست.

نتیجه گیری

ابطال عملیات اجرایی و اجراییه چک صیادی، فرآیندی قانونی است که به صادرکنندگان چک این امکان را می دهد تا در صورت وجود دلایل موجه قانونی، از حقوق خود در برابر اجراییه های احتمالی دفاع کنند. آگاهی از مفهوم اجراییه، موارد قانونی ابطال (مانند چک مشروط، تضمینی، عدم ثبت در صیاد یا پرداخت وجه)، و مراحل گام به گام طرح دعوا، برای هر صادرکننده ای که با چنین وضعیتی مواجه می شود، ضروری است. همچنین، درک دقیق نظریات مشورتی قوه قضاییه و ماهیت دعوا (مالی یا غیرمالی) می تواند راهگشا باشد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و نیاز به تنظیم دقیق مستندات و دادخواست، توصیه می شود قبل از هرگونه اقدامی، با وکلای متخصص در زمینه دعاوی چک صیادی مشورت نمایید. این اقدام نه تنها به تسریع روند پرونده کمک می کند، بلکه شانس موفقیت در دفاع از حقوق شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و اطمینان از بهترین نتیجه را فراهم می آورد.